خوف ونقمة في صفوف النازحين السوريين بلبنان بسبب حملات التحريض

نازحون سوريون خلال احتفال بافتتاح مدرسة في بلدة سعدنايل بالبقاع اللبناني في ابريل الماضي (أ.ب)
نازحون سوريون خلال احتفال بافتتاح مدرسة في بلدة سعدنايل بالبقاع اللبناني في ابريل الماضي (أ.ب)
TT

خوف ونقمة في صفوف النازحين السوريين بلبنان بسبب حملات التحريض

نازحون سوريون خلال احتفال بافتتاح مدرسة في بلدة سعدنايل بالبقاع اللبناني في ابريل الماضي (أ.ب)
نازحون سوريون خلال احتفال بافتتاح مدرسة في بلدة سعدنايل بالبقاع اللبناني في ابريل الماضي (أ.ب)

تكبر الأزمات المرتبطة بالوجود السوري في لبنان؛ عملاً ولجوءاً، مع إزالة مخيمات بمن فيها في بعض المناطق وإقفال المتاجر التي يملكها أو يديرها سوريون، ومع الإجراءات التي أطلقها وزير العمل المنتمي إلى حزب «القوات اللبنانية» كميل أبو سليمان لتنظيم «العمالة الأجنبية»، بالتزامن مع الحملة المستمرة لوزير الخارجية ورئيس «التيار الوطني الحر» الذي لا يوفر منصة أو تغريدة مطالباً بعودة السوريين إلى بلادهم والدفاع عن «الوجود اللبناني» الذي يعدّه مهدداً بسبب النزوح السوري.
وتقول النائبة بولا يعقوبيان لـ«الشرق الأوسط» إن «كل اللبنانيين يريدون عودة السوريين إلى بلادهم. لكن هناك من يتبع سياسة (فرّق تسد) التحريضية، وذلك لتغطية الفشل الذريع في إدارة الدولة بعد وعد بمهلة 100 يوماً لتحقيق الإنجازات أو تبدأ المحاسبة. وقمة الفاشية في وضع كل الأخطاء على مجموعة، مع التغني بالتفوق والجينات المميزة، والتخوين... في حين يجب العمل بجدية وليس بشعبوية، لأن قضية اللاجئين السوريين أكبر من لبنان وأكبر من الذين يطلقون حملاتهم. ومن لديه علاقات جيدة مع الرئيس السوري بشار الأسد، عليه أن يعمل على هذا الملف وليس على أي أمر آخر. لذا الوعي من السوريين واللبنانيين هو المطلوب، فخطاب الكراهية ينعكس على الشعبين؛ خصوصاً أن المدى الحيوي الوحيد للبنان هو سوريا».
وفي حين تحمل وجهات النظر حيال معالجة أزمة الوجود السوري كثيراً من التناقض، مما دفع ناشطين لبنانيين وسوريين إلى التظاهر «ضد خطاب الكراهية»، يعكس مشهد السوريين في لبنان خوفاً ونقمة لم تعد خافية. ولا تقتصر هذه النقمة على النخب التي تشارك في نشاطات تعدّ أن العنصرية تتحكم في تصريحات بعض المسؤولين اللبنانيين... فأي عامل سوري حاضر ليقدم أطروحة عما يتعرض له السوريون في لبنان من قمع.
أحد هؤلاء النازحين وفي إجابة عن رد فعله تجاه الحملة القاضية بالحد من العمالة الأجنبية، اكتفى بأن عرض من هاتفه الجوال تسجيلاً لتصريح باسيل الأخير عن أن أكثر المناطق السورية آمنة، وآخر للوزير أبو سليمان عن تنظيم العمالة السورية في لبنان، وثالثاً لبلدته في ريف حماة التي دمرت قبل نحو شهر، بأبنيتها المهدمة وأثاث البيوت المحطم على جوانب طرق خالية من البشر. وقال إن «10 عائلات بقيت في القرية من أصل 35 ألف شخص، بفعل القصف الممنهج الذي أدى إلى سقوطها. وبعد دخول الجيش النظامي تم تهجير العائلات العشر».
عامل آخر قال إن «الهجوم على الوجود السوري في لبنان، سببه الوحيد أنهم من الطائفة السنية، التي حولوها إلى شيطان يهدد العالم. والويل لهم إذا صدقنا أننا كذلك، حينها قد نتحول إلى قوة حاضرة للتنسيق مع سنّة لبنان لمواجهتهم إن هم استدرجونا إلى المواجهة».
وما يحصل في بيئة العمال السوريين يتزامن مع تداول ناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي بياناً يرفع شعار: «إضراب الكرامة»، موقعاً باسم «سوريون فقدوا الحياة في لبنان»، ويدعون فيه إلى مقاطعة التجار اللبنانيين والقطاعات الاقتصادية الحيوية في لبنان لمدة 3 أيام بدءاً من يوم الخميس المقبل، احتجاجاً على الإجراءات الحكومية بحق السوريين.
لكن مدير الأبحاث في «مركز عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية» في الجامعة الأميركية، الدكتور ناصر ياسين، يوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الحملة مشكوك ف يأمرها، فالسوريون الذين يتحركون في إطار المجتمع المدني لا علم لهم بها. وهي تزيد الحساسية بين النازحين واللبنانيين بشكل عام. والأهم أن حملات الكراهية والعنصرية تشكل خطراً، سواء أتت من السوريين أو من اللبنانيين».
الناشطة السورية عليا منصور تقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الدعوة مشبوهة، ولا أحد يعرف مصدرها، وهي لزيادة التحريض بين السوري واللبناني. ويستفيد منها النظام السوري وأتباعه، كما يستفيد منها من يحرض على السوريين في لبنان، بإظهارهم ناكرين للجميل وكارهين للبنانيين».
وتعدّ منصور أن «الحملات السياسية لا تعالج أزمة الوجود السوري في لبنان، لأن المعالجة بيد بشار الأسد الذي يمنع السوريين من العودة إلى بلدهم. وقد أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المسألة بقوله إن العودة الآمنة للنازحين السوريين بحاجة إلى قرار سياسي كبير هو غير موجود اليوم، لذا كان العمل على الإعادة الطوعية لهم».
وتلفت إلى أن «أزمة الوجود السوري إلى تفاقم خلال الأشهر المقبلة مع حلول فصل الشتاء وهدم المخيمات وطرد من يسكنها. أما العمالة السورية فهي سابقة لملف اللجوء. وليس ذنب السوري أو أي كان إذا عُرضت عليه فرصة عمل من دون إجازة أو رواتب زهيدة ومن دون ضمانات. فهو يريد تحصيل رزقه».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.