المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تزور كراكاس

الرئيس البرازيلي يريد تحقيقاً حول قروض لكوبا وفنزويلا

بدأت تصل المساعدات الإنسانية إلى العاصمة كراكاس (إ.ب.أ)

تصل المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الرئيسة السابقة لتشيلي، اليوم إلى العاصمة الفنزويلية كراكاس في زيارة تستمر حتى يوم الجمعة وتلتقي خلالها إضافة إلى الرئيس نيكولاس مادورو وخصمه رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو إضافة إلى «ضحايا تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان» وسياسيين آخرين ومجموعات من المجتمع المدني.
وفي خطوة استباقية أعلنت السلطات الرسمية الإفراج عن النائب المعارض غيلبرتو كارو الموقوف منذ أبريل (نيسان). والاثنين أعلنت الجمعية الوطنية التي يرأسها غوايدو في تغريدة على «تويتر» أنّ «النائب غيلبرتو كارو ما كان ينبغي أن يحتجز أبداً. لقد خرج اليوم من خلف القضبان». وكارو (45 عاماً) هو عضو في حزب «الإرادة الشعبية» الذي يتزعّمه غوايدو وقد كان في استقباله لدى خروجه من السجن جمع من أنصار المعارضة إضافة إلى أنصار لمادورو أيضاً. وغوايدو، المدعوم من الولايات المتحدة الذي اعترفت به أكثر من 50 دولة رئيساً انتقالياً لفنزويلا، يقود حملة للإطاحة بالرئيس مادورو الذي ترزح بلاده تحت أزمة اقتصادية خانقة منذ توليه الرئاسة خلفاً للرئيس الراحل هوغو تشافيز في 2013. وكان كارو أوقف من دون الإعلان عن سبب اعتقاله.
وفي سياق متصل، وصف وزير المالية الكولومبي تأثير الهجرة القادمة من فنزويلا لبلاده بأنه «قوي جدا». ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن الوزير ألبرتو كاراسكيلا القول في لندن أمس الثلاثاء: «يمكن رؤية التأثير الأكبر للهجرة الفنزويلية في قطاع العمل، حيث البيانات شديدة الغرابة». وقال: «الاقتصاد يتعافى إلا أن البطالة ترتفع، ومن ثم فإن هناك أمرا مرتبطا بالهجرة». وأوضح أن «الهجرة الفنزويلية تؤثر بنسبة تتراوح بين 3.‏0 إلى 4.‏0 في المائة سنوياً على الناتج المحلي الإجمالي، وتكافح البلاد لتوفير خدمات الرعاية الصحية والإسكان للمهاجرين». وقال: «التأثير كبير للغاية، ويمثل صدمة سلبية على المدى القصير، رغم أنه سيكون إيجابيا على المدى الطويل... فعندما تحل المشكلة الفنزويلية، سيكون وضع كولومبيا جيد جدا هناك». وتعاني البلاد من أوضاع اقتصادية سيئة للغاية. وأعلن البنك المركزي الفنزويلي نهاية مايو (أيار) ارتفاع معدل التضخم خلال العام الماضي ككل إلى 130060 في المائة.
كما أمر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الرئيس الجديد للبنك الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البرازيل بالتحقيق في وجهة الأموال التي أُقرضت لكل من كوبا وفنزويلا. وتتمثل إحدى مهام الرئيس الجديد للبنك الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، غوستافو مونتيزانو، الذي عُيّن الاثنين، بـ«فتح الصندوق الأسود للماضي، وتحديد مكان استثمار الأموال (الممنوحة) لكوبا وفنزويلا، على سبيل المثال»، خلال ولايات الرؤساء البرازيليين اليساريين من 2003 إلى 2016. كما نقلت الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الرئاسة البرازيلية، أوتافيو ريغو باروس. ويتعين على فنزويلا وكوبا وموزمبيق، كما تفيد معلومات الصحافة البرازيلية، دفع أكثر من ملياري رياس (نحو 510 ملايين دولار بسعر الصرف الحالي)، إلى البنك الوطني للتنمية. وستقع مسؤولية 80 في المائة من هذا المبلغ على فنزويلا المتعاقدة مع هذا البلد إبان رئاسة هوغو تشافيز (1999 - 2013).
وكان البنك الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البرازيل، الذي يعد واحدا من أكبر مصارف التنمية في العالم، أداة مهمة لسياسة التعاون جنوب - جنوب التي انتهجها الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003 - 2010). وعيّن وزير الاقتصاد باولو غيديس، الاثنين، الرئيس الجديد للبنك الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، غوستافو مونتيزانو، خلفا ليواكيم ليفي الذي استقال الأحد السابق بعد أن هدد بولسونارو بفصله.
ويأخذ الرئيس البرازيلي اليميني المتشدد على ليفي تعيين رجل يدعى ماركو باربوسا بينتو، في منصب مهم في البنك الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويقيم صلات بحزب العمال، والرئيسين السابقين لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وديلما روسيف. وقال الرئيس للصحافيين إن «الحكومة على هذا النحو، لا يمكن أن تضم أشخاصاً مشبوهين». وبالإشارة إلى ليفي، أضاف بولسونارو: «قلت له: اعزل هذا الرجل الاثنين، أو سأقيلك دون المرور بباولو غيديس». وكان غوستافو مونتيزانو، الحاصل على الماجستير في الاقتصاد والمجاز من المعهد العسكري للهندسة في ريو دي جانيرو، قبل تعيينه رئيسا للبنك الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، عمل سكرتيرا مساعدا في أمانة الخصخصة وسحب الاستثمارات الحكومية في إطار وزارة الاقتصاد تحت إشراف غيديس.