«إبيزا» أسعارها الأكثر ارتفاعاً عقارياً بين جزر إسبانيا خلال العقد الماضي

ليس من السهل العثور على صفقة جيدة على الأقل حتى نهاية الصيف عندما يصبح البائعون أكثر مرونة

«إبيزا» أسعارها الأكثر ارتفاعاً عقارياً بين جزر إسبانيا خلال العقد الماضي
TT

«إبيزا» أسعارها الأكثر ارتفاعاً عقارياً بين جزر إسبانيا خلال العقد الماضي

«إبيزا» أسعارها الأكثر ارتفاعاً عقارياً بين جزر إسبانيا خلال العقد الماضي

منزل مكون من سبع غرف نوم على جزيرة إبيزا مقابل 3.3 مليون دولار أو ما يعادل 2.98 مليون يورو. يقع هذا المنزل الريفي المكون من سبع غرف نوم على تل على أطراف بلدة سان أنطونيو على الساحل الغربي من إبيزا التي تعد واحدة من جزر البليار الإسبانية في البحر الأبيض المتوسط.
تم تشييد المنزل المبني من الجصّ الأبيض، والذي يمتد على مساحة 6577 قدماً مربعة، عام 1970 على طراز الـ«فينكا» الإسباني التقليدي حول مبنى أقدم يعود تاريخ بنائه إلى عام 1790 ويُعتقد أنه كان ديراً، على حد قول إنغي فان كنيبنبيرغ، التي تعمل في شركة «برستيج بروبارتيس» التي تتولى عملية عرض المنزل للبيع. وقد تم تجديد المنزل عام 2011، وشملت أعمال التجديد السباكة، والكهرباء، والألواح الشمسية، وأجهزة التكييف، ونظام التدفئة، ونظام تنقية المياه من الكلس.
يشمل العقار، الذي يبلغ إجمالي مساحته 0.72 فدان، منزل ضيافة به غرفتا نوم، وحمام، وحديقة، وبركة مياه، وحوض سباحة. وراء البوابة الخشبية، التي تنفتح وتنغلق ذاتياً بالكهرباء، يوجد ممر من الحصى يؤدي إلى مرآب على شكل سقيفة والمنزل الرئيسي. ينفتح الباب الخشبي المنقوش على بهو ودَرَج من اثنين، وتغطي أرضيات من الخرسانة المصقولة الجزء الأكبر من الطابق الأرضي.
بعد عبور المدخل المقوّس يجد المرء الصالون الرئيسي الذي يشمل مساحة للمعيشة وتناول الطعام. لمساحة تناول الطعام سقف مقوس ومقبّى عليه ألواح خشب سميكة، كان من التقليدي استخدامها في إبيزا لدعم أسقف المنازل الريفية القديمة. ويوجد ممر مقوّس آخر يؤدي إلى غرفة صغيرة مخصصة لمشاهدة التلفاز.
ويتفرع من الصالون غرفتا نوم ملحق بكل منهما حمام خاص، إلى جانب غرفة زينة ذات بلاطات زرقاء ومطبخ. تنفتح الأبواب الخشبية على باحة كبيرة متسعة بها بركة مياه تزين سطحها الزنابق، ومقاعد كثيرة، ومساحات مخصصة لتناول الطعام. يوجد في المطبخ مدفأة تعمل بالخشب، ومنضدة في وسط المطبخ تعلوها كتلة من الإسمنت المصقول، وكذلك هناك أدراج خشبية ومشرب. يوجد في حجرة المؤن الكبيرة ثلاجة، ومجمد، وثلاجة لحفظ النبيذ، وفي الخلف غرفة لغسيل الملابس.
إذا نزل المرء بضع درجات من السلم الملاصق للمطبخ سيجد ركناً له أبواب زجاجية مزدوجة تنفتح على فناء. كذلك يوجد باب آخر يفضي إلى مكان خارجي ذي ظُلّة به مقاعد مبنية وجدار مزين بالبلاطات. توجد في غرفة النوم الرئيسية مساحة للتزين، وحمام كبير به منضدتان للتزين من الخرسانة، وحوض استحمام، وثلاثة أقواس زجاجية تمتد من الأرض حتى السقف. يوجد في القوس، الذي يقع في المنتصف، باب ينفتح على باحة أخرى مظللة.
هناك ثلاث غرف نوم كبيرة أخرى في الطابق العلوي لها جميعاً أرضيات من الخشب. وهناك غرفة نوم صغيرة وأقرب حمام لها بعد عدة درجات من سلم المطبخ. تطل شرفة توجد في الطابق الثاني على بلدة إبيزا، عاصمة الجزيرة، باتجاه الجنوب. ويوجد في الحديقة حوض سباحة مساحته 10×32 قدماً، وبه سطح من الحجارة، ومقاعد مظللة، ومساحات لتناول الطعام، وأروقة مخصصة للاستلقاء من أجل حمام الشمس. كذلك يوجد مكانان في الخارج بكل منهما دش.
ويحيط بمنطقة حوض السباحة «الكثير من أشجار الفاكهة»، واللوز، والخوخ، والليمون، والبرتقال، واليوسفي، كما توضح فان كنيبنبيرغ التي تضيف قائلة: «يمكنك العيش هناك والاكتفاء بتناول طعامك من الحديقة».
وتشتهر جزيرة إبيزا، التي تقع بين الساحل الشرقي لإسبانيا وجزيرة مايوركا في البحر الأبيض المتوسط، بخلجانها المذهلة، وجبالها الخضراء، وشواطئها البيضاء، والقوارب، والمطاعم، والملاهي الليلية. يقع هذا العقار على بعد خمس دقائق فقط من سان أنطونيو، وثماني دقائق من قرية سان رافائيل، ونحو 15 دقيقة من بلدة إبيزا على الساحل الجنوبي الشرقي. وكذلك يبعد عن مطار إبيزا نحو 20 دقيقة فقط.

- نظرة عامة على السوق
كانت جزيرة إبيزا خلال العقد الماضي الجزيرة «ذات الأسعار الأكثر ارتفاعاً» بين الجزر، رغم أن مايوركا بها «أكبر عقارات» و«أكثرها فخامة»، على حد قول فيكتور فان دين درايسشه، مدير المبيعات وشريك في «برستيج بروبارتيس». وقد عزا ذلك إلى ازدياد شهرة إبيزا كمركز عالمي لحياة الليل والصخب، حيث أدى ذلك إلى انتشار المتاجر الفخمة، والمطاعم ذات النجوم الخمس، وزيادة رحلات الطيران المباشرة إليها من المدن الأوروبية الأخرى، وتجديد الكثير من الفيلات بها.
يتراوح سعر العقارات في السوق بين 250 ألفاً و300 ألف يورو (ما يتراوح بين 280 ألفاً و335 ألف دولار) للشقق الصغيرة وبين 700 ألف و800 ألف يورو (ما يتراوح بين 780 ألفاً و893 ألف دولار) للمنازل ونحو مليون يورو (1.1 مليون دولار) للفيلات المكونة من أربع أو خمس غرف نوم والتي تحتوي على حوض سباحة، على حد قول فان دين درايسشه. مع ذلك تتراوح الأسعار في «قلب» سوق العقارات الفاخرة بين 2 و4 ملايين يورو (ما يتراوح بين 2.2 مليون و4.5 مليون دولار)، على حد قول فان دين، مشيراً إلى أن أسعار «العقارات الخاصة جداً» تتراوح بين 10 و20 مليون يورو (ما يتراوح بين 11.2 و22.3 مليون دولار).
يتراوح سعر الوحدة في المجمع السكني الفاخر الجديد، الذي يضم 24 وحدة في «كالا فاديلا»، منتجع شاطئي على ساحل سان خوسيه، بين 380 ألفاً و775 ألف يورو (ما يتراوح بين 424 ألفاً و865 ألف دولار)، على حد قول ميريام دي بوير، مديرة التسويق لدى «فيفا سوثبيز إنترناشونال ريالتي».
وحافظت الأسعار على استقرارها بدرجة كبيرة جداً خلال العام الماضي، لكن في عام 2019 تراجع حجم المعاملات التجارية كما أوضح ماركوس فون بوسيه، مدير المشروعات في شركة «إنجيل آند فولكرز» في إبيزا. حدث ذلك نتيجة عدد من العوامل من بينها عدم استقرار التوقعات الاقتصادية في أوروبا وهو ما أسفر عن مخزون «أقل من المعتاد» و«عدم وجود صفقات جيدة» على حد قوله.
ويقول ماكسيم ريتيش، صاحب شركة «إبيزا ناو ريال ستيت»، إن «البائعين متمسكون بأسعارهم»، على الأقل حتى انتهاء فصل الصيف «عندما تنتهي الإيجارات» و«يصبحون أكثر ميلاً للبيع وأكثر انفتاحاً على التفاوض». وتضع «لوائح صارمة جديدة» في البلاد حدوداً لما يمكن بناؤه، كما يوضح فون بوسيه، حيث يوضح قائلاً إنه مع ازدهار السياحة وموسم الرواج، الذي يمتد من منتصف مايو (أيار) حتى منتصف سبتمبر (أيلول): «تكون هناك رغبة في حماية الطبيعة والحد من عدد العقارات الموجودة على الجزيرة». وينتظر الكثير من المشترين نتائج الانتخابات المحلية في جزر البليار، التي يتم خلالها التنافس على 59 مقعداً في البرلمان، حيث ستحدد النتائج ما إذا كان ستتم مواصلة حالة الوقف المؤقت لإصدار تصريحات بناء جديدة والتي وصلت إلى عامها الثاني، وما إذا كان سيتم تمديد العمل بقوانين الإيجار الصارمة أم إلغاؤها، على حد قول ريتيش.

- مَن يشتري في إبيزا؟
نحو 20% من المشترين على جزيرة إبيزا من أراضي إسبانيا الرئيسية، على حد قول وكلاء عقاريين، أما الباقي فمن دول أوروبية أخرى من بينها ألمانيا، وهولندا، وبلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، إلى جانب إنجلترا، وإسكندنافيا. وقد بدأ الوكلاء العقاريون يلاحظون وجود مشترين من الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، والصين، والشرق الأوسط أيضاً، كما أوضح فان دين درايسشه. ويبحث أكثر المشترين الأجانب عن منازل للعطلات كما يوضح فون بوسيه.
تقع المناطق الأكثر جذباً بالنسبة إلى المشترين الأجانب في الجنوب، حيث تقدم بلدة إبيزا فرص ترفيه وخيارات سفر كثيرة، وحيث يمكن الاستمتاع «بمشاهد الغروب الرائعة» على حد قول دي بوير. وتعد المناطق، التي يزداد الإقبال عليها، هي تلك القريبة من قلب تلك البلدة مثل منتجع «تالامانكا»، و«كاب مارتينت» التي تشهد تجمع ونشاط الأثرياء الاجتماعي، و«كان ريمباو» المكان المجاور الفخم لقرية جيسيز.

- المبادئ الأساسية للشراء
من الضروري تقديم رقم هوية أجنبية لشراء عقار في إسبانيا إذا لم تكن مواطناً إسبانياً. وتتراجع الضرائب على نقل الملكية في جزر البليار، حيث تتراوح بين 8% على العقارات المبيعة بسعر 400 ألف يورو (446 ألف دولار) وبين 11% على العقارات التي تزيد قيمتها على مليون يورو (1.1 مليون دولار)، على حد قول فان دين.
كذلك تخضع المنازل والشقق الجديدة لضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ 10%، فضلاً عن ضريبة دمغة قدرها 1.2% من سعر البيع. عادةً لا تتجاوز تكاليف الموثّق (كاتب العدل)، التي يدفعها المشتري، ألفي يورو (2230 دولاراً). ويُنصح المشترون بالاستعانة بمحامٍ كتصرف احترازي، ويبلغ أجره نحو 1% فقط من سعر البيع. قروض الرهن العقاري متاحة للمشترين الأجانب، وتبلغ تكلفة عملية تقدير قيمة العقار، اللازمة للحصول على قرض، 500 يورو (560 دولاراً)، وهناك تكاليف أخرى مرتبطة بالحصول على قرض عقاري تبلغ قيمتها 1% من أصل القرض.
ويحصل المشترون الأجانب، الذين ينفقون 500 ألف يورو على الأقل (560 ألف دولار) في شراء منزل، على التأشيرة الذهبية التي تسمح لهم ولأسرهم بالإقامة والعمل في إسبانيا، على حد قول دي بوير.

- اللغات والعملة
الكاتالونية والإسبانية. اليورو (واحد يورو= 1.12 دولار).

- الضرائب والرسوم
تبلغ الضرائب العقارية السنوية على هذا المنزل 1200 يورو (1340 دولاراً).

- خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).