«الخطوط السعودية» تستحوذ على 65 طائرة «إيرباص»

طائرات «إيرباص» من فئتي «A321/A320-neo» التي استحوذت عليها «الخطوط السعودية» (واس)
طائرات «إيرباص» من فئتي «A321/A320-neo» التي استحوذت عليها «الخطوط السعودية» (واس)
TT

«الخطوط السعودية» تستحوذ على 65 طائرة «إيرباص»

طائرات «إيرباص» من فئتي «A321/A320-neo» التي استحوذت عليها «الخطوط السعودية» (واس)
طائرات «إيرباص» من فئتي «A321/A320-neo» التي استحوذت عليها «الخطوط السعودية» (واس)

أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، أنها استحوذت على 65 طائرة «إيرباص» من فئتي «A321-A320 - neo»، في اتفاقية جديدة يتم بموجبها زيادة عدد طائرات الطلبية الحالية للخطوط السعودية، وعددها 35 طائرة، لتصبح 100 طائرة.
ووقع الاتفاقية، التي رعاها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور غسان الشبل، في معرض «باريس للطيران 2019»، مدير عام الخطوط الجوية السعودية المهندس صالح الجاسر، ورئيس الشؤون التجارية بشركة «إيرباص» كريستيان شيرير.
واشتملت الاتفاقية، إلى جانب طلبية الطائرات، على تنسيق وتعزيز أوجه التعاون لدعم المحتوى المحلي للسعودية في مجال صناعة وهندسة الطيران والنقل الجوي، وتعزيز المقدرات الفنية المحلية، وتدريب الموارد البشرية، وتوفير فرص العمل في هذا القطاع.
من جانبه، أوضح المهندس صالح الجاسر، أن «الطائرات ستوجّه بشكل أساسي لتنفيذ أولويات خطط المؤسسة لتطوير الأداء التشغيلي، وتوفير السعة المقعدية الملائمة لخدمة النقل الجوي داخل السعودية، بصفة رئيسية، وربطها بشتى أنحاء العالم، بما يسهم في تحقيق العديد من المبادرات الأخرى لـ(رؤية المملكة 2030)، التي من ضمنها تطوير وتنمية قطاعات الحج والعمرة والسياحة، في ظل ما تشهده المملكة من مشروعات استراتيجية ملهمة وبرامج تنموية شاملة في هذه القطاعات»، مشيراً إلى حرص الشركة على مواكبة هذه المشروعات ببرامج تطوير وتنمية لتوفير خدمات النقل الجوي، وفق أفضل المستويات وأحدث الممارسات العالمية، وذلك عبر تحديث الأسطول الذي أصبح واحداً من أحدث الأساطيل عالمياً، حيث يجري تحديثه بأفضل ما تنتجه مصانع الطائرات في العالم.
وأضاف أنه «تم خلال السنوات الثلاث الماضية تسلم أكثر من 80 طائرة متنوعة الأحجام من شركتي (إيرباص) و(بوينغ)، ويجري تسلم المزيد من الطائرات هذا العام والأعوام القليلة المقبلة، وفق اتفاقيات سبق الإعلان عنها».
وأبان الجاسر أن الاتفاقية «تأتي في إطار برنامج غير مسبوق يُعد الأكبر في تاريخ المؤسسة يجري تنفيذه لتحديث وتنمية الأسطول ضمن برنامج التحول الطموح الذي تنفذه المؤسسة ومجموعة شركاتها»، مؤكداً أن «(الخطوط السعودية) ماضية قدماً في زيادة عدد طائرات أسطولها ودعمه بأحدث الطائرات على مستوى العالم. وستعلن خلال أشهر قليلة عن صفقة أخرى جديدة تتضمن شراء طائرات حديثة عريضة البدن، لتنفيذ المزيد من خطط التطوير والتوسع في التشغيل داخلياً ودولياً».
وأفاد بأن توجيه الطائرات الجديدة لخدمة القطاع الداخلي نابع من التزام الشركة بدورها الوطني، وحرصها على توفير خدمات النقل الجوي داخل المملكة، وربطها بشتى أنحاء العالم، وكذلك تنمية حصتها في سوق النقل الدولي عبر زيادة الرحلات والسعة المقعدية إلى الوجهات التي تشهد كثافة في حركة السفر والتشغيل إلى وجهات دولية جديدة، مضيفاً: «في هذا الإطار تم خلال السنوات الثلاث الماضية تدشين 18 وجهة دولية جديدة في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، كان آخرها تدشين الرحلات المباشرة إلى كل من أثينا ومراكش يومي 5 و6 يونيو (حزيران) الحالي».
وقال المدير العام للخطوط السعودية: «تحديث وتنمية الأسطول يواكبه تنفيذ خطط وبرامج لتطوير الخدمات والمنتجات، ويجري حالياً تزويد جميع طائرات الشركة بأحدث تقنية للاتصالات الفضائية المتقدمة على مستوى العالم، بما يمكّن ضيوف (السعودية) من الاتصال الهاتفي بتقنية الجيل الثالث للهواتف المتحركة، والاستمتاع بخدمات إنترنت عالي السرعة تصل سرعته إلى أكثر من 50 ميغابايت في الثانية، ومشاهدة التلفزيون الفضائي على الهواء مباشرة كخيار ترفيهي جديد، إلى جانب تحديث كامل النظام الترفيهي وزيادة وتنويع محتواه ليناسب كافة شرائح الضيوف».
ونوّه بأنه «يتم تنفيذ هذا البرنامج والمشروع الاستراتيجي داخل المملكة وبأيدٍ وطنية من أبناء المؤسسة المؤهلين تأهيلاً عالياً، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي للخطوط السعودية، والمزود بالخدمة شركة (تقنية الفضائية)، وهي إحدى شركات الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، في إطار توطين الصناعة ودعم وتعزيز المحتوى المحلي، بما يمثله من أهمية ضمن الركائز الأساسية لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030».
وفي إطار تطوير الخدمات والمنتجات، أطلقت الخطوط السعودية في فبراير (شباط) من العام الماضي برنامجاً استراتيجياً بمسمى «TOP5»، الذي يهدف إلى تحقيق قفزة كبيرة في تطوير الخدمات بغية الوصول إلى مستوى شركات الخمسة نجوم على مستوى العالم بنهاية العام المقبل 2020. وتم إنجاز العديد من المبادرات منها خدمة «بيسترو» العالمية في مجال تقديم خدمات الطعام، كما أطلقت خدمة التواصل المجاني على متن رحلات «السعودية» عبر خمسة تطبيقات لأشهر مواقع التواصل العالمية، وغير ذلك من برامج تطوير الخدمات والمنتجات المناسبة لكافة شرائح الضيوف.
ومع تسلم عشرات الطائرات الحديثة، خلال السنوات الثلاث الماضية، تشهد «الخطوط السعودية» نمواً متسارعاً في أدائها التشغيلي، حيث نقلت خلال العام الماضي أكثر من 34 مليون ضيف، وحققت توسعاً في تشغيلها الدولي.
ولأول مرة في تاريخ المؤسسة، زاد عدد الضيوف المسافرين على القطاع الدولي خلال عام 2018 على عدد ضيوف الرحلات الداخلية، حيث تم منذ عام 2015 التشغيل إلى 18 وجهة دولية جديدة منها ميونيخ، وفيينا، وأثينا، وبغداد، وأربيل، وأنقرة، والجزائر، والمالديف، وموروشيوس، ومراكش، وعدة وجهات في شبه القارة الهندية وآسيا، إذ يصل عدد وجهات الخطوط السعودية حالياً إلى نحو 100 وجهة.



الأسهم الصينية تتراجع لأدنى مستوى في 6 أسابيع مع تصاعد حرب إيران

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تتراجع لأدنى مستوى في 6 أسابيع مع تصاعد حرب إيران

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الخميس، لتنضم إلى موجة انخفاض أوسع في آسيا، مع تراجع الإقبال على المخاطرة بشكل أكبر بعد تصعيد كبير في الصراع الإيراني. وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1 في المائة إلى 4024.23 نقطة عند منتصف النهار، مقترباً من أدنى مستوى له منذ 3 فبراير (شباط) الذي سجَّله في وقت سابق من الجلسة. كما انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 1 في المائة. وتأثرت معنويات المخاطرة عالمياً بعد أن أطلقت طهران صواريخ على أهداف نفطية وغازية في منطقة الخليج؛ مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. وعلى مستوى المنطقة، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا باستثناء اليابان بنسبة 2.1 في المائة. وقال كوسون ليونغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «كيه جي آي»: «ستبقى تقلبات سوق الأسهم مرتفعةً في الوقت الراهن، ولا يوجد وضوح كبير بشأن كيفية تطور الصراعات. وقد أدى كلا الأمرين إلى فتور رغبة المستثمرين في استثمار رؤوس أموالهم، وإبقائهم على الحياد». وأشار إلى أن الشركة لا تزال تُفضِّل الأسهم الصينية، نظراً لأن انخفاض ارتباطها بالأسواق العالمية يجعلها فرصة تنويع جذابة. وشهدت جميع القطاعات انخفاضات، حيث خسر مؤشرا «سي إس آي» للمعادن غير الحديدية وصناعة الذهب نحو 5 في المائة من قيمة كل منهما، ليُصنّفا ضمن أكبر الخاسرين بعد انخفاض أسعار الذهب. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300 للطاقة» للطاقة بنسبة 2.5 في المائة. وأضاف مؤشر «سي إس آي» البحري 1.6 في المائة. وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سينغ القياسي بنسبة 1.7 في المائة، وتراجع مؤشر هانغ سينغ للشركات الصينية بنسبة 1.3 في المائة. وهبطت أسهم شركة «تينسنت»، عملاق الإنترنت، بنسبة نحو 6 في المائة، متجهةً نحو تسجيل أسوأ انخفاض يومي لها منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي، وذلك بعد إعلان الشركة زيادة استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي لعام 2026، إثر تأثير قيود إنتاج الرقائق الإلكترونية على خطط الإنفاق الرأسمالي.

• اليوان يتراجع

من جانبه، انخفض اليوان الصيني بشكل طفيف مقابل الدولار الأميركي يوم الخميس، بعد أن حدَّد البنك المركزي الصيني توقعاته اليومية للتضخم بأقل من المتوقع، في أعقاب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتصريحات متشدَّدة من «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن التضخم. وانخفض اليوان إلى 6.9001 مقابل الدولار، قبل أن يتداول بانخفاض طفيف بنسبة 0.1 في المائة عند 6.8972 بحلول الساعة 02:55 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر صرفه في الأسواق الخارجية 6.8998 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.04 في المائة خلال التداولات الآسيوية. وقال محللون في «بنك أوف أميركا» في مذكرة: «نتوقَّع أن يستقرَّ سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأميركي حول النطاق الأخير مع دعم مؤشر الدولار الأميركي بالصراع في الشرق الأوسط، لكننا نبقى متفائلين بشأن اليوان على المدى المتوسط». وحافظ مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات، على مكاسبه الأخيرة ليتجاوز مستوى 100. وارتفعت أسعار النفط، حيث تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 110 دولارات للبرميل. وفي غضون ذلك، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة خلال الليلة السابقة، لكنه اتخذ لهجةً متشددةً، محذراً من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يُشعل موجة تضخم جديدة. وبعد قوة الدولار خلال الليلة السابقة، حدَّد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8975 يوان للدولار قبل افتتاح السوق، منخفضاً عن أعلى مستوى له منذ 3 سنوات تقريباً والذي سُجِّل يوم الأربعاء. وكان سعر الصرف المتوسط أضعف بـ20 نقطة من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى 2 في المائة أعلى وأدنى من سعر الصرف المتوسط الثابت يومياً. وفي سياق متصل، استمرَّ دولار هونغ كونغ في التذبذب قرب الحد الأدنى لنطاق سعر الصرف، حيث بلغ آخر سعر تداول له 7.8388 يوان للدولار. وأبقى البنك المركزي الفعلي للمدينة، سلطة النقد في هونغ كونغ، سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، تماشياً مع سياسة «الاحتياطي الفيدرالي». وأفادت سلطة النقد في هونغ كونغ بأنَّ «السوق ترى عموماً أن مسار السياسة النقدية الأميركية لا يزال غامضاً إلى حد كبير، في حين أن التوترات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط تزيد من حالة عدم اليقين بشأن أسعار النفط وتوقعات التضخم في الولايات المتحدة».


تحت ضغط «تضخم الحرب»... «مورغان ستانلي» تؤجل خفض الفائدة الأميركية إلى سبتمبر

شعار شركة "مورغان ستانلي" في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة "مورغان ستانلي" في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تحت ضغط «تضخم الحرب»... «مورغان ستانلي» تؤجل خفض الفائدة الأميركية إلى سبتمبر

شعار شركة "مورغان ستانلي" في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة "مورغان ستانلي" في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

انضمت «مورغان ستانلي» يوم الخميس إلى كل من «غولدمان ساكس» و«باركليز» في تأجيل توقعاتها لخفض سعر الفائدة المقبل من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى سبتمبر (أيلول) بدلاً من يونيو (حزيران)، بعد أن أشار البنك المركزي إلى مخاطر التضخم الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وتتوقع شركة الوساطة في «وول ستريت» الآن خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر وديسمبر (كانون الأول)، بعد أن كانت تتوقع سابقاً تخفيضات في يونيو وسبتمبر، وفق «رويترز».

وفي مؤتمر صحافي عقب قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول: «على المدى القريب، ستؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة التضخم بشكل عام، ولكن من السابق لأوانه معرفة نطاق ومدة الآثار المحتملة على الاقتصاد».

وتشير التوقعات الجديدة إلى أن صانعي السياسة النقدية في «الاحتياطي الفيدرالي» يتوقعون، كمجموعة، خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، في حين لا تزال كبرى شركات «وول ستريت» تتوقع خفضَيْن.

وقال محللو استراتيجيات «مورغان ستانلي» في مذكرة: «حَذَر (الاحتياطي الفيدرالي) يعني التأجيل. يبقى الخطر الرئيسي أن تأتي تخفيضات أسعار الفائدة لاحقاً أو لا تأتي على الإطلاق». وأضافوا: «في المقابل، قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد إلى تراجع النشاط الاقتصادي وسوق العمل، مما قد يدفع إلى خفض أسعار الفائدة».

وقد تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل بسبب الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر تجاري رئيسي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

ويتوقع المتداولون حالياً، وفقاً لأداة «فيد ووتش»، أن تزيد احتمالية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في سبتمبر إلى أكثر من 70 في المائة.


«المركزي التايواني» يرفع توقعات النمو والتضخم مع تثبيت الفائدة

شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)
شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)
TT

«المركزي التايواني» يرفع توقعات النمو والتضخم مع تثبيت الفائدة

شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)
شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)

رفع البنك المركزي التايواني، يوم الخميس، توقعاته للنمو بشكل كبير لهذا العام بفضل ازدهار صادرات التكنولوجيا، لكنه رفع أيضاً توقعاته للتضخم، مشيراً إلى تأثير الحرب في الشرق الأوسط، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً.

وأبقى البنك المركزي سعر الخصم القياسي عند 2 في المائة في قرار بالإجماع، بما يتماشى مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، حيث توقَّع جميع الاقتصاديين الـ29 عدم حدوث أي تعديل.

وتمَّ رفع توقعات النمو الاقتصادي إلى 7.28 في المائة مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 3.67 في المائة التي صدرت في ديسمبر (كانون الأول)، مع الإشارة إلى أن الطلب القوي على التكنولوجيا من المتوقع أن يدفع الصادرات هذا العام.

وأشار البنك المركزي إلى أنَّ حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية والمالية العالمية، فضلاً عن التأثير المحتمل للصراع في الشرق الأوسط، والسياسة التجارية الأميركية، تجعل من «المناسب» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال المحافظ يانغ تشين لونغ للصحافيين إن غالبيةالمؤسسات الدولية لم تُجرِ تغييرات جوهرية على توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي في تايوان بسبب الحرب، لكنه حذَّر قائلاً: «إذا طال أمد الصراع، فقد يكون له تأثير كبير نسبياً على أسعار الطاقة، وبالتالي تأثير أوسع على النمو الاقتصادي العالمي».

وقد نما اقتصاد تايوان بنسبة 8.68 في المائة في عام 2025، وهو أسرع معدل نمو منذ 15 عاماً، مدفوعاً بالطلب المرتفع على أشباه الموصلات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي من شركات مثل «إنفيديا».

كما رفع البنك المركزي توقعاته لمؤشر أسعار المستهلك لهذا العام بشكل طفيف إلى 1.8 في المائة مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 1.63 في المائة في ديسمبر، لكنها لا تزال دون مستوى «التحذير» البالغ 2 في المائة.

وقال ميكي لياو، المحلل في شركة «سينوباك» للأوراق المالية التايوانية، إنه إذا تمَّت السيطرة على الحرب خلال 4 إلى 6 أسابيع، فمن المتوقع أن يبقى مؤشر أسعار المستهلك السنوي دون 2 في المائة، مضيفاً أنه في ظلِّ النمو الاقتصادي القوي، من غير المرجح أن يخفِّض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام. وأضاف: «لكن احتمال رفع سعر الفائدة ضئيل للغاية أيضاً، إلا إذا طال النزاع في الشرق الأوسط وتسبب في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى ما فوق 3 في المائة، وفي هذه الحالة قد ينظر البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية».

وجاء قرار تايوان بشأن سعر الفائدة بعد يوم من تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، مع توقعه ارتفاع التضخم، واستقرار البطالة، وخفض تكاليف الاقتراض مرة واحدة هذا العام.