«الخطوط السعودية» تستحوذ على 65 طائرة «إيرباص»

طائرات «إيرباص» من فئتي «A321/A320-neo» التي استحوذت عليها «الخطوط السعودية» (واس)
طائرات «إيرباص» من فئتي «A321/A320-neo» التي استحوذت عليها «الخطوط السعودية» (واس)
TT

«الخطوط السعودية» تستحوذ على 65 طائرة «إيرباص»

طائرات «إيرباص» من فئتي «A321/A320-neo» التي استحوذت عليها «الخطوط السعودية» (واس)
طائرات «إيرباص» من فئتي «A321/A320-neo» التي استحوذت عليها «الخطوط السعودية» (واس)

أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، أنها استحوذت على 65 طائرة «إيرباص» من فئتي «A321-A320 - neo»، في اتفاقية جديدة يتم بموجبها زيادة عدد طائرات الطلبية الحالية للخطوط السعودية، وعددها 35 طائرة، لتصبح 100 طائرة.
ووقع الاتفاقية، التي رعاها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور غسان الشبل، في معرض «باريس للطيران 2019»، مدير عام الخطوط الجوية السعودية المهندس صالح الجاسر، ورئيس الشؤون التجارية بشركة «إيرباص» كريستيان شيرير.
واشتملت الاتفاقية، إلى جانب طلبية الطائرات، على تنسيق وتعزيز أوجه التعاون لدعم المحتوى المحلي للسعودية في مجال صناعة وهندسة الطيران والنقل الجوي، وتعزيز المقدرات الفنية المحلية، وتدريب الموارد البشرية، وتوفير فرص العمل في هذا القطاع.
من جانبه، أوضح المهندس صالح الجاسر، أن «الطائرات ستوجّه بشكل أساسي لتنفيذ أولويات خطط المؤسسة لتطوير الأداء التشغيلي، وتوفير السعة المقعدية الملائمة لخدمة النقل الجوي داخل السعودية، بصفة رئيسية، وربطها بشتى أنحاء العالم، بما يسهم في تحقيق العديد من المبادرات الأخرى لـ(رؤية المملكة 2030)، التي من ضمنها تطوير وتنمية قطاعات الحج والعمرة والسياحة، في ظل ما تشهده المملكة من مشروعات استراتيجية ملهمة وبرامج تنموية شاملة في هذه القطاعات»، مشيراً إلى حرص الشركة على مواكبة هذه المشروعات ببرامج تطوير وتنمية لتوفير خدمات النقل الجوي، وفق أفضل المستويات وأحدث الممارسات العالمية، وذلك عبر تحديث الأسطول الذي أصبح واحداً من أحدث الأساطيل عالمياً، حيث يجري تحديثه بأفضل ما تنتجه مصانع الطائرات في العالم.
وأضاف أنه «تم خلال السنوات الثلاث الماضية تسلم أكثر من 80 طائرة متنوعة الأحجام من شركتي (إيرباص) و(بوينغ)، ويجري تسلم المزيد من الطائرات هذا العام والأعوام القليلة المقبلة، وفق اتفاقيات سبق الإعلان عنها».
وأبان الجاسر أن الاتفاقية «تأتي في إطار برنامج غير مسبوق يُعد الأكبر في تاريخ المؤسسة يجري تنفيذه لتحديث وتنمية الأسطول ضمن برنامج التحول الطموح الذي تنفذه المؤسسة ومجموعة شركاتها»، مؤكداً أن «(الخطوط السعودية) ماضية قدماً في زيادة عدد طائرات أسطولها ودعمه بأحدث الطائرات على مستوى العالم. وستعلن خلال أشهر قليلة عن صفقة أخرى جديدة تتضمن شراء طائرات حديثة عريضة البدن، لتنفيذ المزيد من خطط التطوير والتوسع في التشغيل داخلياً ودولياً».
وأفاد بأن توجيه الطائرات الجديدة لخدمة القطاع الداخلي نابع من التزام الشركة بدورها الوطني، وحرصها على توفير خدمات النقل الجوي داخل المملكة، وربطها بشتى أنحاء العالم، وكذلك تنمية حصتها في سوق النقل الدولي عبر زيادة الرحلات والسعة المقعدية إلى الوجهات التي تشهد كثافة في حركة السفر والتشغيل إلى وجهات دولية جديدة، مضيفاً: «في هذا الإطار تم خلال السنوات الثلاث الماضية تدشين 18 وجهة دولية جديدة في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، كان آخرها تدشين الرحلات المباشرة إلى كل من أثينا ومراكش يومي 5 و6 يونيو (حزيران) الحالي».
وقال المدير العام للخطوط السعودية: «تحديث وتنمية الأسطول يواكبه تنفيذ خطط وبرامج لتطوير الخدمات والمنتجات، ويجري حالياً تزويد جميع طائرات الشركة بأحدث تقنية للاتصالات الفضائية المتقدمة على مستوى العالم، بما يمكّن ضيوف (السعودية) من الاتصال الهاتفي بتقنية الجيل الثالث للهواتف المتحركة، والاستمتاع بخدمات إنترنت عالي السرعة تصل سرعته إلى أكثر من 50 ميغابايت في الثانية، ومشاهدة التلفزيون الفضائي على الهواء مباشرة كخيار ترفيهي جديد، إلى جانب تحديث كامل النظام الترفيهي وزيادة وتنويع محتواه ليناسب كافة شرائح الضيوف».
ونوّه بأنه «يتم تنفيذ هذا البرنامج والمشروع الاستراتيجي داخل المملكة وبأيدٍ وطنية من أبناء المؤسسة المؤهلين تأهيلاً عالياً، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي للخطوط السعودية، والمزود بالخدمة شركة (تقنية الفضائية)، وهي إحدى شركات الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، في إطار توطين الصناعة ودعم وتعزيز المحتوى المحلي، بما يمثله من أهمية ضمن الركائز الأساسية لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030».
وفي إطار تطوير الخدمات والمنتجات، أطلقت الخطوط السعودية في فبراير (شباط) من العام الماضي برنامجاً استراتيجياً بمسمى «TOP5»، الذي يهدف إلى تحقيق قفزة كبيرة في تطوير الخدمات بغية الوصول إلى مستوى شركات الخمسة نجوم على مستوى العالم بنهاية العام المقبل 2020. وتم إنجاز العديد من المبادرات منها خدمة «بيسترو» العالمية في مجال تقديم خدمات الطعام، كما أطلقت خدمة التواصل المجاني على متن رحلات «السعودية» عبر خمسة تطبيقات لأشهر مواقع التواصل العالمية، وغير ذلك من برامج تطوير الخدمات والمنتجات المناسبة لكافة شرائح الضيوف.
ومع تسلم عشرات الطائرات الحديثة، خلال السنوات الثلاث الماضية، تشهد «الخطوط السعودية» نمواً متسارعاً في أدائها التشغيلي، حيث نقلت خلال العام الماضي أكثر من 34 مليون ضيف، وحققت توسعاً في تشغيلها الدولي.
ولأول مرة في تاريخ المؤسسة، زاد عدد الضيوف المسافرين على القطاع الدولي خلال عام 2018 على عدد ضيوف الرحلات الداخلية، حيث تم منذ عام 2015 التشغيل إلى 18 وجهة دولية جديدة منها ميونيخ، وفيينا، وأثينا، وبغداد، وأربيل، وأنقرة، والجزائر، والمالديف، وموروشيوس، ومراكش، وعدة وجهات في شبه القارة الهندية وآسيا، إذ يصل عدد وجهات الخطوط السعودية حالياً إلى نحو 100 وجهة.



المنظمة البحرية الدولية: مرافقة السفن لن تضمن مروراً آمناً عبر مضيق هرمز

صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
TT

المنظمة البحرية الدولية: مرافقة السفن لن تضمن مروراً آمناً عبر مضيق هرمز

صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)

أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، أن الاعتماد على المرافقات البحرية العسكرية لن يوفر ضمانة مطلقة لسلامة السفن التجارية التي تحاول عبور مضيق هرمز، مشدداً في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» على أن الحلول العسكرية «ليست مستدامة ولا طويلة الأمد» لإعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي الذي يواجه إغلاقاً فعلياً جراء الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وأوضح المسؤول البنمي أن جغرافية المضيق المعقدة تلعب دوراً حاسماً في تعثر الحلول العسكرية؛ فالمضيق الذي يبلغ عرضه 33 كيلومتراً عند أضيق نقطة، يضم ممرات ملاحية للمياه العميقة لا يتجاوز عرضها ميلين بحريين في كل اتجاه. وأشار إلى أن الجبال الشاهقة على الجانب الإيراني تمنح المهاجمين ميزة استراتيجية لضرب السفن من الأعلى دون إنذار مسبق، مما يجعل السفن والبحارة «ضحايا جانبيين» لصراع لا علاقة لصناعة الشحن بجذوره الأساسية.

وفي ظل الشلل الملاحي الذي أدى لقفز أسعار خام برنت فوق 100 دولار، كشف دومينغيز عن قلق المنظمة البالغ حيال مصير السفن العالقة في منطقة الخليج، والتي بدأت تعاني من نقص حاد في إمدادات الغذاء والمياه ووقود التشغيل نتيجة استهداف المنشآت المينائية ومحدودية الوصول إليها. ودعا شركات الشحن إلى عدم الإبحار وتجنب وضع حياة البحارة في خطر، مؤكداً ضرورة خفض التصعيد قبل الإقدام على أي مغامرة ملاحية.

ومن المنتظر أن تعقد المنظمة البحرية الدولية اجتماعاً استثنائياً يومي الأربعاء والخميس لمناقشة المخاطر التشغيلية، في وقت تشير فيه البيانات الملاحية إلى عبور 47 ناقلة فقط للمضيق منذ بداية شهر مارس (آذار)، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالمعدلات الطبيعية لهذا الشريان العالمي.


النفط يرتفع بأكثر من 4 %... وخام برنت يتداول بـ105 دولارات بسبب الحرب

ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
TT

النفط يرتفع بأكثر من 4 %... وخام برنت يتداول بـ105 دولارات بسبب الحرب

ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)

سجلت أسعار النفط قفزة حادة تجاوزت 4 في المائة، حيث جرى تداول خام برنت قرب مستويات 105 دولارات للبرميل، مدفوعةً بمخاوف متزايدة من انهيار سلاسل الإمداد العالمية.

يأتي هذا الارتفاع القياسي نتيجة الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة الطاقة في العالم، وسط الحرب الدائرة مع إيران.


الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
TT

الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، قائلاً إن هناك حاجة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لكبح التضخم، على الرغم من أن التصويت المتقارب للغاية يشير إلى أن المزيد من التشديد النقدي ليس مؤكداً.

وبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي أسبوعاً حاسماً للبنوك المركزية الكبرى مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، مما يهدد بإعادة إشعال ضغوط التضخم العالمية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في أماكن أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)، رفع الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 4.1 في المائة، وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر، متراجعاً بذلك عن خفضين من أصل ثلاثة أجراهم العام الماضي. وصوّت خمسة أعضاء من مجلس الإدارة لصالح الزيادة، بينما عارضها أربعة، في أقرب قرار منذ بدء الإعلان عن نتائج التصويت.

وتوقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 75 في المائة لرفع سعر الفائدة بعد أن وصف كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي الاجتماع بأنه «مهم»، في ظل استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف (2 لـ 3 في المائة) ونشاط سوق العمل. وتوقعت جميع البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى رفع سعر الفائدة.

صراع الشرق الأوسط

قال مجلس الإدارة في بيان: «ارتفعت بالفعل مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير»، مشيراً إلى أن «الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وهو ما سيؤدي، في حال استمراره، إلى زيادة التضخم».

وخلص مجلس الإدارة إلى أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف لبعض الوقت، وأن المخاطر قد زادت لصالح الارتفاع، بما في ذلك توقعات التضخم.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.706 دولار أميركي نظراً لتقارب التوقعات، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 4.509 في المائة.

وقلّص المستثمرون احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو (أيار)، والتي تُقدر حالياً بنحو 30 في المائة.

وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن مجلس الإدارة قلق من أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد تُفاقم الوضع السيئ الحالي».

ويبدو أن الانقسام في التصويت يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن تطورات الصراع الإيراني، نظراً لما يمثله من مخاطر جسيمة في كلا الاتجاهين.

وقد اتّبع البنك المركزي الأسترالي نهجاً أكثر مرونة من نظرائه العالميين خلال موجة التضخم، مُعطياً الأولوية للمكاسب التي تحققت بشق الأنفس في سوق العمل على حساب التشديد السريع. وبلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 4.35 في المائة في أوائل العام الماضي قبل أن تُخفّضها ثلاث مرات إلى 3.6 في المائة.

إلا أن هذا النهج أدّى إلى عودة التضخم للظهور مجدداً بدءاً من النصف الثاني من العام، ما أجبر بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر الماضي. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 3.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما وصل المؤشر الأساسي إلى أعلى مستوى له في 16 شهراً عند 3.4 في المائة، مسجلاً بذلك اتجاهاً سلبياً.

كما ظل سوق العمل متماسكاً، حيث استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 4.1 في المائة. ونما الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة مقارنةً بالعام السابق في الربع الأخير من العام، مسجلاً أسرع وتيرة نمو سنوية منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ومتجاوزاً بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 2 في المائة.

معنويات عند المستوى الأدنى

مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط دون أي مؤشر على نهايته، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، تتجه مخاطر التضخم بقوة نحو الارتفاع.

وقد انعكست هذه الاعتبارات في بيان سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. إذ قال مجلس الإدارة: «يعكس ارتفاع أسعار الفائدة، إلى حد كبير، التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية، والتي ارتفعت في أستراليا ومعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى استجابةً للآثار التضخمية المتوقعة للصراع في الشرق الأوسط».

وكانت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر فبراير (شباط) قد أشارت بالفعل إلى وصول التضخم الرئيسي إلى 4.2 في المائة بحلول منتصف العام، قبل أن تُطلق الحرب صدمة نفطية عالمية جديدة.

وتراجعت ثقة المستهلكين، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته «إيه إن زد»، الثلاثاء، أن المعنويات في الأسبوع الماضي كانت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2020 عندما أُعلن عن أولى عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.