تفاؤل قبرصي بموقف أوروبي «أكثر صرامة» تجاه تركيا

بعد إعلان أنقرة بدء التنقيب عن الغاز شرق المتوسط

الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس (إ.ب.أ)
الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس (إ.ب.أ)
TT

تفاؤل قبرصي بموقف أوروبي «أكثر صرامة» تجاه تركيا

الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس (إ.ب.أ)
الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس (إ.ب.أ)

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس اليوم (الثلاثاء) إنه واثق من أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ موقفا «أكثر صرامة» تجاه تركيا، التي بدأت عمليات تنقيب بحرية عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وقال أناستاسياديس للصحافيين في نيقوسيا «أنا متفائل من أن الاتحاد الأوروبي سيقدم رسائل أقوى مما لديه حتى اليوم، وهذا هو هدفنا».
وترسو سفينة تنقيب تركية غرب قبرص منذ مايو (أيار)، حيث تقول قبرص واليونان إن السفينة دخلت المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص التي يمكن للجزيرة استخدامها في أغراض تجارية.
من جهته، قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس اليوم إن على المجلس الأوروبي «التنديد دون تحفظ بالأعمال غير القانونية لتركيا غرب قبرص».
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه تسيبراس مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك. وقال بيان صادر عن مكتب تسيبراس «أكد رئيس الوزراء على أنه يتعين على المجلس الأوروبي النظر في اتخاذ تدابير محددة ضد المتورطين في مثل هذه الأنشطة غير القانونية، إذا أصرت تركيا على انتهاك القانون الدولي».
وهددت قبرص أمس (الاثنين) بمنع أي اتفاق لقبول أعضاء جدد في الاتحاد الأوروبي ما لم تشدد بروكسل من موقفها تجاه تركيا بسبب عمليات الحفر البحرية في شرق البحر المتوسط.
وكانت دول جنوب أوروبا السبع دعت خلال قمة في مالطا الجمعة تركيا إلى «وقف أعمالها غير الشرعية»، في إشارة إلى عزم أنقرة التنقيب عن النفط في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
وقالت الدول السبع المنضوية في مجموعة «ميد7» في البيان الختامي للقمة «نأسف بشدة لعدم استجابة تركيا للدعوات المتكررة التي وجّهها الاتحاد الأوروبي والتي دان فيها الأعمال غير الشرعية التي تقوم بها تركيا» في تلك المنطقة.
وأضاف البيان «إذا لم توقف تركيا أعمالها غير القانونية، فإننا نطلب من الاتحاد الأوروبي البحث في اتّخاذ تدابير مناسبة تضامناً مع قبرص».
إلا أن الخارجية التركية وصفت البيان بأنه «منحاز» ومخالف للقانون الدولي، واتهمت الاتحاد الأوروبي بالوقوف في صف قبرص واليونان العضوين في الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من أمس (الأحد) أن بلاده ستواصل التنقيب عن النفط قبالة سواحل قبرص. وقال في خطاب متلفز في إسطنبول «نواصل وسنواصل البحث في هذه المناطق التي هي لنا».
وحذّر الرئيس التركي من أنّ «هناك من أصدر أوامر. سيعتقلون على الأرجح أفراد طاقم سفننا. ستواجهون نتائج وخيمة إذا فعلتم ذلك»، في إشارة منه لتقارير عن إصدار قبرص مذكرات توقيف بحق أعضاء سفينة التنقيب التركية «فاتح» الأسبوع الماضي.
وأشعل العثور على احتياطات ضخمة للغاز في أعماق البحر المتوسط السباق للوصول للموارد الهائلة تحت قاع البحر.
ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دولياً سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة ومساحته ثلثا مساحة البلاد، في حين أن الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي منذ العام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكرياً ردّاً على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونان أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان.
وتعتبر تركيا هذه المنطقة في المتوسط جزءا من جرفها القاري وقد أعطت رخصا للتنقيب لشركات نفط تركية في عامي 2009 و2012.
والشهر الفائت، حضّت بروكسل وواشنطن أنقرة على إعادة النظر في خططها للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.
كما وجه إردوغان الأحد انتقادات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعمه قبرص.
وقال ماكرون الجمعة في أعقاب قمة دول جنوب أوروبا إنّ «الاتحاد الأوروبي لن يظهر أي تراخ» في هذا الصدد.
وقال إردوغان «ما الأعمال التي تمتلكها فرنسا هنا؟». وتساءل «تركيا قوة ضامنة في قبرص. اليونان وبريطانيا قوتان ضامنتان أيضا. من أنتم؟».
وسبق أن وقّعت قبرص عقود تنقيب عن النفط والغاز مع شركات عالمية عملاقة مثل الإيطالية إيني، والفرنسية توتال، والأميركية إكسون موبيل.
لكنّ أنقرة تعارض أي تنقيب عن موارد طاقة يستبعد «جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة من طرف واحد والتي لا تعترف بها سوى تركيا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.