أزمة تسليم المطلوبين بهونغ كونغ تدفع لام للاعتذار للمرة الثانية

رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام (أ.ف.ب)

قدمت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام، اليوم (الثلاثاء)، «أصدق اعتذاراتها» عن الأزمة الناجمة عن مشروع قانون يمهد الطريق أمام تسليم مطلوبين للصين.
وشهدت المستعمرة البريطانية السابقة مظاهرات ضخمة بسبب مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، الذي كانت تنظر فيه الحكومة قبل أن تعلقه، ما أغرق المدينة في أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، فيما دعا المتظاهرون إلى استقالة لام.
وقالت لام، خلال مؤتمر صحافي: «أتحمل شخصياً أكبر قدر من المسؤولية عما أدى إلى إثارة جدل وخلافات وقلق في المجتمع». وأضافت: «أقدم أصدق اعتذاراتي لكل شعب هونغ كونغ».
وكانت لام، علقت درس مشروع القانون إثر المظاهرات الكبرى التي عمت هونغ كونغ في 9 و12 يونيو (حزيران) وتسببت في صدامات بين الشرطة وبعض المتظاهرين.
وقدمت رئيسة حكومة هونغ كونغ «اعتذارات» الأحد الماضي، عن التسبب بخلافات في المستعمرة البريطانية السابقة، لكن ذلك لم يهدئ من غضب المتظاهرين.
ولم تعطِ لام أي إشارة على أنها مستعدة للتنحي قائلة في المقابل إنها تريد «مواصلة العمل بجهد كبير لتلبية تطلعات شعب هونغ كونغ».
وعبر منتقدو مشروع القانون عن مخاوفهم من أنه يضع السكان تحت قبضة النظام القضائي في الصين القارية والخاضع لنفوذ الحزب الشيوعي. كما تخشى أوساط الأعمال أن يسيء الإصلاح إلى صورة هونغ كونغ العالمية وقدرتها على اجتذاب الشركات والرساميل.
وكانت السلطات تعتبر في المقابل، أن النص يسد فراغاً قانونياً ويمنع أن تصبح المدينة ملجأ لبعض المجرمين.
يذكر ان التهديد بعمليات التسليم الوارد في نص المشروع كان السبب الرئيسي للتجمعات الأسبوع الماضي، إلا أن الحركة الاحتجاجية تحولت رغم تعليق مناقشة النص، إلى تعبير عن الغضب الشعبي ضد قادة المدينة وبكين.
وندد سكان هونغ كونغ منذ سنوات بتدخل متزايد للصين في شؤونهم الداخلية بما ينتهك مبدأ «بلد، ونظامان» الذي يضمن لهونغ كونغ حتى 2047 شبه حكم ذاتي وحريات غير موجودة في الصين.