مصر: إقبال ضعيف على البنوك وشركات الصرافة.. وسعر الدولار يتراجع

زيادة استيراد الحديد والمضاربة على الذهب كانتا سببا في صعود مؤقت له

مصر: إقبال ضعيف على البنوك وشركات الصرافة.. وسعر الدولار يتراجع
TT

مصر: إقبال ضعيف على البنوك وشركات الصرافة.. وسعر الدولار يتراجع

مصر: إقبال ضعيف على البنوك وشركات الصرافة.. وسعر الدولار يتراجع

قال عاملون في البنوك المصرية وشركات الصرافة، إن إقبال العملاء كان ضعيفا خلال اليومين الماضيين بسبب عملية الاستفتاء على الدستور المصري، التي انتهت أمس.
وأضاف أحد العاملين في البنوك الحكومية، إن إقبال العملاء كان ضعيفا خلال اليومين الماضيين، رغم انتظام العمل في البنك، وتابع: «لم تصدر تعليمات من البنك المركزي بأي إجازات أو تخفيض ساعات العمل مع بدء عمليات التصويت، ويبدو أن المتعاملين مشغلون بالاستفتاء».
وأكد متعاملون في شركات الصرافة، أن الشركات خلال اليومين الماضيين كانت شبه خاوية، وحركة التبادل كانت ضعيفة للغاية، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من العملة الصعبة، مما أدى إلى تراجع سعر الدولار إلى 7.20 جنيه.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، تراجع سعر الدولار بنحو طفيف خلال تعاملات أمس ليفقد نحو 0.002 في المائة من قيمته.
وطرح اليوم البنك المركزي على البنوك العطاء الدولاري رقم 150 وفق الآلية الذي بدأ بتطبيقها نهاية عام 2012. بقيمة 40 مليون دولار، وحصلت البنوك على نحو 38.6 مليون دولار، وبلغ متوسط سعر شرائه من البنك المركزي نحو 6.9522 جنيه. وتعتمد البنوك على تلك الآلية لتحديد سعر بيع الدولار لديها، فأعلن البنك الأهلي المصري، المملوك للحكومة الذي يعد أكبر مصرف في مصر، إن سعر البيع للدولار 6.9522 جنيه، بينما قل سعر الشراء بنحو قرش واحد.
ويحاول البنك المركزي، من خلال تلك الآلية، توفير العملة الصعبة للبنوك، لتمويل استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية في البلاد، ويقول مسؤولو البنوك في مصر إن البنك المركزي يوفر من خلال تلك الآلية ما بين 60 إلى 70 في المائة من احتياجاتهم بالعملة الصعبة.
وشهدت أسعار الدولار، خلال الفترة الماضية، صعودا كبيرا في السوق الموازية، واقتربت إلى 7.5 للجنيه، وقال خالد فوزي الذي يرأس إحدى شركات الصرافة في مصر، إن السبب الرئيس في زيادة سعر الدولار خلال الفترة الحالية هو زيادة الطلب من قبل تجار الحديد للحصول على الدولار بعد قرار وزارة التجارة إلغاء رسوم الحماية على واردات الحديد، بعدما ثبت عدم تضرر الصناعة المحلية من تلك الواردات.
وأضاف أن هذا الأمر دفع الدولار للصعود في شركات الصرافة من 7.12 جنيه إلى 7.40 جنيه خلال الفترة الماضية قبل أن يعاود الهبوط، هذا بالإضافة إلى زيادة المضاربين المصريين على الذهب في السوق العالمية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار.
وأشار فوزي إلى أنه لا توجد أي طلبات غريبة ظهرت في السوق خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن العاملين في شركات الصرافة يستطيعون اكتشاف أي زيادة في الطلبات، فكل ما يشاع عن أن «الإخوان» يقومون بجمع الدولار من السوق لرفع سعر الدولار «غير صحيح».
وأضاف أن سعر الدولار الحالي غير مقلق، وتابع: «أحيانا، تظهر زيادة في الطلب، ولكنها لا تستمر». وتوقع فوزي أن يستقر سعر صرف الجنيه في بلاده مع بدء الخطوات الأولى نحو الاستقرار السياسي وعودة السياح وتدفق الاستثمارات الأجنبية.



عائدات السندات اليابانية بأعلى مستوياتها في 14 عاماً

متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

عائدات السندات اليابانية بأعلى مستوياتها في 14 عاماً

متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية إلى أعلى مستوى لها في نحو 14 عاما يوم الجمعة، مع تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان هذا الشهر.

وزاد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 1.195 بالمائة بحلول الساعة 05:33 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ مايو (أيار) عام 2011.

وقال بنك اليابان في تقرير أصدره يوم الخميس إن زيادات الأجور تتسع في البلاد، ما يشير إلى أن الظروف مواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب. وأكد بنك اليابان مرارا أن الزيادات المستمرة والواسعة النطاق في الأجور تشكل شرطا مسبقا لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 بالمائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في ختام اجتماع السياسة النقدية المقبل في 24 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وقال نوريهيرو ياماغوتشي، كبير خبراء الاقتصاد الياباني في «أوكسفورد إيكونوميكس»: «من المرجح أن ترتفع عائدات سندات الحكومة اليابانية أكثر مع اقتراب موعد اجتماع بنك اليابان. وعلى الرغم من أن المستثمرين ما زالوا في شك بشأن فرص رفع أسعار الفائدة في غضون أسبوعين، فإن تقرير البنك المركزي يوم الخميس يبدو أنه يوفر دليلا إضافيا لإقناع الجميع بإجراء رفع أسعار الفائدة».

وسيراقب ياماغوتشي وغيره من المشاركين في السوق من كثب بحثا عن المزيد من الأدلة عندما يلقي نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو خطابا يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل. وقبل ذلك، سيكون التركيز على أرقام الرواتب الشهرية في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات على وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

ودفعت زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر في منتصف الأسبوع العوائد اليابانية إلى الارتفاع. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاما بواقع نقطة أساس إلى 1.945 بالمائة، في حين ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاما التي صدرت حديثا بواقع 0.5 نقطة أساس إلى 2.285 بالمائة. وارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بواقع نقطة أساس إلى 0.815 بالمائة، في حين استقر عائد السندات لأجل عامين عند 0.64 بالمائة. وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بواقع 0.24 ين إلى 141.07 ين.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة للجلسة الثالثة على التوالي متأثرا بتراجع سهم «فاست ريتيلنغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» عقب نتائج أعمال مخيبة للآمال. وساد الحذر قبل صدور تقرير الوظائف الأميركية، إذ كان من المتوقع أن تقدم البيانات مؤشرات قوية عن مسار السياسة النقدية الأميركية.

وانخفض المؤشر نيكي 1.05 بالمائة ليغلق عند 39190.40 نقطة. وفقد المؤشر الرئيسي 2.23 بالمائة في الجلسات الثلاث الماضية و1.77 بالمائة خلال الأسبوع. ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 183 سهما وصعد 41 بينما لم يطرأ تغير يذكر على سهم واحد فقط.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمائة. وقدم سهم شركة صناعة معدات الرقائق «أدفانتست» دعما بارتفاعه 5.12 بالمائة.

وساهمت «فاست ريتيلنغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» بالقدر الأكبر في تراجع «نيكي»، إذ هبط سهم الشركة صاحبة القيمة السوقية الأكبر على المؤشر 6.53 بالمائة.

واستقرت العملة اليابانية حول 158.39 مقابل الدولار، بالقرب من أضعف مستوى منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي عند 158.55 ين الذي سجلته في وقت سابق من الأسبوع الجاري. ويؤدي تراجع الين إلى زيادة قيمة إيرادات التصدير للعديد من الشركات اليابانية الكبيرة.