مصر: إقبال ضعيف على البنوك وشركات الصرافة.. وسعر الدولار يتراجع

زيادة استيراد الحديد والمضاربة على الذهب كانتا سببا في صعود مؤقت له

مصر: إقبال ضعيف على البنوك وشركات الصرافة.. وسعر الدولار يتراجع
TT

مصر: إقبال ضعيف على البنوك وشركات الصرافة.. وسعر الدولار يتراجع

مصر: إقبال ضعيف على البنوك وشركات الصرافة.. وسعر الدولار يتراجع

قال عاملون في البنوك المصرية وشركات الصرافة، إن إقبال العملاء كان ضعيفا خلال اليومين الماضيين بسبب عملية الاستفتاء على الدستور المصري، التي انتهت أمس.
وأضاف أحد العاملين في البنوك الحكومية، إن إقبال العملاء كان ضعيفا خلال اليومين الماضيين، رغم انتظام العمل في البنك، وتابع: «لم تصدر تعليمات من البنك المركزي بأي إجازات أو تخفيض ساعات العمل مع بدء عمليات التصويت، ويبدو أن المتعاملين مشغلون بالاستفتاء».
وأكد متعاملون في شركات الصرافة، أن الشركات خلال اليومين الماضيين كانت شبه خاوية، وحركة التبادل كانت ضعيفة للغاية، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من العملة الصعبة، مما أدى إلى تراجع سعر الدولار إلى 7.20 جنيه.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، تراجع سعر الدولار بنحو طفيف خلال تعاملات أمس ليفقد نحو 0.002 في المائة من قيمته.
وطرح اليوم البنك المركزي على البنوك العطاء الدولاري رقم 150 وفق الآلية الذي بدأ بتطبيقها نهاية عام 2012. بقيمة 40 مليون دولار، وحصلت البنوك على نحو 38.6 مليون دولار، وبلغ متوسط سعر شرائه من البنك المركزي نحو 6.9522 جنيه. وتعتمد البنوك على تلك الآلية لتحديد سعر بيع الدولار لديها، فأعلن البنك الأهلي المصري، المملوك للحكومة الذي يعد أكبر مصرف في مصر، إن سعر البيع للدولار 6.9522 جنيه، بينما قل سعر الشراء بنحو قرش واحد.
ويحاول البنك المركزي، من خلال تلك الآلية، توفير العملة الصعبة للبنوك، لتمويل استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية في البلاد، ويقول مسؤولو البنوك في مصر إن البنك المركزي يوفر من خلال تلك الآلية ما بين 60 إلى 70 في المائة من احتياجاتهم بالعملة الصعبة.
وشهدت أسعار الدولار، خلال الفترة الماضية، صعودا كبيرا في السوق الموازية، واقتربت إلى 7.5 للجنيه، وقال خالد فوزي الذي يرأس إحدى شركات الصرافة في مصر، إن السبب الرئيس في زيادة سعر الدولار خلال الفترة الحالية هو زيادة الطلب من قبل تجار الحديد للحصول على الدولار بعد قرار وزارة التجارة إلغاء رسوم الحماية على واردات الحديد، بعدما ثبت عدم تضرر الصناعة المحلية من تلك الواردات.
وأضاف أن هذا الأمر دفع الدولار للصعود في شركات الصرافة من 7.12 جنيه إلى 7.40 جنيه خلال الفترة الماضية قبل أن يعاود الهبوط، هذا بالإضافة إلى زيادة المضاربين المصريين على الذهب في السوق العالمية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار.
وأشار فوزي إلى أنه لا توجد أي طلبات غريبة ظهرت في السوق خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن العاملين في شركات الصرافة يستطيعون اكتشاف أي زيادة في الطلبات، فكل ما يشاع عن أن «الإخوان» يقومون بجمع الدولار من السوق لرفع سعر الدولار «غير صحيح».
وأضاف أن سعر الدولار الحالي غير مقلق، وتابع: «أحيانا، تظهر زيادة في الطلب، ولكنها لا تستمر». وتوقع فوزي أن يستقر سعر صرف الجنيه في بلاده مع بدء الخطوات الأولى نحو الاستقرار السياسي وعودة السياح وتدفق الاستثمارات الأجنبية.



بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة وعدم اليقين المحيط بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وبعد سنوات من الأداء المتفوق، شهدت أسواق الأسهم تراجعاً في بداية عام 2025، فحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب ضئيلة حتى الآن هذا العام. ويُعتبر انتعاش التضخم أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد الأسهم، خاصةً في ظل قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتراجع عن تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة نظراً لارتفاع التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في السابق، وفق «رويترز».

وبحسب تصريحات المستثمرين، يُعد مؤشر أسعار المستهلك الشهري، المقرر صدوره في 15 يناير (كانون الثاني)، من أكثر مقاييس التضخم التي يتم مراقبتها من كثب، وقد يتسبب في المزيد من التقلبات في السوق، إذا جاء أعلى من التوقعات. وفي هذا السياق، قالت مارتا نورتون، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «إمباور لخدمات التقاعد والثروة»: «إذا شهدنا تسارع التضخم مرة أخرى، فسيشكل ذلك مصدر قلق كبير للأسواق. سيكون هناك تأثير كبير مع كل قراءة جديدة للتضخم».

وتشير توقعات السوق إلى زيادة بنسبة 0.3 في المائة في مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر (كانون الأول) على أساس شهري، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز». ورغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان متفائلاً بما يكفي ليبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، فإن وتيرة التضخم السنوي لا تزال أعلى من هدفه البالغ 2 في المائة. ويتوقع البنك الآن زيادة بنسبة 2.5 في المائة في التضخم خلال عام 2025.

وكشف محضر أحدث اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي صدر يوم الأربعاء، عن قلق المسؤولين من أن سياسات ترمب المتعلقة بالتجارة والهجرة قد تؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية إلى تقليص التضخم.

ومن المتوقع أن يوقف «الفيدرالي» دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم نهاية الشهر، ولكن بيانات مؤشر أسعار المستهلك القوية قد تؤدي إلى تعديل توقُّعات السوق بشأن الخفض المقبل لتكون في وقت لاحق من العام.

وفي ظل «الأسئلة الوشيكة» بشأن السياسات المالية والتعريفات الجمركية المحتملة، قال مات أورتون، كبير استراتيجيي السوق في «ريموند جيمس لإدارة الاستثمار»: «إذا كانت الصورة التضخمية التي نشهدها تتحرك في الاتجاه غير الصحيح، فإن ذلك قد يتحدى توقعات السوق».

كما قد يتسبب رقم مرتفع في مؤشر أسعار المستهلك في رفع عائدات سندات الخزانة، ما سيكون له تداعيات واسعة النطاق على الأسواق المالية. فقد شهدت سندات الخزانة الحكومية هذا الأسبوع بيعاً مكثفاً، ما دفع عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008. وعادةً ما ترتفع العائدات عندما تنخفض أسعار السندات، ما يضغط على الأسهم عبر عدة قنوات، بما في ذلك زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات.

وتتصدّر بيانات مؤشر أسعار المستهلك جدول الأحداث الاقتصادية في الأسابيع القادمة، حيث تشهد الأسواق أسبوعاً مزدحماً من التطورات الهامة. وبداية من الأسبوع المقبل، ستبدأ نتائج أرباح البنوك الكبرى مثل «جيه بي مورغان» و«غولدمان ساكس»، ضمن تقارير الربع الرابع لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، التي من المتوقع أن تشهد نمواً في أرباحها بنسبة تصل إلى 10 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وفي هذا الوقت أيضاً، سيتولى الرئيس المنتخب ترمب منصبه في 20 يناير. ويستعد المستثمرون لتحركات سريعة من إدارته في مجالات مثل فرض التعريفات الجمركية على الواردات من الصين وشركاء تجاريين آخرين، بالإضافة إلى ضوابط أكثر صرامة على الهجرة.

وقد أثارت التكهنات بشأن سياسات ترمب بالفعل تقلبات في الأسواق. على سبيل المثال، انخفض الدولار وارتفعت الأسهم الأوروبية بعد تقرير نشرته «واشنطن بوست» يفيد بأن مساعدي ترمب يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الأساسية فقط. وقد نفى ترمب التقرير. وقال براينت فان كرونكايت، مدير المحافظ الأول في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»: «ما زلنا ننتظر لنفهم بشكل كامل تأثير تصريحات ترمب».