متنافسون على خلافة ماي يتفقون حول حظوظ جونسون

تواجهوا في مناظرة تلفزيونية بغياب وزير الخارجية السابق

خمسة من المتنافسين على خلافة ماي أثناء مناظرة تلفزيونية أول من أمس (إ.ب.أ)
خمسة من المتنافسين على خلافة ماي أثناء مناظرة تلفزيونية أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

متنافسون على خلافة ماي يتفقون حول حظوظ جونسون

خمسة من المتنافسين على خلافة ماي أثناء مناظرة تلفزيونية أول من أمس (إ.ب.أ)
خمسة من المتنافسين على خلافة ماي أثناء مناظرة تلفزيونية أول من أمس (إ.ب.أ)

لقى مسعى وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، دفعة جديدة أمس، عندما أعلن أحد خصومه السابقين دعمه له لثقته بفوز جونسون بمنصب رئاسة الوزراء.
وقال وزير الصحة مات هانكوك، الذي خرج من السباق، الجمعة، بعدما حصل على 20 صوتاً في أول اقتراع لنواب حزب المحافظين، إن جونسون هو المرشح الأمثل لقيادة الحزب. وأضاف في مقالة نشرتها صحيفة «التايمز»: «أدار بوريس حملة منضبطة، وفي حكم المؤكد سيكون رئيس وزرائنا المقبل». وتابع: «أرى أننا بحاجة إلى التكاتف عاجلاً وليس آجلاً». وذكرت الصحيفة أن هانكوك مرشح قوي لتولي وزارة المالية إذا فاز جونسون بالسباق على خلافة ماي.
وقد تتفاقم أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ظل زعيم بريطاني جديد كجونسون، الذي كان وجه الحملة الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، ووعد بقيادة خروج المملكة المتحدة من التكتل باتفاق أو دونه، كما ذكرت وكالة «رويترز». وكان البرلمان البريطاني قد أشار إلى أنه سيحاول منع الخروج دون اتفاق، حيث يحذّر مستثمرون من أن ذلك قد يربك الأسواق ويُحدث صدمة في الاقتصاد العالمي. في المقابل، أكد الاتحاد الأوروبي مراراً أنه لن يتفاوض من جديد على اتفاقية الانسحاب التي أبرمتها ماي.
وحصل جونسون، الأوفر حظاً لخلافة ماي، على دعم 114 نائباً من أصل 313 نائباً محافظاً في الجولة الأولى من انتخابات الزعامة. إلا أنه فضّل عدم المشاركة في المناظرة التلفزيونية التي جمعت مساء أول من أمس، جميع منافسيه.
وخصومه الأقرب هم: جيريمي هانت وزير الخارجية، الذي حصل على 43 صوتاً، ومايكل غوف وزير البيئة الذي حصل على 37 صوتاً، ودومينيك راب الوزير السابق لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي فاز بـ27 صوتاً.
وكان غوف من رأي هانكوك، إذ قال لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن «بوريس هو الأوفر حظاً». وتجنب جونسون لفت الأنظار خلال السباق على الزعامة، حتى يتفادى على الأرجح التدقيق في بعض «زلّاته» السابقة.
وستُجرى الجولة الثانية من التصويت اليوم (الثلاثاء)، وسيتم استبعاد أي مرشح يحصل على 32 صوتاً أو أقل. وإذا حصل جميع المرشحين على أكثر من 32 صوتاً، فسيتم استبعاد المرشح صاحب أقل عدد من الأصوات.
وقد تلوح بوادر أزمة دستورية في الأفق إذا فاز جونسون برئاسة الوزراء ومضى قدماً في الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وحاول البرلمان الحيلولة دون انسحاب بريطانيا من التكتل بهذا الشكل.
وعودة إلى المناظرة التلفزيونية، فقد أجرى المتنافسون على منصب رئاسة الحكومة نقاشاً مباشراً تركز حول استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي، واستمر 90 دقيقة على قناة «تشانيل فور» بين المرشحين الخمسة، فيما تُركت منصة فارغة لجونسون، وزير الخارجية السابق ورئيس بلدية لندن بين 2008 و2016.
وقال أربعة من المرشحين بعد تبادل عبارات قاسية إنهم سيسعون إلى إعادة التفاوض على اتفاق «بريكست» الذي تم التوصل إليه مع بروكسل، مع أن زعماء الاتحاد الأوروبي استبعدوا ذلك مراراً. أما المرشح الخامس، وهو وزير التنمية الدولية روري ستيوارت، فأعلن أنه سيمضي قدماً في الاتفاق الحالي، على الرغم من أن البرلمان رفضه ثلاث مرات هذا العام في عملية دفعت رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي، إلى الاستقالة.
واستخدم هانت، الذي تحول من داعم للبقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء عام 2016 إلى مؤيد الآن لخروج بريطانيا، لهجة تصالحية. وقال المرشحون الأربعة ما عدا ستيوارت إنهم على استعداد لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو الموعد النهائي الحالي الذي حدده الاتحاد الأوروبي.
وذهب دومينيك راب الذي استقال من الحكومة احتجاجاً على التسويات التي قدمتها حكومته مع بروكسل، أبعد من الآخرين في عدم استبعاد تعليق البرلمان إذا لزم الأمر لمنع النواب من عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ورد وزير البيئة مايكل غوف بالقول: «لن أخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضد إرادة البرلمان».
وانضم وزير الداخلية ساجيد جاويد بالقول: «أنت لا تحقق الديمقراطية من خلال تحطيم الديمقراطية».
وأثار مقدّم المناظرة كريشنان غورو - مورثي قضايا أكثر إثارة للجدل بوجه المرشحين ظهرت خلال الحملات مثل استخدام غوف للكوكايين في الماضي، أو انتقاد راب للنسوية، وتقلبات ستيوارت وتغييره مواقفه بشكل جذري.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».