أنقرة: لن نتسامح إذا واصل النظام التحرش بنقاط المراقبة في إدلب

طالبت موسكو وطهران بوقف تصرفاته

TT

أنقرة: لن نتسامح إذا واصل النظام التحرش بنقاط المراقبة في إدلب

حذّرت أنقرة، أمس، دمشق بأنها لن تتسامح مع «تحرشات» بنقاط مراقبتها العسكرية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وطالبت موسكو وطهران بوقف تصرفات دمشق.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده «ستوقف النظام السوري عند حده، وعلى الجميع أن يعرفوا حدودهم»، مؤكداً أن تركيا لن تتسامح مع تحرشات النظام السوري بجنودها في نقاط المراقبة بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأضاف جاويش أوغلو، في كلمة خلال افتتاح ممثلية لوزارة الخارجية في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا جنوب البلاد ليل الأحد - الاثنين: «لا يمكننا قبول هذا العدوان، فهو مخالف لمذكرة إدلب التي أبرمناها مع روسيا (اتفاق سوتشي المعلن في 17 سبتمبر (أيلول) 2018)».
وحمل الوزير التركي كلاً من روسيا وإيران المسؤولية عن وقف هجمات النظام على نقاط المراقبة التركية، بوصفهما دولتين ضامنتين مع تركيا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في مباحثات آستانة.
واستهدفت قوات النظام، أكثر من مرة، نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب وحماة، وهو ما تعدّه أنقرة خرقاً لاتفاق سوتشي مع روسيا، القاضي بإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والمعارضة في إدلب.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أول من أمس، أن القوات التركية ردت على قصف لقوات النظام السوري استهدف نقطة المراقبة التركية التاسعة في مورك الواقعة ضمن مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وأضافت، في بيان، أن قوات النظام المتمركزة في منطقة تل بازان استهدفت نقطة المراقبة التركية بالمدفعية وقذائف الهاون، وأنها تعتقد أن هذا الاستهداف كان متعمداً، وأن القوات التركية المرابطة في المنطقة ردت مباشرة على القصف، عبر أسلحتها الثقيلة، مشيرة إلى أن قصف النظام نقطة المراقبة لم يتسبب في خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على بعض التجهيزات والمعدات الموجودة في نقطة المراقبة.ولفت البيان إلى أنه تم اتخاذ إجراءات ضرورية مع روسيا فيما يتعلق بالهجوم، وتجري مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب.
في السياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن جيش بلاده جعل نظام الأسد يدفع ثمناً باهظاً (لم يحدده) بعد استهداف نقطة المراقبة العاشرة في حماة الخميس الماضي، قائلاً في الوقت ذاته إن قصف المدنيين في إدلب بقنابل الفسفور «جريمة لا تغتفر، ولا يمكن السكوت عنها».
ولفت إردوغان، في تصريحات نشرت أول من أمس، إلى أن الهجوم الأخير على إحدى نقاط المراقبة أسفر عن وقوع إصابات، «لكن القوات التركية جعلت الطرف الآخر يدفع ثمن ذلك باهظاً»، مضيفاً: «ولن نسكت إن واصل النظام السوري هجماته على نقاط المراقبة التركية في إدلب، وسنقوم باللازم، لأننا نريد أن يعم السلام هناك وأن يتوقف القتل».
وتابع أن «استمرار الهجمات على هذه المنطقة بقنابل الفسفور والبراميل المتفجرة، لا يمكن أن يغتفر على الإطلاق، ولا يمكننا السكوت عن هذا الأمر، لأننا بتنا ننصت اليوم لصوت الأهالي هناك».
وأشار إلى أنه لا يمكن تجاهل اتفاق أضنة الموقّع مع سوريا عام 1998، وأضاف: «ماذا يقول أشقاؤنا في سوريا؟ يقولون: لتأتِ تركيا إلينا».
وأشار إردوغان إلى أن الوضع في إدلب كان سيتطور بشكل مختلف عما هو عليه الآن، لولا الموقف الذي تبنته تركيا حيالها، وأن موجة هجرة كبيرة جداً كانت ستتجه من إدلب نحو تركيا.
وأرجع الرئيس التركي حالة الهدوء النسبي قبل التصعيد الأخير في إدلب إلى المفاوضات التي قامت بها بلاده مع روسياز
وقصفت القوّات التركية مواقع قالت إنها تتبع «وحدات حماية الشعب» الكردية؛ القوام الرئيسي لتحالف «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، وذلك بعد تعرض موقع عسكري تركي لقصف مدفعي أدى إلى وقوع أضرار مادية دون إصابات.
وقالت مصادر محلية إن الجيش التركي استهدف، ليل الأحد - الاثنين، بالمدفعية الثقيلة مواقع تابعة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، في قريتي المالكية وشوارغة قرب مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».