إسقاط بندَي رخص السلاح والزجاج الداكن من مشروع الموازنة

إسقاط بندَي رخص السلاح والزجاج الداكن من مشروع الموازنة

الثلاثاء - 14 شوال 1440 هـ - 18 يونيو 2019 مـ رقم العدد [ 14812]
بيروت: «الشرق الأوسط»
أسقطت لجنة «المال والموازنة» في البرلمان اللبناني، بالتصويت، بندَي رخَص الزجاج الداكن ورخَص السلاح من الموازنة بسبب اعتبار بعض النواب أنها مواد «مخالفة للقانون»، في حين اعتبرت مصادر مواكبة أن إسقاطها «جرى لاعتبارات أمنية بما يتخطّى كونها مخالفة للقانون».
«لجنة المال والموازنة» كانت قد عقدت، أمس، اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة وسط حضور لافت للنواب تخطى الستين نائباً. وإثر الاجتماع، قال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، إنه «سيجري مسح ميداني للمقالع والكسارات ورفع رسم ترخيص المقلع من 5 إلى 50 مليون ليرة».
كان بعض بنود مشروع الموازنة الذي أنجزته الحكومة قد أثار اعتراض عدد من النواب، أبرزها البند المتعلّق بتمكين المواطن من الحصول على رخصة زجاج قاتم لسيارته وحاجب للرؤية، مقابل رسم مالي، ومنح رخصة حمل سلاح فردي مقابل رسم مالي 250 ألف ليرة، موضع خلاف في الحكومة.
وتوقّف كنعان عند إسقاط البند المتعلق برخص السلاح والزجاج الداكن، قائلاً: «الحضور الكثيف حوّل النقاشات إلى أكثر من نقاش والمباحثات مهمة ومفيدة والاقتراحات عملية». وأوضح أنه جرى التصويت على إسقاط المادتين 61 و62 المتعلقتين بالرسوم على الزجاج الداكن ورخص السلاح منعاً لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه». وأردف: «حصل نقاش مطوّل في المادة 63 المتعلقة برسم الـ2% على استيراد البضائع وعُلّقت الجلسة إلى بعد الظهر». واعتبر أنه «من غير الجائز الذهاب إلى رسوم على المواطن قبل أن تقوم الدولة بواجباتها لضبط الهدر وتأمين الإيرادات من أماكن أخرى».
وحول بعض ما دار في الجلسة، أشار النائب هادي أبو الحسن، من كتلة «اللقاء الديمقراطي»، إلى أنه «التزاماً بموقفنا السابق والرافض لتشريع رخص السلاح والزجاج الداكن وقناعة منّا بأن هذا الأمر هو تشريع للتشبيح والاعتداء على كرامات الناس، لقد أسقطنا مع زملائنا المادتين 61 و62 من مشروع الموازنة». وأضاف: «فلتُحصر التراخيص بفئات محدّدة وفق دراسة دقيقة تصدر عن وزارة الداخلية».
لبنان لبنان أخبار

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة