نتنياهو يشتبه بوجود مؤامرة عليه داخل حزبه

TT

نتنياهو يشتبه بوجود مؤامرة عليه داخل حزبه

في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، إلى إعادة خصميه اللدودين في اليمين المتطرف نفتالي بنيت وأييلت شكيد، إلى حضن اتحاد أحزاب اليمين، كشفت مصادر في محيطه أنه يعيش حالة قلق مما يصل إليه من معلومات عن رفاق له في الحزب، ينسجون المؤامرات حوله لإسقاطه.
وقالت هذه المصادر إن نتنياهو يشتبه بعدد من النواب والقادة في حزبه يلتقون مع خصومه السياسيين ويخططون معهم للتخلص من حكمه، وإنه سُمع يقول: «يتربصون بي ويتمنون لي أن أنتقل إلى السجن».
ويعتقد نتنياهو أن رأس الحربة في المعركة لإسقاطه هو رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» أفيغدور ليبرمان، الذي عرقل مهمته لتشكيل الحكومة في الشهر الماضي. ولذلك فإنه يسعى لتوحيد صفوف اليمين في قائمة واحدة إلى يمين حزب الليكود، كي يضمن أن يكون الخيار أمام ناخبي اليمين في انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) القادمة، في 17 سبتمبر (أيلول) القادم، التصويت لقائمة كهذه أو لحزب الليكود، وذلك في محاولة لضمان أغلبية في الكنيست لليمين من دون حزب ليبرمان.
ووفقاً للمصادر المذكورة، فإن نتنياهو على قناعة تامة بأن ليبرمان وضع خطة لإسقاطه عن الحكم ومنعه من تشكيل الحكومة الجديدة، وبأنه يسعى إلى ضمان فوز اليمين بأكثرية 61 مقعداً في الكنيست، من دون نتنياهو. وحسب هذه الشكوك، فإن ليبرمان يبني مخططه على التوقعات بأن تضعف قوة الحزبين الكبيرين: «الليكود» و«كاحول لافان»، في الانتخابات القريبة، بحيث لن يتمكنا من تشكيل ائتلاف حكومي من دونه. وعندها يدفع باتجاه تشكيل حكومة معهما برئاسة أي شخص آخر سوى نتنياهو. وعليه، باشر نتنياهو مساعيه لتوحيد أحزاب اليمين في قائمة واحدة وتحقيق الأكثرية وإجهاض فكرة حكومة الوحدة. لكن نتنياهو، وفقاً للمصادر ذاتها، يشتبه بوجود مؤامرة كبيرة ضده، إذ من دون مساعدة داخلية في حزب الليكود، لا يستطيع ليبرمان التآمر لإسقاطه. وحسب هذه الشبهات فإن هناك شركاء لخطة ليبرمان من داخل المعسكر، وأن شريكين محتملين في هذه الخطة هما رئيس حزب «كولانو» وزير المالية الحالي، موشيه كاحلون، الذي يخوض الانتخابات في إطار حزب الليكود، والقيادي في الليكود عضو الكنيست جدعون ساعر، المحسوب منافساً له داخل الحزب منذ عدة سنوات.
ويقول نتنياهو للمقربين منه: «الهدف الآن توحيد أحزاب اليمين حتى لا تضيع علينا أصوات من ناخبي أحزاب اليمين التي لم تعبر نسبة الحسم في الانتخابات الأخيرة»، وهي: حزب «اليمين الجديد» برئاسة خصمي نتنياهو وزوجته، بينيت وشاكيد، وحزب «زيهوت» برئاسة موشيه فايغلين، وحزب «غيشر» برئاسة أورلي ليفي أبيكسيس. وقد صوت لهذه الأحزاب الثلاثة في الانتخابات الأخيرة قرابة 330 ألف ناخب، أي ما يعادل 10 مقاعد في البرلمان. ويدفع نتنياهو نحو تشجيع «اليمين الجديد» على خوض الانتخابات في قائمة اتحاد أحزاب اليمين الاستيطانية، ومقابل ذلك يعرض على قائدي الاتحاد ثلاث حقائب وزارية، هي التعليم والمواصلات والشؤون الاستراتيجية إضافة إلى عضوية الكابنيت (المجلس الوزاري المصغر بشؤون الأمن والسياسة). وقد عرض هذه المناصب على زعيمي حزب الاتحاد رافي بيرتس وبتصلئيل سموترتش في لقائه بهما أمس.
ويعمل نتنياهو على توجيه جهود كبيرة في حملته الانتخابية إلى جمهور المهاجرين الروس، الذين يمنحون جزءاً كبيراً من أصواتهم لحزب ليبرمان ولمنع ليبرمان من تجاوز نسبة الحسم.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.