«النهضة» التونسية تنتهي من اختيار مرشحيها للانتخابات البرلمانية

أعلنت «حركة النهضة»، الحزب الإسلامي المشارك في السلطة بتونس، انتهاء الجلسات الانتخابية للحسم بين المرشحين المحتملين للانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ونظّمت الحركة، في هذا الإطار، اقتراعاً داخلياً، أسفر عن اختيار أعضاء قوائمها الانتخابية بمختلف الدوائر البالغ عددها 33 دائرة (27 دائرة في تونس و6 في الخارج)، وهو ما يجعلها أول الأحزاب التونسية التي تنهي أزمة ترؤس قوائم المرشحين للانتخابات.
وتقدم لهذه العملية الانتخابية الأولية 793 مرشحاً ممن تنافسوا فيما بينهم لفرز مرشحي «النهضة» للاقتراع.
وفي هذا الشأن، أكد محسن النويشي، عضو المكتب التنفيذي المكلف بالانتخابات في «النهضة»، أن الاقتراع الداخلي الذي شارك فيه أكثر من 6 آلاف من منتسبي الحركة وكوادرها الأساسية، والذي بدأ في الثاني من يونيو (حزيران) الجاري وامتد حتى 16 منه، هو الذي حسم أسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف: «ننتظر الآن من الجميع، بعد استكمال هذه المحطة المهمة، الاتجاه صفاً واحداً إلى الميدان الأساسي للتنافس على تمثيل التونسيين»، في إشارة إلى المنافسة التي ستلقاها «النهضة» في الاقتراع من بقية الأحزاب التونسية.
وفي تعليقه على سابقة إجراء انتخابات داخلية لاختيار المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، أوضح النويشي أن «النهضة» تدير «شأنها الداخلي على أساس ديمقراطي، وتعطي المثال الجيد في هذا الباب، وهي تعكس تشبّثها باعتماد الآليات الديمقراطية في إدارة شؤون الحزب ومؤسساته».
وفي انتظار الإعلان عن أسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، فإن نحو 55 نائباً عن الكتلة البرلمانية الحالية لـ«النهضة» كانوا قد أعلنوا إعادة ترشحهم لهذه الانتخابات، من بين 68 نائباً يمثلون الحركة في البرلمان التونسي الحالي. ومن المنتظر أن يتولى المكتب التنفيذي لـ«النهضة»، انطلاقاً من هذه النتائج، تشكيل القوائم النهائية التي ستخوض الاستحقاق التشريعي المقبل.
على صعيد متصل، أعلن محمد غراد، القيادي في «النهضة»، استقالة مفاجئة من مسؤولياته ضمن مكتب العلاقات الخارجية للحزب. وقال إن استقالته اتخذت لأسباب يحتفظ بها لنفسه في الوقت الحالي. في المقابل، ذكرت مصادر إعلامية أن القيادة العليا لـ«النهضة» أرسلت القيادي المستقيل منذ أكثر من أسبوع إلى الولايات المتحدة، في إطار مساعيها لتجنب تصنيفها في خانة التنظيمات والجماعات الإرهابية، على غرار تنظيم «الإخوان المسلمين» الذي أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب يطلب تصنيفه إرهابياً. ونشرت مواقع إعلامية تابعة للحركة صورة لمحمد غراد مع باراك أوباما، الرئيس الأميركي السابق.
من جهة أخرى، أكد «حزب الطليعة العربي الديمقراطي»، أحد مكونات تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري الذي يتزعمه حمة الهمامي: «انتهاء تحالف الجبهة الشعبية بالصيغة التي تأسس بها سنة 2012، وبالتوازنات التي قام عليها، والآفاق التي رسمت له، وحتى بالمعاني التي انطوت عليها أرضيته السياسية». وأكد أحمد الصديق، المتحدث باسم «الطليعة»، أن المجلس الوطني للحزب قرر تفويض المكتب السياسي لاتخاذ «القرار الصائب» في الاستحقاق الانتخابي المقبل.
ويعني ذلك فشل تجربة التحالف السياسي التي جمعت 11 حزباً سياسياً يسارياً وقومياً، على أساس مجموعة من المبادئ الأساسية، من بينها إقرار العدالة الاجتماعية وضمان استحقاقات ثورة 2011.
ويعود أصل الخلافات داخل «الجبهة الشعبية» إلى التنافس القوي الذي برز بين حمة الهمامي زعيم «الجبهة الشعبية» ورئيس «حزب العمال»، والمنجي الرحوي رئيس «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد)، إثر إعلان كل منهما نيته الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستقام في تونس في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكان المكتب السياسي لحزب «الوطد» قد أعلن عن ترشيح المنجي الرحوي للمنافسة على كرسي الرئاسة، وهو نفسه ما عبّر عنه حمة الهمامي، ليتأجج الخلاف بين الطرفين. وتمسك الهمامي بضرورة الرجوع إلى القيادة الجماعية لتحالف «الجبهة الشعبية» لتحديد اسم المرشح للرئاسية، فيما دعا الرحوي إلى إجراء انتخابات داخلية لتحديد من سيخوض غمار تلك الانتخابات، وهو اقتراح رفضه الهمامي بشدة.