البطالة في تركيا تسجل تراجعاً عن أعلى معدلاتها منذ 10 سنوات

البطالة في تركيا تسجل تراجعاً عن أعلى معدلاتها منذ 10 سنوات
TT

البطالة في تركيا تسجل تراجعاً عن أعلى معدلاتها منذ 10 سنوات

البطالة في تركيا تسجل تراجعاً عن أعلى معدلاتها منذ 10 سنوات

تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 14.1 في المائة في الفترة بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان)، لتنخفض عن أعلى مستوياتها في نحو 10 سنوات.
وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان أمس (الاثنين)، أن البطالة في القطاعات غير الزراعية تراجعت إلى 16.1 في المائة في الفترة ذاتها. وفي الأشهر الثلاثة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بلغ معدل البطالة 14.7 في المائة، بينما وصلت نسبة البطالة في القطاعات غير الزراعية إلى 16.9 في المائة.
وبحسب البيانات الرسمية، انضم مليون تركي إلى العاطلين عن العمل ليصل العدد إلى 4.5 مليون عاطل، مع انخفاض معدل التوظيف في البلاد، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل في مارس (آذار) الماضي إلى 4 ملايين و544 ألف شخص، بزيادة بلغت مليوناً و334 ألفاً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً 25.2 في المائة، بزيادة قدرها 7.5 نقطة، بينما بلغت هذه النسبة في المرحلة العمرية التي تتراوح بين 15 و64 عاماً 14.3 في المائة بزيادة قدرها 4 نقاط.
وأشارت بيانات شهر فبراير (شباط)، المعلنة في مايو (أيار) الماضي، إلى أن معدل البطالة بلغ 14.7 في المائة وهو أعلى رقم في السنوات العشر الماضية.
واتهم نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض أونال دميرطاش، مؤسسة العمل التركية «إيش كور» بأنها تخفي عن عمد الأرقام الحقيقية للبطالة. وقال في تقرير اقتصادي أعده حزبه مؤخراً إن عدد العاطلين الحقيقي يبلغ 8 ملايين و475 ألف شخص.
من جانبها، قالت رئيس اتحاد النقابات العمالية الثورية، أرزو شركس أوغلو، إن الانخفاض في معدلات التوظيف جعل الصورة أكثر مأساوية بالنسبة للشباب حديثي التخرج.
وبحسب هيئة الإحصاء التركية، انخفض عدد العاملين بواقع 704 آلاف شخص في مارس 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ووصل إلى 27 مليوناً و795 ألف شخص، وكان معدل التوظيف 45.7 في المائة بتراجع 1.7 نقطة.
وانخفض عدد العاملين في قطاع الزراعة في هذه الفترة أيضاً بمقدار 240 ألفاً، كما انخفض عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية بمقدار 464 ألفاً، حيث يعمل 17.3 في المائة في قطاع الزراعة، و19.7 في المائة في قطاع الصناعة، و5.5 في المائة في قطاع البناء و57.4 في المائة في قطاع الخدمات.
وتراجع معدل التوظيف في قطاع الزراعة بمقدار 0.4 نقطة، وفي قطاع البناء 1.8 نقطة، في حين زاد في قطاع الخدمات بنسبة 2.1 نقطة، ولم يشهد التوظيف في قطاع الصناعة أي تغيير.
وزادت القوى العاملة بواقع 630 ألف شخص في مارس 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وبلغت 32 مليوناً و339 ألف شخص، وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بنسبة 0.5 نقطة ليصل إلى 52.9 في المائة.
وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للذكور 71.7 في المائة بمقدار انخفاض 0.1 نقطة مئوية، وبالنسبة للنساء كان 34.4 في المائة بمقدار زيادة نقطة مئوية واحدة.
أما نسبة الموظفين غير المسجلين بالضمان الاجتماعي فارتفعت بمقدار 1.5 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وأصبحت 33.9 في المائة. فيما ارتفعت حصة العمال غير المسجلين لتصل إلى 23.1 في المائة بمقدار زيادة 1.2 نقطة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
أما العمالة الموسمية، فزادت بواقع 72 ألف شخص مقارنة بالفترة السابقة، وقُدرت بنحو 28 مليوناً و146 ألف شخص. وارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.1 نقطة ليصل إلى 46 في المائة.
في سياق آخر، عبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن ثقته بأن قيمة صادرات بلاده خلال العام الحالي، ستتجاوز حاجر 200 مليار دولار.
وقال إردوغان، في كلمة خلال مشاركته في اجتماع للمصدرين الأتراك في إسطنبول، إن قيمة الصادرات التركية خلال العام الماضي بلغت 168 مليار دولار، وإن المعطيات الحالية تشير إلى إمكانية تجاوز عتبة 200 مليار دولار خلال العام الحالي.
وأضاف أن عدد الشركات المصدّرة لما تتجاوز قيمته مليار دولار، صعد العام الماضي من 10 إلى 13 شركة، وأن عدد الشركات المصدرة بقيمة 100 مليون دولار وما فوقه، ارتفع من 145 إلى 171 شركة العام الماضي.
وأشار إردوغان إلى أنه مع تقلب سعر صرف العملات الأجنبية في تركيا، تعرض قطاع التمويل والقطاعات الموازية إلى العقبات، لافتاً إلى أن ارتفاع سعر الصرف شكل في الوقت ذاته فرصة للمصدرين، موضحاً أن ارتفاع ثمن الواردات المتعلق بارتفاع سعر الصرف، فتح الباب أمام إنتاج كثير من السلع المستوردة داخل البلاد.
وقال إن بلاده تهدف إلى استقبال 50 مليون سائح خلال العام الحالي، ورفع عددهم إلى 70 مليوناً بحلول 2023 وتسجيل إيرادات بقيمة 70 مليار دولار.
وأوضح أن تركيا لا تمتلك فرصة تخفيض قيمة الليرة بشكل ممنهج، كما تفعل الصين وروسيا.
وأضاف: «لأن تركيا على عكس الدول التي تلجأ إلى هذه الوسائل، فاقتصادها متداخل ومتكامل مع الاقتصاد العالمي خصوصاً الأوروبي».
في سياق متصل، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الأسماك والمنتجات الحيوانية في إسطنبول موجدات سازار، أمس، إن تركيا حققت عائدات بقيمة 80 مليون دولار من صادرات أرجل الدجاج إلى الصين.
وأضاف أن تركيا أنتجت نحو 2.5 مليون طن من اللحم الأبيض خلال العام الماضي، موضحاً أن حجم تجارة لحوم الدجاج وصلت إلى 40 مليار دولار في العالم، وأن تركيا حققت مليار دولار من تجارة لحوم الدجاج.
ولفت إلى أن اليابان تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للحوم الدجاج التركي، وأن بلاده تسعى إلى توسيع صادراتها لدول الاتحاد الأوروبي والصين. وأشار إلى أن تركيا صدرت منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي لحوم دجاج بقيمة 266 مليون دولار، مشيراً إلى أن تركيا صدرت منذ مطلع العام الحالي بيضاً بقيمة 154 مليون دولار.



صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، بينما سجلت مخزونات البنزين والمشتقات المقطرة انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات المرتبطة بحرب إيران إجمالي الصادرات الأميركية إلى مستويات قياسية.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.9 مليون برميل لتصل إلى 465.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل (نيسان)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى سحب قدره 1.2 مليون برميل.

وقفز إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 137 ألف برميل يومياً ليصل إلى رقم قياسي قدره 12.88 مليون برميل يومياً.

وسجلت صادرات المنتجات المكررة زيادة كبيرة بلغت 564 ألف برميل يومياً لتصل إلى 8.08 مليون برميل يومياً.

تفاعل الأسعار

رغم الزيادة المفاجئة في المخزونات، ارتفعت أسعار النفط عالمياً؛ حيث جرى تداول خام برنت عند 101.28 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليصل إلى 92.21 دولار.

وعلّق آندي ليبو، من شركة «ليبو أويل أسوشيتس»، على هذه البيانات، قائلاً: «ما نراه هو توجه الشركات نحو الولايات المتحدة لتأمين الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي».

الطلب والمصافي

انخفضت مدخلات المصافي من الخام بمقدار 55 ألف برميل يومياً، وتراجعت معدلات التشغيل إلى 89.1 في المائة. كما انخفض إجمالي المنتجات الموردة (مؤشر الطلب) بمقدار 1.07 مليون برميل يومياً ليصل إلى 19.7 مليون برميل يومياً. وتوقع محللون تراجع استهلاك الوقود في الأسابيع المقبلة مع تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل، كما تراجعت مخزونات المقطرات (بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة) بمقدار 3.4 مليون برميل، لتصل المخزونات في ساحل الخليج الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2025.


الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
TT

الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية نتائج تقرير «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة» في دورته الرابعة لعام 2026، الذي يؤكد التطور المتسارع في جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي وتفعيل التقنيات الناشئة، حيث بلغت النتيجة العامة للمؤشر 76.04 في المائة مقارنة بـ74.69 في المائة في عام 2025، بمشاركة 54 جهة حكومية مقارنة بـ49 جهة في الدورة السابقة.

كفاءة الأداء الحكومي

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن نتائج التقرير تعكس جهوداً طموحة من الجهات الحكومية وانتقالها من مرحلة التجارب إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للتقنيات الناشئة، بما يعزز نهج التحسّن المستمر ويرسّخ نضج الجاهزية الرقمية، مضيفاً: «لم تعد التقنيات الناشئة خياراً تجريبياً، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية وتسريع الإنجاز، بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيد».

محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان متحدثاً خلال ملتقى الحكومة الرقمية 2025 (واس)

نمو المؤشرات

ووفقاً للتقرير، أظهرت نتائج المؤشر تقدماً ملحوظاً في تبنّي التقنيات الناشئة، حيث سجلت الجهات الحكومية تقدماً في قدرة البحث بنسبة 78.07 في المائة، تلتها قدرة التواصل بنسبة 75.18 في المائة، ثم قدرة الإثبات بنسبة 73.92 في المائة، وأخيراً قدرة التكامل بنسبة 77.00 في المائة.

الجهات الأكثر تميزاً

وجاءت نتائج أعلى 20 جهة حكومية لعام 2026 وفق مستويات الأداء، حيث جاءت وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ضمن مستوى «متميز»، تلتها مجموعة من الجهات ضمن مستوى «متقدم»، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة العدل وغيرها، بما يعكس تصاعداً في نضج القدرات الرقمية وتنامي تبنّي الابتكار.

تقنيات متقدمة

كما استعرض التقرير عدداً من قصص النجاح في تبنّي التقنيات الناشئة، التي أبرزت استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التوكيلي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، حيث جرى توظيفها في أتمتة الإجراءات وتحسين اتخاذ القرار وتطوير الخدمات الرقمية، بما مكّن الجهات من تقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة.

تعزيز الريادة

ويعكس هذا التقدم جهود الجهات الحكومية في توظيف التقنيات الناشئة بدعم وتمكين من هيئة الحكومة الرقمية، بما يعزز التكامل الرقمي ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويرسّخ مكانة المملكة ضمن الحكومات الرقمية الرائدة عالمياً، وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لبناء اقتصاد معرفي وحكومة رقمية متقدمة.


«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «بوينغ»، الأربعاء، عن خسارة في الربع الأول أقل بكثير مما توقعه المحللون، في مؤشر على استمرار التعافي التشغيلي لشركة صناعة الطائرات الأميركية، بعد سنوات من الأزمات التي أضرت بسمعتها وتركتها مثقلة بديون طائلة.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 7 ملايين دولار في الربع، وهي أقل من خسارة قدرها 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد 20 سنتاً، وهو أقل بكثير من متوسط الخسارة المتوقع من قبل المحللين الذي كان 83 سنتاً للسهم الواحد، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 4 في المائة خلال التداولات قبل افتتاح السوق عقب إعلان النتائج. وقال كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»، في مذكرة للموظفين بعد إعلان النتائج: «لقد بدأنا بداية جيدة، ونواصل البناء على زخمنا من خلال أداء أقوى في جميع قطاعات أعمالنا». وفي مقابلة مع «رويترز»، قال أورتبرغ إنه لا يتوقع حدوث صدمات كبيرة لشركة «بوينغ» جراء الحرب الإيرانية. وأضاف: «لم نُجرِ أي حوار مع أي عميل بشأن تأجيل تسليم الطائرات. هذا قطاع أعمال ذو دورة طويلة جداً. وسأندهش إذا شهدنا أي تغييرات جوهرية نتيجة لذلك». وقال أورتبرغ: «بدلاً من ذلك، طلب العملاء، في حال توفرت لدينا أي مواعيد إقلاع وهبوط بسبب التأخيرات، أن يبادروا إلى حجز تلك الطائرات».

وقد استنزفت «بوينغ» 1.5 مليار دولار من السيولة النقدية خلال الربع الأخير، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإنفاق الكبير على توسيع قدرات إنتاج طائرات «787» في ولاية كارولاينا الجنوبية، وإنتاج الطائرات العسكرية في منطقة سانت لويس، بالإضافة إلى افتتاح خط إنتاج طائرات «737 ماكس» في واشنطن.

وتنتج الشركة نحو 42 طائرة من طائراتها الأكثر مبيعاً ذات الممر الواحد شهرياً، وتتوقع زيادة هذا العدد إلى 47 طائرة بحلول نهاية العام. كما أسهمت الجهود المستمرة لاعتماد طائرات «737 - 7» و«737 - 10»، وهما الصغرى والكبرى في طرازات «ماكس» على التوالي، بالإضافة إلى طائرة «إكس777»، في استنزاف السيولة النقدية. كما تتوقع «بوينغ» أن تُصدّق الهيئات التنظيمية الأميركية على طائرتي «ماكس7» و«ماكس10» هذا العام، على أن تبدأ أولى عمليات التسليم في عام 2027.

أرباح قوية لقطاع الدفاع

وارتفعت إيرادات قسم الطائرات التجارية في «بوينغ» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مدعومةً بأعلى مبيعات ربع سنوية منذ عام 2019. ومع ذلك، فقد تكبدت الشركة خسائر بلغت 563 مليون دولار خلال الربع. وصرح أورتبرغ لوكالة «رويترز» بأن استحواذ «بوينغ» على شركة «سبيريت إيروسستمز»، المختصة في تصنيع هياكل طائرات «737»، في أواخر عام 2025، قد تسبب في تكاليف أعلى من المتوقع، مما أثر سلباً على قسم الطائرات التجارية. وأضاف أن ارتفاع التكاليف لا يعود إلى مشكلات في جودة الإنتاج، التي عانت منها شركة «سبيريت إيروسستمز» في السنوات الأخيرة.

وارتفعت أرباح قسم الدفاع والفضاء التابع للشركة بنسبة 50 في المائة، لتصل إلى 233 مليون دولار في الربع الأول، الذي شهد إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لها - وهو مشروع مشترك مع شركة «نورثروب غرومان» - بنجاح مهمةَ «أرتيميس2» التابعة لوكالة «ناسا» حول القمر. ويتوقع المحللون وإدارة الشركة أن تستمر الشركة في الاستفادة من زيادة الإنفاق الدفاعي حول العالم وسط الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي العام الماضي، منحت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» الشركةَ عقداً لتوريد أول مقاتلة من الجيل السادس للبلاد، وهي طائرة «إف47»، كما أنها من بين المرشحين النهائيين لعقد مقاتلة «إف إيه إكس» من الجيل السادس للبحرية الأميركية.

أما شركة «بوينغ للخدمات العالمية»، وهي الشركة الأكبر استقراراً في أداء «بوينغ»، فقد سجلت زيادة بنسبة 3 في المائة في الدخل التشغيلي لتصل إلى 971 مليون دولار. ومع ذلك، فقد انخفض هامش الربح التشغيلي لديها بشكل طفيف إلى 18.1 في المائة؛ وهو ما عزته إدارة الشركة إلى بيع شركة «جيبسن»، التابعة لها والمختصة في خدمات الطيران الرقمية، مقابل 10.6 مليار دولار العام الماضي، التي كانت من بين الشركات الأعلى ربحاً في الشركة.

وسجلت شركة «بوينغ» خسارة قدرها 11 سنتاً لـ«السهم المخفف»، أو 20 سنتاً لـ«سهم العمليات الأساسية»، في الربع الأول، مقارنة بخسارة قدرها 16 سنتاً لـ«السهم المخفف» في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.