تقرير يحذر: الأسلحة النووية انخفضت عالمياً لكنها أصبحت أحدث

فريق صيانة تابع للقوات الجوية الأميركية يزيل القطاع العلوي من صاروخ باليستي يحمل رأساً نووياً (أرشيفية - رويترز)
فريق صيانة تابع للقوات الجوية الأميركية يزيل القطاع العلوي من صاروخ باليستي يحمل رأساً نووياً (أرشيفية - رويترز)
TT

تقرير يحذر: الأسلحة النووية انخفضت عالمياً لكنها أصبحت أحدث

فريق صيانة تابع للقوات الجوية الأميركية يزيل القطاع العلوي من صاروخ باليستي يحمل رأساً نووياً (أرشيفية - رويترز)
فريق صيانة تابع للقوات الجوية الأميركية يزيل القطاع العلوي من صاروخ باليستي يحمل رأساً نووياً (أرشيفية - رويترز)

أكد معهد أبحاث السلام في استوكهولم في تقرير نشر اليوم (الإثنين)، أن عدد الرؤوس النووية في العالم سجل انخفاضاً من جديد خلال السنة الماضية، لكن الدول التي تمتلك السلاح الذري تولي «أهمية متزايدة» لهذه الأسلحة وتقوم بتحديث ترسانتها.
وتفيد التقديرات الأخيرة للمعهد، بأنه في بداية 2019 كانت الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، والهند، وباكستان، وإسرائيل، وكوريا الشمالية تمتلك نحو 13 ألفاً و865 رأساً نووياً، أي أقل بنحو 600 عما كان بحوزتها في بداية 2018، لكن في الوقت نفسه تقوم هذه الدول بتحديث ترسانتها، بينما تزيد الصين، والهند، وباكستان حجمها أيضاً.
وقال شانون كايل، مدير برنامج مراقبة الأسلحة النووية في المعهد، الذي ساهم في إعداد التقرير: إن «العالم بات لديه عدد أقل من الأسلحة (النووية)، لكنها أحدث»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وسجل الانخفاض في السنوات الأخيرة، خصوصاً في الولايات المتحدة وروسيا اللتين تشكل ترسانتاهما أكثر من 90 في المائة من الأسلحة النووية في العالم.
وينفذ البلدان بذلك التزاماتهما بموجب اتفاقية ستارت (معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية) الجديدة التي وقعاها في 2010، وتنص على سقف لعدد الرؤوس العملانية وإتلاف الرؤوس القديمة التي تعود إلى زمن الحرب الباردة.
ومع قرب انتهاء المعاهدة الجديدة الصالحة لعشر سنوات، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية يونيو (حزيران)، بأنه في غياب معاهدة جديدة «لن تكون هناك أي أداة تحد من سباق التسلح، مع إرسال أسلحة إلى الفضاء مثلا». وحذّر من أنه «فوق رأس كل منا ستنتصب أسلحة نووية»، مشيراً إلى أنه «حتى الآن لا أحد يتفاوض معنا».
ويثير غياب المفاوضات أيضاً قلق الخصوم الديمقراطيين للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقد دعا ثمانية من أعضاء الكونغرس ترمب في رسالة مطلع يونيو إلى «عدم ارتكاب خطأ فادح للاستقرار الاستراتيجي وأمن البلاد»، لأنه إذا انتهت الاتفاقية «فستكون روسيا قادرة على زيادة حجم ترسانتها النووية بسرعة؛ ما سيضطر الولايات المتحدة إلى توسيع مكلف وغير مجدٍ» لترسانتها النووية.
وقال مركز الأبحاث «منظمة مراقبة الأسلحة» (ارم كونترول اسوسييشن): إن الولايات المتحدة تمتلك 6550 رأساً نووياً وروسيا 6850.
وقال الخبير الكسندر خرامتشيكين من المعهد الروسي للتحليل السياسي والعسكري: «في الواقع الحالي، ليس هناك أي أمل في التوصل إلى أي اتفاق جديد».
ويحتفل العام المقبل بذكرى مرور خمسين عاماً على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي تعد حجر الأساس للنظام النووي العالمي، وتراجع عدد الأسلحة النووية بشكل كبير منذ أن بلغ ذروته (70 ألف رأس نووي) في منتصف ثمانينات القرن الماضي.
لكن كايل أشار إلى وجود توجهات كثيرة مقلقة، مثل تكدس الأسلحة النووية على جانبي الحدود بين الهند وباكستان ما يزيد من خطر تحول أي نزاع بأسلحة تقليدية إلى حرب نووية. وأضاف أن هناك أيضاً توجهاً إلى إعطاء «أولوية متزايدة» إلى الأسلحة النووية مع تبدل المبادئ الاستراتيجية، وخصوصاً في الولايات المتحدة التي تولي دوراً أكبر لهذه الأسلحة في عملياتها العسكرية والمناقشات حول الأمن القومي. وقال كايل «أعتقد أن التوجه يبتعد عما كنا عليه قبل خمس سنوات عندما كانت الأسلحة النووية تهمش في العالم».
ودعا الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون مؤخراً القوى النووية إلى «الجدية» في نزع الأسلحة، مشيراً إلى «خطر حقيقي جداً» لوصول عقود من العمل للمراقبة الدولية لهذه الأسلحة إلى طريق مسدودة، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.
وواجهت الجهود الجديدة انتكاسة أخرى هذا العام عندما علقت روسيا والولايات المتحدة مشاركتهما في معاهدة الحد من الأسلحة النووية التي تتعلق بالأسلحة المتوسطة المدى (بين 500 و5500 كلم) الموقعة خلال الحرب الباردة، وتبادلتا الاتهامات بانتهاكها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.