حميدتي: فض الاعتصام فخٌ نُصب للإيقاع بـ «الدعم السريع»

أبو الغيط في الخرطوم لتقريب وجهات النظر

حميدتي: فض الاعتصام فخٌ نُصب للإيقاع بـ «الدعم السريع»
TT

حميدتي: فض الاعتصام فخٌ نُصب للإيقاع بـ «الدعم السريع»

حميدتي: فض الاعتصام فخٌ نُصب للإيقاع بـ «الدعم السريع»

جدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تأكيده بأن مهمة الجيش هي الحفاظ على «أمن البلاد»، ووصف الأحداث الدامية التي رافقت فض اعتصام القيادة العامة بأنه «فخ» نصب للإيقاع بقواته (الدعم السريع)، قائلا: «نحن نعمل جاهدين لإيصال الذين قاموا بذلك إلى حبل المشنقة». في غضون ذلك قالت وكالة أنباء السودان «سونا» إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قدم شرحاً مفصلاً للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي وصل إلى الخرطوم، حول الأوضاع في البلاد، ورؤية المجلس العسكري وتواصله مع القوى السياسية السودانية للوصول إلى توافق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية.
وهاجمت قوات عسكرية من صنوف متعددة، مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو (حزيران) الجاري، وأطلقت الرصاص بكثافة على المعتصمين العزل، ما أدى إلى مقتل 118 وجرح وإصابة المئات، فضلاً عن أحاديث عن عمليات إخفاء قسري واغتصاب، وفقاً لتقارير لجنة أطباء السودان المركزية. وتوجه قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود «الثورة»، إصبع الاتهام في عملية فض الاعتصام إلى «قوات الدعم السريع» التي يقودها حميدتي، وإلى المجلس العسكري باعتباره «غدر بالثوار» لأنه أعلن مراراً أنه لن يفض الاعتصام بالقوة.
وقال حميدتي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي في السودان أمس، إن وظيفة الجيش هي «الحفاظ على الأمن في البلاد»، وأضاف: «هدفنا لم شمل الشعب ومحاربة الفتنة ومحاربة دعاة الفوضى، ومهمتنا الحفاظ على أمن البلاد، ولسنا مختلفين مع قوى الثورة. ونتعهد بالحفاظ على ثقة الشعب السوداني فينا». وقطع حميدتي باستعداده لتسليم السلطة لمجلس الوزراء مؤكداً أنهم مستعدون «لتكوين حكومة تكنوقراط تشارك فيها أطياف البلد جميعها، تمهيداً لإقامة انتخابات حرة نزيهة. نريد انتخابات حرة نزيهة مراقبة دولياً، وبالتراضي». وتابع: «أبوابنا مفتوحة لجميع الأحزاب السياسية، والوضع الآن مستقر تماماً في البلاد»، مضيفا: «لا يملك أي طرف سلطة الانفراد بالرأي، وعلينا التوافق من أجل مصلحة بلدنا».
وطالب حميدتي بما سماه تكوين تشكيلات في كل أنحاء البلاد، مهمتها حماية السودان، قائلا: «نخشى الفوضى كما يخطط لها البعض»، ودعا لما سماه «الحفاظ على البلاد» بمشاركة الإعلاميين والإدارة الأهلية في كل أنحاء السودان. وأبدى الرجل المثير للجدل استعداده لمحاكمة من ارتكبوا جرائم بحق الثورة والثوار، بقوله: «لن نخذل الشهداء والشعب السوداني، وسنصل لمن ارتكب جريمة فض الاعتصام». وأضاف: «على باقي الأطراف تحمل مسؤوليتها»، وهي إشارة لأطراف أسهمت في أحداث فض الاعتصام، لم يشأ أن يذكر أسماءها.
وتوعد حميدتي بمحاسبة كل من «ارتكب خيانة وتآمر على البلاد»، وقال: «يجب أن تبقى الثورة حقيقية، هدفها التغيير الفعلي، وليس المصالح الفردية وخدمة الأجندات الشخصية»، وتابع: «كل القوى شركاء في مسؤولية المحافظة على الثورة من الانحراف عن مسارها».
والخميس الماضي، أبدى المجلس العسكري الانتقالي أسفه للأحداث الدامية التي رافقت عملية فض الاعتصام، بيد أنه ورغم اعترافه بتخطيط فض الاعتصام، قال إن العملية الأمنية كانت تستهدف منطقة «كولومبيا» قرب جامعة الخرطوم، باعتبارها وكراً للإجرام، بيد أن أخطاء تنفيذ رافقت العملية، أدت «لما حدث». لكن شهود العيان وقادة الحراك يصرون على أن «قوات نظامية» أغلبها كانت ترتدي أزياء «الدعم السريع»، هاجمت المعتصمين بالرصاص الذي أطلقته عليهم بكثافة، ما أدى إلى مقتل العشرات وجرح المئات، وواصلت مطاردة المحتجين السلميين العزل حتى خارج ساحة الاعتصام، ولاحقتهم في المستشفيات.
ولم تقنع المبررات التي ساقها المجلس العسكري للأحداث، منظمي الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالمعزول عمر البشير، فنظموا إضراباً عاماً طوال 3 أيام للرد على «فض الاعتصام بالقوة القاتلة». ورد رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بإلغاء ما تم من الاتفاقات المسبقة مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وأوقف التفاوض معهم، قبل أن يتدخل الاتحاد الأفريقي بواسطة يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ذكر وقتها أن المجلس العسكري وافق على العودة للتفاوض من النقطة التي توقف عندها.
إلى ذلك، قالت وكالة «سونا» للأنباء إن أبو الغيط ذكر أن هدف الجامعة العربية «في هذه المرحلة هو التركيز على تأمين الاستقرار في السودان، والتوصل إلى توافق داخلي فيه، يضع السودان في الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه».
وأوضح أبو الغيط أن البرهان استمع بـ«تقدير واهتمام لجهود الجامعة العربية ودورها في الأوضاع بالبلاد»، وقال إنه شعر بـ«الاطمئنان» لما سمعه من البرهان. وينتظر أن يلتقي أبو الغيط، قادة قوى إعلان الحرية والتغيير وممثلي القوى والحركات السياسية، للتأكيد على «محورية التزام الأطراف السودانية بالمسار السلمي لتحقيق الانتقال الديمقراطي».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».