مثول الرئيس السوداني المخلوع أمام النيابة العامة بتهم فساد

البشير عند مغادرته مكتب النيابة العامة بعد التحقيق معه أمس (أ.ف.ب)

للمرة الأولى منذ إطاحته في 11 أبريل (نيسان) الماضي يظهر الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، أمس، لعامة السودانيين والكاميرات، حين مثُل أمام النيابة العامة المكلفة قضايا الفساد في الخرطوم، حيث يواجه تهماً بالفساد.
ووصل البشير، مرتدياً الثياب التقليدية، من سجن كوبر إلى مقر النيابة العامة يرافقه موكب آليات عسكرية وعناصر أمن مسلحون. وقال وكيل النيابة، علاء دفع الله للصحافيين: «لقد تم إحضار الرئيس السابق وإبلاغه بأنه يواجه تهماً بموجب المادتين (5) و(9) المتعلقتين بحيازة النقد الأجنبي، والمادة (6) للثراء الحرام، والمادة (7) المتعلقة بالحصول على هدية بطريقة غير قانونية».
وفي أبريل الماضي عقب إطاحة البشير وسجنه، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقرّ إقامة البشير بالخرطوم. وأوضح حينها أنّ فريقاً من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة عثر على 7 ملايين يورو (7.8 مليون دولار) و350 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.
وأطاح الجيش البشير الذي وصل إلى الحكم على أثر انقلاب عام 1989، واعتقله عقب انتفاضة شعبية كبيرة بدأت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وتواصلت حتى سقوط نظامه بعد نحو 5 أشهر من الاحتجاجات. واعتصم المتظاهرون لأسابيع أمام قيادة الجيش في الخرطوم للمطالبة بداية برحيل البشير، ولاحقاً للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وعانى السودان من الفساد المستشري في عهد البشير؛ إذ جاء في المرتبة 172 بين 180 دولة، بحسب «مؤشّر مدركات الفساد» الذي تعدّه منظمة الشفافية الدولية. وفي محاولة لإخماد الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكمه عبر الثلاثين عاماً التي ظل فيها حاكماً، ثم موجة الاحتجاجات الأخيرة التي بدأت في ديسمبر 2018، فرض البشير «حالة الطوارئ» بالبلاد في 22 فبراير (شباط) الماضي، كما أصدر مرسوماً يحظر حيازة مبالغ تفوق 5 آلاف دولار من العملات الأجنبية.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» قد نقلت عن مسؤول لم تذكر اسمه أن من بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي، والتكسب بطرق غير مشروعة، وإعلانه حالة الطوارئ.