أول رد تركي على قوات النظام السوري في منطقة خفض التصعيد

سوريون في أنقرة يطلقون أول من أمس عشرات البالونات للفت الانتباه إلى القصف الذي يطال شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
سوريون في أنقرة يطلقون أول من أمس عشرات البالونات للفت الانتباه إلى القصف الذي يطال شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
TT

أول رد تركي على قوات النظام السوري في منطقة خفض التصعيد

سوريون في أنقرة يطلقون أول من أمس عشرات البالونات للفت الانتباه إلى القصف الذي يطال شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
سوريون في أنقرة يطلقون أول من أمس عشرات البالونات للفت الانتباه إلى القصف الذي يطال شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

قالت وزارة الدفاع التركية إن القوات التركية ردت على قصف لقوات النظام السوري استهدفت نقطة المراقبة التركية التاسعة في مورك الواقعة ضمن مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، وهذه الضربات الأولى من نوعها في المنطقة التي تنفذها تركيا على قوات النظام السوري.
وأضافت الوزارة، في بيان أمس (الأحد)، أن قوات النظام المتمركزة في منطقة تل بازان استهدفت نقطة المراقبة التركية بالمدفعية وقذائف الهاون وأنها تعتقد أن هذا الاستهداف كان متعمدا.
وتابع البيان، أن القوات التركية المرابطة في المنطقة، ردت مباشرة على القصف، عبر أسلحتها الثقيلة، مشيرا إلى أن قصف النظام لنقطة المراقبة لم يتسبب بخسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على بعض التجهيزات والمعدات الموجودة في نقطة المراقبة.
ولفت البيان إلى أنه تم اتخاذ إجراءات ضرورية مع روسيا فيما يتعلق بالهجوم، وتجري مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب.
وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن قصف صاروخي نفذته القوات التركية وفصائل موالية لها على مواقع ونقاط لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في صوران وتل بزام ومعان والكبارية بريفي حماة الشمالي والشمالي الشرقي، بالإضافة لحاجز الكريم بريف حماة الشمالي الغربي، حيث انطلقت القذائف من نقطتي المراقبة التركية في مورك وشير مغار. وتعد هذه الضربات الأولى من نوعها في المنطقة التي تنفذها تركيا على قوات النظام السوري، وذلك بعد ساعات من سقوط قذائف أطلقتها قوات النظام على النقطة التركية في مورك أسفر عن اندلاع النيران هناك، وقصف مماثل نفذته قوات النظام قبل 3 أيام على النقطة التركية في شير مغار بريف حماة الغربي تسببت بسقوط جرحى من الجنود الأتراك.
ويعد هذا هو القصف الثاني الذي تتعرض له نقاط المراقبة التركية المنتشرة في أرياف حماة وإدلب خلال 3 أيام.
وكانت نقطة المراقبة في شير المغار في جبل شحشبو، تعرضت لقصف مدفعي أكثر من مرة، بخاصة عندما وصلت قوات الأسد إلى حدودها الغربية بالسيطرة على بلدة الحويز.
ودفع الجيش التركي بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى نقطة مراقبته الواقعة في منطقة جبل الزاوية بريف حماة الشمالي جنوب محافظة إدلب السورية ضمن منطقة خفض التصعيد، أول من أمس، ضمت شاحنات محملة بدبابات، ومدرعات نقل جنود، وأسلحة ثقيلة، إلى نقطة المراقبة التي تحمل الرقم 10 بين 12 نقطة مراقبة عسكرية أقامتها تركيا في منطقة خفض التصعيد في إدلب بموجب اتفاق وقع خلال مباحثات أستانة العام 2017.
وجاء الدفع بهذه التعزيزات بعد تعرض محيط نقطة المراقبة للقصف المدفعي أكثر من مرة من قبل قوات النظام السوري آخرها يوم الخميس الماضي، حيث أصيب 3 من جنودها في قصف، قالت وزارة الدفاع التركية إنه كان مقصودا من جانب قوات النظام السوري التي أطلقت 35 قذيفة هاون في محيط نقطة المراقبة.
وسبق أن تعرضت نقطة المراقبة ذاتها لاستهداف قوات النظام 3 مرات في 29 أبريل (نيسان) أبريل و4 و12 مايو (أيار) الماضيين. وعقب الهجوم الأخير أعلنت أنقرة أنها سترد على أي قصف على نقاط مراقبتها في إدلب، وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن القصف مقصود من جانب قوات النظام وإن هذه القوات لم تستهدف نقاط المراقبة التركية بشكل مباشر، لكن تركيا سترد على أي قصف بعد أن أصيب 3 من جنودها في القصف الذي وقع الخميس الماضي.
وحمل جاويش أوغلو، في تصريحات أول من أمس، روسيا المسؤولية عن وقف هجمات وانتهاكات النظام في إدلب قائلا إنه لا يصدق أن الروس عاجزون عن وقفه.
ونفت وزارة الدفاع التركية ما أعلنته نظيرتها الروسية عن قصف بعض مواقع الفصائل المسلحة التي استهدفت نقطة المراقبة التركية بموجب إحداثيات قدمتها أنقرة وبطلب منها، وأكدت أن تركيا لم تطلب من موسكو هذا الأمر ولم تزودها بأي إحداثيات، كما اتهمت وسائل إعلام روسية تركيا بتزويد الجماعات المسلحة في إدلب بأسلحة متطورة بينها صواريخ «تاو» المحمولة المضادة للطائرات، ما اعتبره مراقبون انعكاسا للتوتر بين أنقرة وموسكو بشأن إدلب.
وتتوزع 12 نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة «خفض التصعيد»، لحماية وقف إطلاق النار، في إطار «اتفاق أستانة»، الذي وقعته الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانة (روسيا وتركيا وإيران) في مايو 2017 وتم تفعيله في سبتمبر (أيلول) من العام ذاته. وعلى بعد كيلومترات عدة من هذه النقاط، تتمركز قوات النظام السوري ومجموعات مدعومة من إيران تساند النظام.
وفي 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، اتفاقا في مدينة سوتشي، لإقامة منطقة منزوعة السلاح، تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب ومحيطها، إلا أن الانتهاكات من جانب النظام والمعارضة مستمرة منذ ذلك الوقت، كما بدأ النظام في 26 أبريل (نسيان) الماضي هجوما في جنوب إدلب بدعم من روسيا التي تتهم تركيا بعدم الوفاء بالتزاماتها في إخراج المجموعات الإرهابية من إدلب بموجب اتفاق سوتشي.



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.