عشرات الآلاف يتظاهرون في هونغ كونغ ضد تسليم مطلوبين للصين

رئيسة السلطة التنفيذية تعتذر... والمحتجون يطالبون بإلغاء القانون

مظاهرات حاشدة ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين في هونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)

احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في وسط هونغ كونغ، أمس، مع ازدياد الغضب الشعبي في أعقاب مواجهات غير مسبوقة بين محتجين والشرطة، على خلفية مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين رغم قرار الحكومة تعليقه.
وقدمت رئيسة السلطة التنفيذية لهونغ كونغ الموالية لبكين، كاري لام، أمس «اعتذاراتها» عن الطريقة التي حاولت من خلالها الحكومة تبنّي مشروع قانون تسليم المجرمين إلى الصين، متسببة في «نزاعات وخصومات». وقال بيان صدر عن مكتب لام: «أقرّت رئيسة السلطة التنفيذية بأن التقصير في عمل الحكومة تسبب في كثير من النزاعات والخصومات في مجتمع هونغ كونغ، وخيّب آمال كثير من المواطنين وأقلقهم». وأضاف أن «رئيسة السلطة التنفيذية تقدم اعتذاراتها للمواطنين، وتعد بقبول النقد بأكبر قدر ممكن من الإخلاص والتواضع».
ولم ينجح تعليق مشروع القانون ولا اعتذار لام في إخماد غضب المتظاهرين، الذي تعهدوا بمواصلة الاحتجاج حتى إلغاء المشروع كاملاً. وهتف المتظاهرون: «ألغوا القانون الرديء». وسار متظاهرون ارتدوا ملابس سوداء من إحدى الحدائق باتجاه البرلمان، في تكرار لمسيرة حاشدة خرجت قبل أسبوع، وأفاد المنظمون بأن أكثر من مليون شخص شاركوا فيها.
ويخشى معارضو مشروع القانون المدعوم من بكين أن يوقع سكّان هونغ كونغ في دوامة النظام القضائي الصيني المسيّس، الذي يفتقد إلى الشفافية، وأن يضر بسمعة المدينة كمركز آمن للنشاط التجاري. وقال المتظاهر تيرينس شيك (39 عاماً) الذي اصطحب معه أطفاله إلى المسيرة: «كان رد كاري لام غير صادق أبداً. قررتُ القدوم اليوم لأن الحكومة لن تلغي مشروع القانون».
وشهدت هونغ كونغ الأربعاء أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى الصين عام 1997؛ حين نزل آلاف المحتجّين إلى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب باستخدام الغاز المسيل والرصاص المطاطي. وكُتب على إحدى اللافتات الموجّهة للشرطة التي رفعت أمس: «عليكم حمايتنا، لا إطلاق الرصاص علينا»، بينما رفع بعض المشاركين صوراً للشرطة وهي تفرّق الحشود خلال مواجهات الأربعاء، كما ذكر تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
ورغم إعلان تعليق العمل بمشروع القانون، فإن لام لم تعلن إلغاء المقترح، ما حمل قادة الاحتجاجات على رفض تنازلها ودعوتها للاستقالة وإلغاء مشروع القانون بشكل دائم، والاعتذار عن طريقة تعامل الشرطة مع المحتجين.
وقال الناشط لي شويك – يان، إن «تعليق مشروع قانون تسليم المطلوبين يعني فقط أنه سيكون من الممكن إعادة إحيائه في أي وقت تريده كاري لام». وأصيب نحو 80 شخصاً بجروح خلال الاضطرابات هذا الأسبوع، بينهم 22 شرطياً، بينما توفي متظاهر ليل السبت، بعدما سقط من مبنى لدى مشاركته في مظاهرة. واصطف كثيرون خارج مركز التسوق «باسيفيك بليس»؛ حيث تكدست الزهور والرسائل تكريماً له.
ولم يساهم تعليق مشروع القانون كثيراً في التخفيف من حدة الغضب الشعبي، بينما دعا منظمو الاحتجاجات إلى إضراب في أنحاء المدينة، الاثنين، إلى جانب مسيرة الأحد. وشبّه جيمي شام من مجموعة «جبهة حقوق الإنسان المدنية» المنظمة للمظاهرات عرض لام بـ«سكين» طعنت به المدينة. وقال: «لم يساهم خطاب كاري لام بالأمس إطلاقاً في تهدئة الغضب الشعبي». وأثار قرار لام المضي قدماً بعرض مشروع القانون لمناقشته في البرلمان الأربعاء، متجاهلة الأعداد القياسية التي شاركت في المظاهرات قبل ثلاثة أيام من ذلك، مظاهرات جديدة شلت الحركة في المدينة، وتسببت في مواجهات عنيفة مع الشرطة.
وتجمع الاحتجاجات شرائح واسعة من مجتمع هونغ كونغ، تشمل هيئات قانونية وتجارية نافذة ورجال دين، وسط تأييد من دول غربية. وتحولت الحركة الاحتجاجية في الأيام الأخيرة من حركة تهدف بالتحديد إلى إلغاء مشروع قانون تسليم المطلوبين، إلى تعبير أوسع عن الغضب حيال لام وبكين، على خلفية تراجع الحريّات على مدى سنوات.
ورفعت لافتة ضخمة على جبل «لايون روك» أمس في المدينة، كُتب عليها: «دافعوا عن هونغ كونغ».
وازدادت عزلة لام، إذ نأى النواب المؤيدون لبكين بأنفسهم في الأيام الأخيرة عن مشروع القانون المثير للجدل.
واعتبرت الحكومة الصينية بدورها أن تعليق مشروع القانون هو قرار جيد «للاستماع بشكل أوسع إلى آراء المجتمع، وإعادة الهدوء إليه في أسرع وقت ممكن».
من جهتها، التزمت وسائل الإعلام الحكومية والشبكات الاجتماعية الصينية الصمت أمس حيال المظاهرات، التي قدر منظموها المشاركين فيها بمليونين.
وباستثناء مقال رأي موجز في صحيفة «الشعب» اليومية، الجهاز الرسمي للحزب الشيوعي، لم تذكر وسائل الإعلام الحكومية الصينية أمس تراجع حكومة هونغ كونغ. كما تجنّب التلفزيون الصيني الرسمي هذا الموضوع في نشراته الإخبارية طوال اليوم. وأكد المقال الذي نشرته صحيفة «الشعب» اليومية، أن مشروع القانون الذي يسمح بتسليم المجرمين إلى الصين «حظي بدعم أغلبية الرأي العام في هونغ كونغ». وقال: «يريد الناس ملء الفراغ القانوني، للحؤول دون أن تصبح هونغ كونغ ملاذاً للمجرمين».
في المقابل، ذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الرئيس دونالد ترمب ينوي بحث الوضع في هونغ كونغ مع نظيره الصيني شي جينبينغ، خلال قمة مجموعة العشرين نهاية يونيو (حزيران) في اليابان. وقال بومبيو رداً على سؤال لقناة «فوكس نيوز» عن المظاهرات في هونغ كونغ، احتجاجاً على مشروع قانون يجيز تسليم المجرمين إلى سلطات الصين، إن ترمب «كان دائماً مدافعاً متحمساً عن حقوق الإنسان». وأضاف: «أنا على يقين بأن هذه المسألة ستكون جزءاً من المواضيع التي سيتطرق إليها» الرئيسان ترمب وشي في لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا. وقال بومبيو: «نحن مهتمّون بما يحدث في هونغ كونغ (...) وبما يقوله سكانها بشأن الأمور التي يتمسكون بها».
بدورها، أكدت الشرطة أنه لم يكن أمامها خيار سوى استخدام القوة لمواجهة المتظاهرين في محيط البرلمان، الأربعاء. لكن جهات عدة، بينها مجموعات قانونية وحقوقية، أشارت إلى أن عناصر الشرطة تذرعوا بتحركات مجموعة صغيرة للغاية من المتظاهرين العنيفين، لإطلاق عملية أمنية ضد متظاهرين، معظمهم سلميون ومن الشباب.
وقال المحلل السياسي ويلي لام لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «المؤيدين للديمقراطية لن يتوقفوا عند هذه النقطة. يريدون زيادة الزخم ضد كاري لام. يريدون مواصلة الضغط». وحض قادة الاحتجاجات الشرطة على إسقاط التهم بحق أي شخص تم توقيفه لأسباب مرتبطة بمواجهات الأربعاء.
وأفاد الناشط لي بأن المعارضين يخشون تنفيذ الحكومة عمليات انتقامية، ويرغبون في الحصول على تطمينات بأن «شعبنا في هونغ كونغ ومتظاهرينا لن يتعرضوا لمضايقات، ولن تتم ملاحقتهم سياسياً من قبل هذه الحكومة».
وتصرّ لام على وجوب التوصل إلى اتفاق بشأن تسليم المطلوبين مع البر الصيني، وتشير إلى وجود ضمانات بألا يشمل الاتفاق القضايا السياسية أو المعارضين.