مقاتل سابقاً ومراسل صحافي حالياً في أفغانستان

نظرة على الفصل الأول من استراتيجية مكافحة التمرد في هلمند

توماس غيبونز (يمين) صحافي «نيويورك تايمز»  خلال خدمته ضمن المارينز في هلمند (نيويورك تايمز)
توماس غيبونز (يمين) صحافي «نيويورك تايمز» خلال خدمته ضمن المارينز في هلمند (نيويورك تايمز)
TT

مقاتل سابقاً ومراسل صحافي حالياً في أفغانستان

توماس غيبونز (يمين) صحافي «نيويورك تايمز»  خلال خدمته ضمن المارينز في هلمند (نيويورك تايمز)
توماس غيبونز (يمين) صحافي «نيويورك تايمز» خلال خدمته ضمن المارينز في هلمند (نيويورك تايمز)

كثيراً ما يسألني الناس عن شعوري كمقاتل سابق تابع لسلاح مشاة البحرية الأميركية (المارينز)، وشاركت في أفغانستان، والآن عدت إلى البلاد كمراسل صحافي. والحقيقة أنني لا أملك جواباً على هذا السؤال. لقد كانت النسخة القديمة مني التي قدمت إلى هنا كجندي مشاة بحرية جرى إرساله إلى منطقة هلمند الأفغانية مرة عام 2008، وكنت في الـ20 من عمري آنذاك، ومن جديد عام 2009، وكنت قد بلغت الـ22 حينها، مختلفة تماماً عما أنا عليه اليوم. وبعد مرور عقد اليوم، لم يتبقَّ من النسخة القديمة سوى الفقرة التالية التي كتبتها في مذكراتي الشخصية لدى عودتي من أفغانستان المرة الأولى، والتي كتبتها في مطلع مايو (أيار) 2008: «أعتقد هذه نهاية الأيام الـ20 المقررة لي هنا. من الصعب شرح هذا المكان، وأشعر أنني سأقضي الباقي من عمري في محاولة استيعاب ما جرى هنا».
اليوم، مرت 11 عاماً منذ أن كتبت هذه الفقرة، وما تزال تعبر بصدق كامل عن شعوري. ومع هذا، أعتقد اليوم أن ما حدث في هلمند عام 2008 أصبح واضحاً أمامي، فقد كان بمثابة الفصل الأول من استراتيجية رديئة لمكافحة التمرد سلمتها القوات الأميركية نهاية الأمر إلى الأفغان عام 2014. وخلال الشهور التي أعقبت ذلك، شاهدناهم ينهارون تحت وطأة هجمات جماعة «طالبان».
إلا أنه عندما وطئت بقدمي خارج طائرة مروحية هبطت بي داخل مركز يتبع القوات الأميركية الخاصة في شرق ننكرهار، وحتى اليوم، لم تنتهِ الحرب. وبدا لي الحصى مألوفاً، وكذلك أصوات المولدات. وذكرتني رائحة القمامة المحترقة بجانب المركز بالمكان الذي أطلقت عليه من قبل بيتي على مدار عامين.
وقد عدت لتقديم تغطية صحافية للحرب التي تشنها القوات الأميركية ضد جماعة تتبع «داعش» داخل البلاد. وداخل هذه القاعدة الصغيرة، التي تحمل اسم موقع جونز لدعم المهام، يعكف فريق من القوات الخاصة، ومجموعة متنوعة من جنود آخرين، على محاولة إبقاء العناصر المتطرفة داخل الجبال الممتدة على طول الحدود مع باكستان. وساورني شعور غريب إزاء العودة إلى مكان يبدو أن الزمن لا يتحرك فيه، ويظهر أمامي وكأنه اقتطع من فترة مبكرة من حياتي، لكنهم اليوم لديهم خدمة «واي فاي» التي لم تكن متوافرة لديّ كجندي عام 2008.
وفي أثناء زيارتي الجديدة، وعند حلول المغيب، شعرت لوهلة أنني على وشك مقابلة أصدقائي القدامى في الجيش: جورج وريان ومات، بزيهم العسكري المميز الذي يشي بأنهم في ميدان القتال منذ أيام طويلة، لكن أصدقائي رحلوا منذ فترة طويلة. واليوم، يعمل جورج ضابط شرطة على أطراف هوستون، بينما يعمل ريان في مجال البناء والتشييد في نورزرن كاليفورنيا. أما مات فقد قتل. مكانهم، ظهر أمامي ثلاثة جنود في العشرينات من عمرهم رمقوني بريبة وحذر، وتعاملوا معي تماماً مثلما كنا نتعامل عندما كان يظهر أمامنا مراسل ليست لديه نوايا واضحة، وينتمي إلى مؤسسة لم نسمع عنها قط، أو لم نهتم بمتابعتها: «رويترز»؟ «بي بي سي»؟ ما الكلمات التي تشير إليها الحروف «إن بي آر»؟
في الصباح، صعدت إلى أحد أبراج المراقبة في الطرف الجنوبي من القاعدة. وكان الحارس قد بدأ للتو نوبة مراقبته التي تمتد لست ساعات. ولم يتحدث كثيراً، بينما وقفت أحدق في الجبال. منذ عقد مضى، كنت أنا مكانه أجلس على مقعد صنعته من أكياس رملية، وشرعت في محاولة اتخاذ قرار بشأن ما الذي سأفكر فيه خلال الساعات المقبلة. في تلك الفترة، سيطرت على ذهني ذكريات الدراسة الثانوية، وأيام الإجازة العشرة التي سبقت نشرنا.
* «نيويورك تايمز»



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.