زعيم «الاستقلال» يحذّر من «التطاحن» الاجتماعي في المغرب

انتقد تعاطي الحكومة مع ملف مقاطعة طلبة الطب الامتحانات

TT

زعيم «الاستقلال» يحذّر من «التطاحن» الاجتماعي في المغرب

حذّر نزار بركة، الأمين العام لـ«حزب الاستقلال» المعارض في المغرب، من تطاحن اجتماعي وشيك في البلاد، بسبب الاحتقان الاجتماعي وفقدان الثقة بالمستقبل اللذين يسيطران على كثير من المغاربة؛ خصوصاً الشباب منهم، محملاً حكومة سعد الدين العثماني، مسؤولية ذلك. وقال بركة، في مهرجان خطابي بمناسبة إحياء الذكرى الـ45 لوفاة زعيم ومؤسس الحزب علال الفاسي، بمدينة طنجة (شمال البلاد) مساء أول من أمس: «مع الأسف؛ نسجل اليوم بكل مسؤولية وصراحة أن هنالك بوادر للتطاحن الاجتماعي في بلادنا، وخير دليل على ذلك ما وقع في كليات الطب».
وأضاف بركة أن ما تشهده كليات الطب من احتقان بعد مقاطعة الطلبة الامتحانات يؤشر على أن هنالك «صراعاً طبقياً بين من يتشبث بالقطاع العمومي، ومن يريد خوصصة التعليم العالي في بلادنا»، وذلك في انتقاد واضح للحكومة وتعاطيها مع الملف.
ودعا زعيم حزب الاستقلال؛ القوة المعارضة الثانية في البرلمان المغربي، إلى «تجاوز التطاحن بين الطبقات والتركيز على بناء مجتمع متوازن تكون فيه الفئات الاجتماعية متضامنة ومتكاملة فيما بينها». وشدد بركة أمام أنصار حزبه على أن «الاستقلال» لا يمكنه إلا أن يواجه «كل سياسة تؤدي إلى تعميق الفوارق الاجتماعية والمس بالطبقة الوسطى وقدرتها الشرائية»، مؤكداً أن الواقع والسياسات الحكومية المتبعة يساهمان في تعميق الفوارق بين الفئات الاجتماعية بالبلاد.
وعاد بركة ليستشهد بحملة المقاطعة التي طالت منتجات 3 علامات تجارية في السوق الوطنية؛ من بينها شركة توزيع المحروقات لصاحبها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة ورئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار» المشارك في الغالبية، حيث عدّ أن الطبقة المتوسطة في البلاد «عبرت من خلال سلوك المقاطعة عما تتعرض له من ضرب لقدرتها الشرائية وانحدارها داخل المجتمع». وزاد بركة أن حزب الاستقلال سيتصدى لكل «سياسة تؤدي إلى توسيع الفوارق المجالية، خصوصاً بين العالم القروي والعالم الحضري وبين جهات (محافظات) المملكة»، كما تعهد بالتصدي لأي سياسة تستهدف النيل من «هويتنا الوطنية وخلق شروخ داخل المجتمع». وحث بركة على ضرورة حماية المجتمع من «الشروخ والتصدعات الناتجة عن الاحتقان والإحساس الفردي والجماعي بفقدان الثقة بغد أفضل»، مؤكداً أهمية مواجهة ما سماها «النزعة الليبرالية المفرطة» التي تقوم على «الاحتكار والجشع وتوسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية».
ودعا بركة إلى تعميم أسباب الكسب ووسائل الارتقاء الاجتماعي للفئات الضعيفة والمتوسطة بالبلاد، وذلك من خلال جعل التشغيل في صلب اهتمامات الدولة والخيارات الاقتصادية لها في إطار النموذج التنموي الجديد.
وتطرق بركة إلى معالم الفكر المقاصدي للزعيم الراحل علال الفاسي، الذي عدّه «فقيهاً مُجدداً، وعالم مقاصدياً مُتجدداً، في فكره وسيرته وإنتاجاته المعرفية ومواقفه الوطنية والسياسية»، موضحاً أن علال الفاسي شيد «منظومة فكرية متكاملة بامتداداتها الإجرائية في الواقع وحياة المواطن، وذلك من خلال تجديد المفاهيم، وإظهار المقاصد في روحها وشموليتها وكلياتها، وسعيها لتحقيق المصالح المرسلة التي تتجلى في تحديث الحياة العامة وتخليقها».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».