زعيم «الاستقلال» يحذّر من «التطاحن» الاجتماعي في المغرب

انتقد تعاطي الحكومة مع ملف مقاطعة طلبة الطب الامتحانات

TT

زعيم «الاستقلال» يحذّر من «التطاحن» الاجتماعي في المغرب

حذّر نزار بركة، الأمين العام لـ«حزب الاستقلال» المعارض في المغرب، من تطاحن اجتماعي وشيك في البلاد، بسبب الاحتقان الاجتماعي وفقدان الثقة بالمستقبل اللذين يسيطران على كثير من المغاربة؛ خصوصاً الشباب منهم، محملاً حكومة سعد الدين العثماني، مسؤولية ذلك. وقال بركة، في مهرجان خطابي بمناسبة إحياء الذكرى الـ45 لوفاة زعيم ومؤسس الحزب علال الفاسي، بمدينة طنجة (شمال البلاد) مساء أول من أمس: «مع الأسف؛ نسجل اليوم بكل مسؤولية وصراحة أن هنالك بوادر للتطاحن الاجتماعي في بلادنا، وخير دليل على ذلك ما وقع في كليات الطب».
وأضاف بركة أن ما تشهده كليات الطب من احتقان بعد مقاطعة الطلبة الامتحانات يؤشر على أن هنالك «صراعاً طبقياً بين من يتشبث بالقطاع العمومي، ومن يريد خوصصة التعليم العالي في بلادنا»، وذلك في انتقاد واضح للحكومة وتعاطيها مع الملف.
ودعا زعيم حزب الاستقلال؛ القوة المعارضة الثانية في البرلمان المغربي، إلى «تجاوز التطاحن بين الطبقات والتركيز على بناء مجتمع متوازن تكون فيه الفئات الاجتماعية متضامنة ومتكاملة فيما بينها». وشدد بركة أمام أنصار حزبه على أن «الاستقلال» لا يمكنه إلا أن يواجه «كل سياسة تؤدي إلى تعميق الفوارق الاجتماعية والمس بالطبقة الوسطى وقدرتها الشرائية»، مؤكداً أن الواقع والسياسات الحكومية المتبعة يساهمان في تعميق الفوارق بين الفئات الاجتماعية بالبلاد.
وعاد بركة ليستشهد بحملة المقاطعة التي طالت منتجات 3 علامات تجارية في السوق الوطنية؛ من بينها شركة توزيع المحروقات لصاحبها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة ورئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار» المشارك في الغالبية، حيث عدّ أن الطبقة المتوسطة في البلاد «عبرت من خلال سلوك المقاطعة عما تتعرض له من ضرب لقدرتها الشرائية وانحدارها داخل المجتمع». وزاد بركة أن حزب الاستقلال سيتصدى لكل «سياسة تؤدي إلى توسيع الفوارق المجالية، خصوصاً بين العالم القروي والعالم الحضري وبين جهات (محافظات) المملكة»، كما تعهد بالتصدي لأي سياسة تستهدف النيل من «هويتنا الوطنية وخلق شروخ داخل المجتمع». وحث بركة على ضرورة حماية المجتمع من «الشروخ والتصدعات الناتجة عن الاحتقان والإحساس الفردي والجماعي بفقدان الثقة بغد أفضل»، مؤكداً أهمية مواجهة ما سماها «النزعة الليبرالية المفرطة» التي تقوم على «الاحتكار والجشع وتوسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية».
ودعا بركة إلى تعميم أسباب الكسب ووسائل الارتقاء الاجتماعي للفئات الضعيفة والمتوسطة بالبلاد، وذلك من خلال جعل التشغيل في صلب اهتمامات الدولة والخيارات الاقتصادية لها في إطار النموذج التنموي الجديد.
وتطرق بركة إلى معالم الفكر المقاصدي للزعيم الراحل علال الفاسي، الذي عدّه «فقيهاً مُجدداً، وعالم مقاصدياً مُتجدداً، في فكره وسيرته وإنتاجاته المعرفية ومواقفه الوطنية والسياسية»، موضحاً أن علال الفاسي شيد «منظومة فكرية متكاملة بامتداداتها الإجرائية في الواقع وحياة المواطن، وذلك من خلال تجديد المفاهيم، وإظهار المقاصد في روحها وشموليتها وكلياتها، وسعيها لتحقيق المصالح المرسلة التي تتجلى في تحديث الحياة العامة وتخليقها».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.