الفالح يأمل التوافق على تمديد خفض إنتاج النفط الشهر المقبل

قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، أمس (الأحد)، إنه من المرجح أن تجتمع «أوبك» في الأسبوع الأول من يوليو (تموز) المقبل في فيينا، وإنه يأمل التوصل إلى توافق بشأن تمديد اتفاقها على خفض إنتاج النفط.
كان الفالح قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن «أوبك» على وشك الاتفاق على تمديد اتفاقها إلى ما بعد يونيو (حزيران) الحالي، لكن ما زالت هناك حاجة لإجراء مزيد من المحادثات مع الدول غير الأعضاء بالمنظمة المشاركة في اتفاق الإنتاج.
وأبرمت منظمة «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون، في تحالف يعرف باسم «أوبك+»، اتفاقاً لخفض الإنتاج، بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي. وينتهي العمل بالاتفاق هذا الشهر، وستلتقي المجموعة في الأسابيع المقبلة لتحديد الخطوة التالية.
وقال الفالح للصحافيين، على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة العشرين في شمال غربي طوكيو: «نأمل بالتوصل إلى توافق لتمديد اتفاقنا، عندما نجتمع خلال أسبوعين في فيينا». وعندما سئل عن موعد الاجتماع، قال: «من المرجح في الأسبوع الأول من يوليو».
ولم يتضح جلياً ما إذا كان الاتفاق سيشمل «أوبك+». وكان من المقرر أن تجتمع «أوبك» في 25 يونيو، على أن تعقب ذلك محادثات مع حلفائها، بقيادة روسيا، في 26 يونيو، غير أن روسيا اقترحت تعديل الموعد إلى الثالث والرابع من يوليو، بحسب ما قالته مصادر داخل المنظمة.
وقال الفالح إن الطلب على النفط يرتفع عادة في النصف الثاني من العام، مع عودة المصافي للعمل، بعد توقفها بسبب أعمال صيانة وزيادة الطلب الموسمي، مشيراً إلى أن الاتفاق الجديد سيسهم في إعادة التوازن للسوق. وتابع: «أثق تماماً في أن العوامل الأساسية تسير في الاتجاه الصحيح».
وكان الفالح قال أول من أمس إن المملكة، المنتج الأكبر بالمنظمة، تسعى إلى تحقيق توازن في أسواق النفط العالمية قبل عام 2020. وجاءت تصريحات الفالح السبت، بعد يوم من توقعات للوكالة الدولية للطاقة بحدوث زيادة في الإمدادات النفطية في السوق العالمية العام المقبل لتتجاوز الطلب، وهو ما من شأنه أن يزيد الضغوط على منظمة «أوبك». ووفقاً للوكالة الدولية، فإنه رغم أن نمو الطلب على النفط سيتسارع إلى 1.4 مليون برميل في اليوم في 2020، تشير التوقعات إلى أن الإنتاج سيرتفع بـ2.3 مليون برميل يومياً، في ظل استمرار النمو في إنتاج النفط الصخري وانضمام حقول جديدة في البرازيل والنرويج وكندا، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وقال الفالح للصحافيين: «أنا واثق إلى حد ما من أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح».
وفي غضون ذلك، وافقت مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة والناشئة، أمس (الأحد)، على تشكيل إطار عمل دولي للتعاون لتقليص النفايات البلاستيكية البحرية، طبقاً لما ذكرته وكالة «جي جي برس» اليابانية للأنباء. وتبنّى وزراء الطاقة والبيئة بمجموعة العشرين بياناً مشتركاً، يختتم اجتماعهم الذي استمر يومين في بلدة كارويزاوا الساحلية وسط اليابان بمقاطعة ناغانو، والذي بدأ السبت.
وفي البيان، أكد المشاركون أهمية أمن الطاقة في أعقاب هجومين وقعا يوم الخميس الماضي على ناقلتي نفط، إحداهما كانت تشغّلها شركة يابانية بالقرب من مضيق هرمز.
وأكد وزراء مجموعة العشرين مجدداً التزام الأطراف الموقعة على اتفاق باريس بأن تنفذ بشكل كامل الاتفاق لمواجهة الاحتباس الحراري. واستمرت المفاوضات حتى اللحظة الأخيرة حول الصياغة المتعلقة بالقضية، التي تنقسم بشأنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل حاد. ويقضي البيان بتشكيل إطار عمل تنفيذي لمجموعة العشرين لاتخاذ إجراءات حول النفايات البلاستيكية البحرية؛ حيث ستتخذ الدول المشاركة بموجبه بشكل طوعي خطوات لمنع تدفق النفايات البلاستيكية في المحيط.