«ساب» و«البنك الأول» يكملان «متطلبات الاندماج» لتكوين ثالث أكبر بنك في السعودية

«ساب» و«البنك الأول» يكملان «متطلبات الاندماج» لتكوين ثالث أكبر بنك في السعودية
TT

«ساب» و«البنك الأول» يكملان «متطلبات الاندماج» لتكوين ثالث أكبر بنك في السعودية

«ساب» و«البنك الأول» يكملان «متطلبات الاندماج» لتكوين ثالث أكبر بنك في السعودية

أنهى كل من البنك السعودي البريطاني «ساب» و«البنك الأول» جميع المتطلبات القانونية في عملية الاندماج بينهما، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية والمساهمين، حيث أصبح البنكان شركة واحدة مدرجة، وكونا ثالث أكبر بنك من حيث الأصول في السعودية، فيما سيواصل البنكان أعمالهما بشكل طبيعي لحين اكتمال دمج منتجاتهما وخدماتهما.
وقالت لبنى العليان، رئيس مجلس إدارة «ساب»: «لقد قمنا بتوحيد بنكين كبيرين، يتمتع كل منهما بمسيرة ثرية، وإرث عريق، ولكل منهما بصمته الراسخة في تنمية السعودية، واستناداً إلى ذلك التاريخ والإرث فإن الكيان الجديد بحجمه وإمكانياته المتطورة وكفاءاته المتميزة سيكون الخيار المصرفي المفضّل في المملكة بعصرها الجديد ومستقبلها الواعد، إلى جانب أنه سيكون بيئة العمل الأكثر جاذبية ومثالية لجيل جديد من السعوديين والسعوديات، والأكثر انسجاماً مع النهضة التنموية التي تشهدها البلاد وفق رؤية السعودية 2030».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن البنك المندمج يعزز مكانته ضمن أعلى فئات المؤسسات المالية السعودية، بإجمالي إيرادات تقدر بـنحو 10.9 مليار ريال (2.9 مليار دولار) وأكثر من مليون عميل، مشكلاً ثاني أكبر بنك للشركات من حيث الأصول، كما سيثمر اندماج البنكين عن إنشاء قطاع أقوى للخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات، مع توفير قدر أكبر من الموارد للابتكار والتواصل بين مجموعة من الكوادر البشرية الشابة من ذوي المهارات التكنولوجية، وذلك لخلق تجربة مصرفية رقمية رائدة، وسيحظى العملاء أيضاً بإمكانية الوصول إلى شبكة مصرفية دولية استثنائية في المملكة.
وقال ديفيد ديو، العضو المنتدب في البنك السعودي البريطاني «ساب» أمس: «يسهم اندماج البنك السعودي البريطاني والبنك الأول في خلق إمكانات هائلة لعملائنا وموظفينا، كما سيتيح لنا توسيع نطاق أعمالنا وزيادة قدرتنا على دعم الاحتياجات المتزايدة لقاعدة عملائنا المتنوعة، مع توفير اتصال دولي فريد للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات، وحالياً ينصب تركيزنا على عملائنا، وفي الوقت ذاته استكمال عملية الاندماج لتحقيق رؤيتنا بأن نكون البنك الدولي الرائد في السعودية».
ويمتلك البنك المندمج إجمالي أصول يقدر بـقيمة 257 مليار ريال (68.5 مليار دولار)، و168 مليار ريال (44.8 مليار دولار) قروضاً للعملاء، و195 مليار ريال (52 مليار دولار) ودائع للعملاء، وسيخلق البنك المندمج قيمة كبيرة للمساهمين على المدى البعيد من خلال الجمع بين أفضل خبرات وقدرات البنك السعودي البريطاني والبنك الأول، مع الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الطويلة مع مجموعة «إتش إس بي سي» لتقديم الخدمات المصرفية الدولية الأكثر طلباً في السعودية.
وفي الوقت الحالي سيواصل كل من البنك السعودي البريطاني والبنك الأول تقديم خدماتهما المعتادة للعملاء، الذين يتعين عليهم الاستمرار في معاملاتهم المصرفية بشكل اعتيادي. كما تم تعيين مجلس إدارة وفريق إداري جديد للإشراف على دمج البنكين، الذي من المتوقع أن يستغرق فترة تتراوح من 18 إلى 24 شهراً.
من جهتها، رحبت مجموعة «إتش إس بي سي القابضة بي إل سي» بالانتهاء من عملية الاندماج بين البنك السعودي البريطاني «ساب» والبنك الأول، مما يؤسس لثالث أكبر بنك من حيث الأصول في السعودية.
وقال جون فلنت الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» العالمية: «باعتبارنا أكبر مساهم في هذا البنك المدمج، فإن إتش إس بي سي يدعم بقوة هذا الاندماج، ويؤمن بأن هذه الخطوة سوف تؤسس لخلق بنك أقوى يسهم في دعم عملية التحول الاقتصادي في السعودية».
ولفت «إتش إس بي سي» إلى أنه يؤمن بأن البنك السعودي البريطاني «ساب» يتمتع بمكانة قوية تؤهله لاغتنام فرص قيّمة وجديدة في السعودية التي تشهد أحد أكثر برامج التحول الاقتصادي طموحاً على المستوى العالم، والمتمثلة في «رؤية السعودية 2030». ويتواجد «إتش إس بي سي» في السعودية منذ ما يقارب 70 عاماً.


مقالات ذات صلة

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

الاقتصاد اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن التعاون بين المملكة واليابان توسّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، منوهاً بما تؤديه الرؤية السعودية اليابانية 2030

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الصيادين في سواحل منطقة عسير السعودية (واس)

سواحل عسير تحقق 41 مليون دولار من الثروة السمكية خلال 2024

شهدت سواحل منطقة عسير السعودية ارتفاعاً في الإنتاج السمكي خلال عام 2024 بأكثر من 4 آلاف طن سنوياً لتحقق عوائد اقتصادية للصيادين تقدر بـ155 مليون ريال

«الشرق الأوسط» (أبها )
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً في حفل إطلاق الحوافز المعيارية لقطاع الصناعة (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة: نعمل على آلية لتوفير الغاز للصناعات التحويلية بأسعار تنافسية

كشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عن أنّ العمل جارٍ لوضع آلية لتوفير الغاز للصناعات التحويلية بأسعار تنافسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة يتحدث في جلسة حوارية ضمن فعاليات إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي (إكس)

وزير الطاقة السعودي: لدينا قائمة طويلة من المشاريع لدعم الصناعة

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن هناك قائمة طويلة من المشاريع الجارية والمستقبلية لدعم الصناعة المحلية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
TT

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)

أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن التعاون بين المملكة واليابان توسَّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية.

كلام الفالح جاء، خلال فعاليات اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك الذي حضره من الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة موتو يوجي، بمشاركة أكثر من 80 من ممثلي الجهات والشركات من البلدين. وضمَّ الوفد الياباني ممثلين من الشركات اليابانية الصناعية والتجارية والمؤسسات المالية التي تركز على التقنيات الحديثة الموجهة للسوق السعودية. وجرى، خلال الاجتماع، استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية المستهدفة في الرؤية السعودية اليابانية 2030. ونوه وزير الاستثمار بدور مجلس الأعمال السعودي الياباني ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط في تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون الاقتصادي، وما تؤديه الرؤية السعودية اليابانية 2030 من دور بوصفها محركاً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح يتحدث خلال اجتماع المجلس المشترك (واس)

وأشاد بالعلامات التجارية اليابانية، وما تحظى به من إعجاب في السوق السعودية، لتميزها وابتكارها، داعياً الشركات السعودية للاستفادة منها، موضحاً أن التعاون بين المملكة واليابان توسَّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية، مستعرضاً الحوافز الاستثمارية الجاذبة بالمملكة. في حين أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أهمية مشاركة القطاع الخاص بالبلدين في اللقاءات الثنائية ودوره في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية، منوهاً بالآفاق الواعدة للشراكة السعودية اليابانية في قطاعات الرؤية المشتركة، وخاصة الصناعة والتقنيات الصناعية.

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو يوجي متحدثاً خلال الاجتماع (واس)

بدوره، أكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان أن العلاقات بين المملكة واليابان تتسم بالتطور والتعاون في مختلف المجالات، وأن الرؤية المشتركة تمثل أهم خطوة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، منوهاً بدور مجلس الأعمال المشترك بوصفه ركيزة أساسية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. من جهته، دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق بن عبد الهادي القحطاني الشركات اليابانية للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تقدمها المملكة، مضيفاً أن استراتيجيتها تتقاطع مع المزايا التنافسية لليابان في مجالات كالصناعات الثقيلة والمتطورة، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والألعاب الإلكترونية، والتعليم، منوهاً بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 41 مليار دولار. يُشار إلى أن الاجتماع ينعقد في وقت أصبحت فيه اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 41.1 مليار دولار في عام 2023، وبلغت صادرات المملكة إلى اليابان 34.7 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 6.3 مليار دولار، بفائض ميزان تجاري قدره 28.4 مليار دولار لمصلحة المملكة. وتهدف الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى تنمية التعاون في قطاعات مثل البنية التحتية، والصناعات المنافسة، والطاقة والاستثمار، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والرعاية الطبية والإعلام والترفيه، وتتضمن عدداً من الاتفاقيات والمبادرات الاقتصادية المهمة.