نتنياهو يفتتح مستوطنة «ترمب» في الجولان المحتلة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي خطاباً خلال افتتاح مستوطنة «مرتفعات ترمب» (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي خطاباً خلال افتتاح مستوطنة «مرتفعات ترمب» (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يفتتح مستوطنة «ترمب» في الجولان المحتلة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي خطاباً خلال افتتاح مستوطنة «مرتفعات ترمب» (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي خطاباً خلال افتتاح مستوطنة «مرتفعات ترمب» (أ.ف.ب)

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان السورية المحتلة باسم «رامات ترمب» تكريماً للرئيس الأميركي.
واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 25 مارس (آذار) الماضي، بسيادة إسرائيل على الجزء الذي احتلته من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمته عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وقال نتنياهو: «الجولان إسرائيلي وسيظل كذلك»، واصفا ترمب بأنه «صديق عظيم لإسرائيل اتخذ قرارات لم يتم اتخاذها سابقا».
وعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي جلسة استثنائية في خيمة في مرتفعات الجولان بحضور السفير الأميركي ديفيد فريدمان، وقرر التصويت لبناء مستوطنة «رامات ترمب» (مرتفعات ترمب) في منطقة تسكنها حاليا أربع عائلات من المستوطنين.
ويعيش نحو 23 ألفا من الدروز السوريين في جزء من هضبة الجولان فضلا عن 25 ألف مستوطن وصلوا اعتبارا من عام 1967.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.