ترمب: حضور رئيس الصين قمة مجموعة العشرين «لا يهم»

الممثل التجاري الأميركي يعقد جلسات استماع لبحث فرض رسوم إضافية على بكين

حاويات في ميناء شنغهاي بالصين (رويترز)
حاويات في ميناء شنغهاي بالصين (رويترز)
TT

ترمب: حضور رئيس الصين قمة مجموعة العشرين «لا يهم»

حاويات في ميناء شنغهاي بالصين (رويترز)
حاويات في ميناء شنغهاي بالصين (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن حضور الزعيم الصيني شي جين بينغ قمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية الشهر الحالي «لا يهم»، متوقعا التوصل لاتفاق تجاري مع بكين في مرحلة ما في جميع الأحوال.
وقال ترمب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» أول من أمس الجمعة «سوف نرى، سيبرمون اتفاقا في نهاية المطاف».
كان ترمب قال مرارا إنه سيجتمع مع شي خلال القمة رغم أن الصين لم تؤكد أنهما سيجتمعان. والتقى الزعيمان آخر مرة خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في العام الماضي واتفقا على وقف مؤقت للحرب التجارية بينهما.
وذكر ترمب في المقابلة التلفزيونية أن الصين تتلاعب في العملة لتفادي ضغط الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية.
وتابع: «يدفعون مئات المليارات من الدولارات. فرضنا 25 في المائة على 250 مليار دولار، يتلاعبون في العملة من أجل سدادها الرسوم».
وتصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ العام الماضي بعدما تبادل البلدان فرض رسوم جمركية على واردات كل منهما مع سعي واشنطن لحمل بكين على تغيير سياساتها التجارية.
وأجرى الجانبان مفاوضات لتحقيق تقارب فيما بينهما ولكنها انتهت في مايو (أيار) دون التوصل لاتفاق، وتتهم واشنطن بكين بالنكوص عن عدة تعهدات قطعتها وتنفي الصين ذلك.
بينما يبدأ مكتب الممثل التجاري الأميركي يوم الاثنين الماضي جلسات استماع على مدى سبعة أيام لشهادات من شركات تجزئة ومصنعين وقطاعات أعمال أخرى فيما يتعلق بخطة الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية على سلع صينية أخرى بقيمة 300 مليار دولار.
وذكر بيان المكتب أن جلسات الاستماع ستستمر حتى الخامس والعشرين من يونيو (حزيران) الحالي. ويعني هذا الجدول الزمني أن ترمب لن يتمكن من فرض رسوم جديدة إلا بعد الثاني من يوليو (تموز) المقبل مع نهاية الفترة المحددة لتقديم تعقيبات للتفنيد خلال سبعة أيام.
وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين منذ اتهام ترمب بكين في مطلع مايو بالنكوص عن تعهداتها بتغيير أساليبها في المعاملات التجارية مع بقية دول العالم.
ومنذ ذلك الحين رفع ترمب الرسوم الجمركية إلى 25 في المائة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار وطلب من الممثل التجاري الإعداد لفرض رسوم على سلع أخرى بقيمة 300 مليار دولار، وهو ما يغطي فعليا كل صادرات الصين تقريبا للولايات المتحدة. وقال المكتب في بيانه، أول من أمس الجمعة، إن الرسوم المقترحة على سلع أخرى بقيمة 300 مليار دولار: «ردا على الممارسات التجارية الصينية غير العادلة المتعلقة بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار».
وستؤثر الرسوم بشدة على السلع الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر المحمولة ولعب الأطفال ومنصات ألعاب الفيديو وأجهزة التلفزيون والملابس والأحذية.
واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بأنها تخوض «حروبا تجارية» كثيرة «دون قواعد اشتباك».
ونقل الكرملين عن بوتين قوله في قمة «التعاون وبناء الثقة في آسيا» المنعقدة في عاصمة طاجيكستان دوشنبه اليوم السبت: «الذي يحدث فعليا هو قتال بلا قواعد مقرونا بترهيب المنافسين وإقصائهم بأساليب مختلفة عن أساليب اقتصاد السوق».
وخلال المؤتمر الأمني، قال بوتين إن الحاجة «إلى جهودنا الجماعية لإيجاد مخرج من الوضع الحالي» لم تكن في أي وقت مضى كما هي عليه الآن، ودعا إلى خلق ثقة جديدة وتكريس معايير تعاون اقتصادي عادل، وتتهم روسيا الولايات المتحدة بفرض عقوبات غير مشروعة ضدها، كما أن بوتين انتقد مرارا «الحرب التجارية» من قبل الولايات المتحدة ضد الصين.
وللمرة الثالثة الشهر الحالي، يلتقي بوتين نظيره الصيني شي جين بينغ الذي يحتفل اليوم السبت في دوشنبه بعيد ميلاده السادس والستين.
وكما حدث في مرات عدة في الماضي، قدم بوتين لنظيره الصيني علبة من الآيس كريم الروسي هدية.
أفادت دراسة اقتصادية بأن التوصل إلى تسوية للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسهم شركة آبل الأميركية للتكنولوجيا بواقع 25 دولارا للسهم الواحد، أي 13 في المائة من قيمته في البورصة.
وذكر دانيل إيفز، المحلل الاقتصادي بشركة «ويدبوش للأوراق المالية»، أن زيادة سعر سهم آبل بواقع 25 دولارا، بما يوازي 13 في المائة من قيمته قبل الإغلاق أمس الخميس على سعر 194.15 دولار، سيؤدي إلى رفع القيمة السوقية للشركة إلى مستوى تريليون دولار مرة أخرى.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن إيفز قوله إن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين سوف «يبدد الخطر الأساسي الذي يتعلق بالصين والذي يلقي بظلاله على سعر السهم حاليا».
واستطرد إيفز أنه إذا فرضت الولايات المتحدة مزيدا من الرسوم الجمركية على السلع الصينية، فإن ذلك سوف يؤدي إلى «تغيير قواعد اللعبة» بالنسبة لشركة آبل، لأنه سيرفع تكلفة تصنيع هواتف آي فون، حيث لن يكون بمقدور الشركة أن تنقل سوى جزء محدود من إنتاجها خارج الصين خلال العام المقبل.
واختتم إيفز بالقول إن تسوية النزاع التجاري خلال اجتماعات مجموعة العشرين في اليابان أواخر الشهر الحالي سيضيف ما بين 20 إلى 25 دولارا إلى سهم آبل في غضون الشهور المقبلة.

- تعاون بين وزراء طاقة مجموعة العشرين للحفاظ على استقرار السوق
قال وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو اليوم السبت إن وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين عبروا عن قلقهم إزاء الهجمات على ناقلات نفط في الخليج وسيتعاونون للحفاظ على استقرار سوق النفط.
وتعرضت ناقلتا نفط إحداهما تابعة لشركة شحن يابانية لهجوم يوم الخميس الماضي.
وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجوم مما أثار مخاوف بشأن حدوث مواجهة ودفع أسعار النفط للصعود.
وقال سيكو للصحافيين خلال اجتماع وزراء الطاقة والبيئة لمجموعة العشرين المنعقد في كارويزاوا: «الأمر المهم أننا توصلنا لتفاهم بين وزراء الطاقة بشأن الحاجة للعمل معا للتعامل مع الحوادث الأخيرة من منظور أمن الطاقة».
وقال في إشارة لاجتماعات مع مسؤولين من عدة دول من بينها السعودية والولايات المتحدة «الأمر ذاته حدث في اجتماعاتنا الثنائية».
وصرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لسيكو خلال اجتماع ثنائي بأن المملكة تتعامل مع الأحداث الأخيرة بما في ذلك هجوم 12 مايو (أيار) على أربع ناقلات قبالة ساحل الإمارات بجدية بالغة.
وقال إن الأضرار التي سببتها الهجمات الأخيرة تتجاوز ما أصاب السفن من أضرار مادية نظراً لأنها أثرت على الثقة العالمية حيال أمن إمدادات الطاقة، مضيفاً أن المملكة ملتزمة بضمان استقرار أسواق النفط العالمية.
كما أدان دان برويليت نائب وزير الطاقة الأميركي الهجمات، وقال في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين: «نقف بقوة مع اليابانيين والجميع».
وتعقد قمة مجموعة العشرين في أوساكا يومي 28 و29 يونيو (حزيران) الجاري.



تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.