إمام أوغلو لـ «الشرق الأوسط»: واثق بالفوز بفارق كبير في اقتراع الأحد المقبل

مرشح المعارضة لرئاسة بلدية إسطنبول تعهد بهزيمة الهدر

مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قال إنه يعمل لإيجاد حل للأزمة في سوريا وإنهاء الوضع  الذي يجد الناس فيه أنفسهم مضطرين لهجرة بلدهم (أ.ف.ب)
مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قال إنه يعمل لإيجاد حل للأزمة في سوريا وإنهاء الوضع الذي يجد الناس فيه أنفسهم مضطرين لهجرة بلدهم (أ.ف.ب)
TT

إمام أوغلو لـ «الشرق الأوسط»: واثق بالفوز بفارق كبير في اقتراع الأحد المقبل

مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قال إنه يعمل لإيجاد حل للأزمة في سوريا وإنهاء الوضع  الذي يجد الناس فيه أنفسهم مضطرين لهجرة بلدهم (أ.ف.ب)
مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قال إنه يعمل لإيجاد حل للأزمة في سوريا وإنهاء الوضع الذي يجد الناس فيه أنفسهم مضطرين لهجرة بلدهم (أ.ف.ب)

عبّر مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو عن ثقته في استعادة رئاسة البلدية وتكرار الفوز على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيس الوزراء والبرلمان السابق بن علي يلدريم، وبفارق أوسع عن الفوز الذي سبق أن حققه في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، قبل أن تلغي اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاقتراع على منصب رئيس البلدية فقط من بين مناصب أخرى.
وقال إمام أوغلو في تصريحات خلال مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط» إن ثقته بتحقيق فوز عريض في الإعادة التي ستجرى، يوم الأحد المقبل، لم تأت من فراغ، فقد رأى هذا الفوز في عيني وكلمات كل مواطن قابله في إسطنبول منذ اليوم الذي قررت فيه اللجنة العليا للانتخابات (6 مايو «أيار» الماضي) القفز على إرادة المواطنين، ولذلك فإن سكان إسطنبول، وليس فقط أنصار حزب الشعب الجمهوري، الذي أنتمي إليه، يرون أن إرادتهم اغتصبت أو سرقت بقرار اللجنة... وفيما يلي نص المقابلة:
* هل تعتقد أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات تعرضوا للضغوط بعد تشكيك الرئيس رجب طيب إردوغان في نتائج الانتخابات في إسطنبول واعتباره أن الفوز الذي حققته على مرشح حزبه (يلدريم) لم يكن بفارق يسمح بقبول النتيجة (نحو 14 ألف صوت بينما إجمالي عدد الناخبين 8.5 مليون ناخب)؟
- لا أشك في ذلك... نعم تعرضت اللجنة لضغوط واتخذت قرارا منافيا لقواعد الديمقراطية ولم تتمكن من تقديم أدلة على وجود تلاعب في الأصوات أو أعمال تزوير... ما حدث هو ضربة قوية للديمقراطية في تركيا وخيانة للناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع للاختيار بإرادة حرة، فإذا بهم يفاجأون بأن إرادتهم قد سلبت بقرار من اللجنة... الأبعد من ذلك أن بطاقة التصويت تحتوي على 4 خانات للتصويت لرئيس البلدية ورؤساء البلدات أو الأحياء والمخاتير وأعضاء مجالس البلديات... ومن بين كل ذلك تم إلغاء نتيجة رئيس البلدية فقط... ومن هنا شعر الناس أن هذه العملية كانت مقصودة وأن المستهدف هو رئيس البلدية فقط وأن الشيء الوحيد غير المقبول لدى الحزب الحاكم هو أن يفقد رئاسة البلدية.
> تركز في حملتك على شعارات تدور كلها حول الأمل في المستقبل مثل «كل شيء سيصبح جميلاً جداً» و«حيثما وجد أكرم إمام أوغلو وجد الأمل» بل إنك في أول خطاب بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء انتخابك أشرت إلى نفسك قائلاً للجماهير: «إذا كنتم تبحثون عن الأمل فها هو الأمل»... لماذا فكرة الأمل تحديدا؟
- لأن الناس تبحث عن الأمل فعلا، وجاءت عليهم أوقات فقدوا الأمل في التغيير بل ويمكن أن نقول إنهم استسلموا لليأس إلى أن رأوا بأنفسهم أن الاستسلام لجمود الأوضاع في البلاد قاد إلى نتائج سلبية جدا وذات أثر خطير على حياتهم، فقد أصبحوا يعانون اقتصادياً وباتت الأوضاع الاجتماعية أيضا سيئة وساد التعصب الحزبي، الذي يبدو واضحا جدا في إسطنبول كونها أكبر المدن التركية وكونها مدينة حية ونابضة إلى أن جاءت الانتخابات المحلية في 31 مارس ونجحنا في أن نكشف بصورة واضحة للناس أن كل شيء ممكن وأن التغيير ممكن، وأن الجمود ليس من طبيعة الحياة، وأنه يمكن أن يكون هناك سياسيون يحتضنون جميع أطياف الشعب بلا تحيز حزبي.
> هل استفدت من فترة الـ18 يوما التي تسلمت فيها رئاسة بلدية إسطنبول قبل قرار لجنة الانتخابات في التخطيط لتحقيق الفوز في انتخابات الإعادة؟
- رغم أن الفترة لم تكن طويلة أو كافية لدراسة موقف البلدية بشكل كامل فإن أهم ما كشفت عنه هو أن هناك إهدارا كبيرا وإسرافا في الإنفاق في أوجه كثيرة لا تعود بالفائدة على المواطنين أو تسهم في تحسين الخدمات أو تسهيل حياتهم، أنا لا أنظر فقط إلى الناخبين الذين يصوتون في صناديق الاقتراع إنما أنظر إلى جميع أبناء إسطنبول، سمعت كثيرا عندما كنت رئيسا لبلدية «بايلكدوز»، إحدى بلديات إسطنبول عن أوجه قصور في إسطنبول وشعرت بأن الناس ترغب في دماء جديدة، وتبحث عن التغيير وقد يكون هذا رداً على سؤالك عن التركيز على فكرة الأمل، نعم بالفعل الناس يبحثون عن أمل في ظل ارتفاع البطالة وغياب حلول لمشاكلهم والتركيز على المشروعات التي تفيد الشركات التي تعمل في مشروعات كبرى تستخدم للدعاية بينما الناس تبحث عن مشروعات تلبي احتياجاتهم الأساسية وهذا ما نركز عليه.
> طرحت في برنامجك لانتخابات الإعادة الكثير من الأفكار والمشروعات التي تركز على تقديم الخدمات الاجتماعية وتسهم في حل مشكلة البطالة والفقر لكن على الطرف الآخر يقول حزب العدالة والتنمية الحاكم إنك لن تستطيع تمويل هذه المشروعات وأن ميزانية البلدية لن تكون كافية لذلك؟
- وأنا أقول العكس لأنني وفريقي قمنا بدراسة تفصيلية لهذه المشروعات بدءا من استطلاع رغبات الناس إلى التكلفة إلى الجدوى الاقتصادية والتمويل، وأقول من واقع تجربتي في رئاسة بلدية بايلكدوز إننا نستطيع إنجاز كل ما ورد في برنامجي الانتخابي سواء فيما يتعلق بتخفيض تعريفة المواصلات للشباب حتى 35 عاماً وللأمهات اللاتي لديهن أطفال حتى 4 سنوات أو إنشاء دور حضانة ومراكز ثقافية أو إنشاء مطابخ البلدية في الأماكن ذات الكثافات المرتفعة من الطلبة لتقديم الوجبات بأسعار رمزية أو مشروعات الزراعة ونقل المنتجات الزراعية من المنتج إلى المستهلك مباشرة، فجميعها مشروعات قابلة للتحقيق ولدينا القدرة على تنفيذها من خلال وقف أوجه الإسراف والهدر في ميزانية البلدية. تركيا دولة ينقصها بعض الموارد، وعليه فيجب أن تكون واعية جدا لهذه القضية، وواعية لقضية الهدر والإسراف التي تتسبب في تدمير المؤسسات، لذلك فإن حربنا بعد الفوز بالانتخابات ستكون على الهدر بمختلف أشكاله، وقد قمنا بتثبيت أوجه الهدر في بلدية إسطنبول وقمنا بمشاركته مع مواطنينا ليروا بأنفسهم كيف كانت تدار الأمور في ظل سيطرة العدالة والتنمية على البلدية منذ وصوله إلى الحكم وما يمكن أن يكون عليه الوضع إذا أوقفنا هذا الهدر، وسنركز أيضا على الحفاظ على المساحات الخضراء التي تشكل متنفسا للمواطنين وتوسيعها والحد من التهامها في مشروعات المقاولات التي باتت مشكلة كبيرة لإسطنبول.
> على ذكر مشاكل إسطنبول، لديك مشكلة أخرى تتعلق بالسوريين المقيمين في المدينة بأعداد ضخمة تصل إلى أكثر من نصف مليون سوري والأعباء والمشاكل الاجتماعية التي نتجت عن هذا النزوح الكبير إلى إسطنبول... كيف تنظر إلى هذه المشكلة لا سيما أنها يجري استغلالها سياسياً؟
- هذا وضع إنساني في الأساس لا يجب استغلاله سياسياً، لكنني مع أن يتم حل المشكلة من جذورها، فلا أتصور، أو يتصور أحد، أن هناك إنساناً لا يريد العودة إلى بلده أو البقاء فيها طيلة حياته، لا بد من تركيز الجهود من جانب الأحزاب والحكومة وصولاً إلى المجتمع الدولي إلى التوصل إلى حل للأزمة في سوريا، وإنهاء هذا الوضع الذي يجد الناس فيه أنفسهم مضطرين لهجرة بلدهم للبحث عن مكان يأمنون فيه على حياتهم. تحدثت من قبل عن حلول من خلال ما شاهدته وأنا أتجول في كل حي وشارع، وما لمسته من مآسٍ يعانيها السوريون حيث يوجد أطفال بلا مأوى، فضلا عن عدم ذهاب الكثير منهم إلى المدارس، وعائلات كثيرة لا تجد قوت اليوم، فأولاً يجب التفكير بإيجاد المساعدات بشكل صحيح لكل السوريين وليس تقديم المساعدات للبعض فقط، وزيادة الدعم الاجتماعي وبخاصة للأطفال والنساء، وعلينا بذل الجهود لدراسة وضع اللاجئين والتعرف على رغباتهم، هل يودون البقاء في إسطنبول أم يريدون العودة إلى بلادهم. وإذا أصبحت رئيساً لبلدية إسطنبول، مجدداً، لن أتخلى عن قولي إن هذه القضية إنسانية، وسأواصل دعوتي للتأسيس للسلام في سوريا، بدلا عن إطالة الحرب التي تهتم الأطراف فيها بالنفط تحت الأرض ويهملون الناس فوق الأرض، ومرة أخرى أقول لا يوجد إنسان يفضل العيش خارج بلده، وسنحث العالم على إحلال السلام والديمقراطية وعودة اللاجئين. وعلى الدول الكبرى بالذات أن تنظر إلى المسألة السورية نظرة إنسانية.
> تخوض مساء اليوم (الأحد) مناظرة تلفزيونية أمام منافسك على رئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدريم، ألا تخشى هذه المناظرة وهي أمر غير معتاد في تركيا، لا سيما أن خصمك يتمتع بخبرة سياسية طويلة؟
- لو كنت أخشى أو لدى شك في الفوز بالانتخابات مجددا ما خضت جولة الإعادة على الرغم مما يشوب قرار الإعادة المنافي لكل قواعد القانون والديمقراطية، وأنا من طلبت المناظرة ولم يستطع يلدريم مباشرة. الناس تثق في المرشح الصادق وأعتقد أن 16 مليونا في إسطنبول وليس من لهم حق التصويت فقط يثقون في صدق كل ما أقول، والناس في تركيا عموما وليس في إسطنبول فقط سئموا الكذب والتلاعب على مدار أكثر من 15 عاماً ويبحثون عن شخص يثقون فيه، وأنا واثق في اختيار المواطنين وواثق في الفوز بفارق أوسع بكثير عما تحقق في 31 مارس.
> وإذا لم يتحقق لك الفوز؟
- إن جرت العملية الانتخابية بنزاهة، وهذا ما نعمل عليه، ونحرص ونشدد على مراقبة الصناديق في كل دوائر إسطنبول الـ39 وكل مراكز التصويت وكل صندوق أيضا، سنقبل النتائج وسأهنئ يلدريم إذا فاز بالانتخابات في اقتراع نزيه، لأن هذا من مقتضيات الديمقراطية، كما أن المناظرات واستطلاعات الرأي هي من أدواتها وحتى الآن تشير استطلاعات الرأي إلى أنني قادر على تكرار الفوز بفارق أكبر بكثير.
> تقول هذا رغم الحملة القوية التي تعرضت لها في الأسبوعين الأخيرين ومن بينها التشكيك في أصول عائلتك وولائك الوطني على أساس أن لعائلتك جذورا يونانية؟
- كما قلت الناس لا تقبل الكذب، وقد عرفوا جميعا أن هذه الحملات المغرضة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، إنما تعكس الخوف الذي يعيشه الطرف الآخر لثقته في أنه سيخسر. لم أنجر للرد على هذه المحاولات التي أعتبرها بائسة لأنني لم أجد نفسي بحاجة للرد، فقد تكفل الناس بالرد على من روجوها سواء من أعضاء الحكومة أو الحزب الحاكم أو على وسائل التواصل الاجتماعي... وما أقوله هنا في الختام موعدنا الأحد القادم وسنحترم قرار المواطنين أيا كان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».