الأزمة السياسية في فنزويلا أصبحت محصورة بين الجيش والولايات المتحدة

المعارضة تفقد قوتها لأن عقوبات واشنطن قد زادت من فقر الناس

الأزمة السياسية في فنزويلا أصبحت محصورة بين الجيش والولايات المتحدة
TT

الأزمة السياسية في فنزويلا أصبحت محصورة بين الجيش والولايات المتحدة

الأزمة السياسية في فنزويلا أصبحت محصورة بين الجيش والولايات المتحدة

أصبح تأثير زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الذي يجوب البلاد بحثا عن الدعم السياسي محدودا جدا، متمسكا بالاعتراف به الذي منحه إياه نحو خمسين بلدا، بما فيها الولايات المتحدة ضد خصمه الرئيس نيكولاس مادورو. وما زال مادورو يحتكر السلطة ووسائل الاتصال الوطنية.
المظاهرات الكبيرة التي كانت تحتل شوارع البلاد قد توقفت منذ المحاولة الفاشلة للانقلاب العسكري في 30 أبريل (نيسان) ضد رئيس الدولة. وبعد خمسة أشهر من الظهور المفاجئ للمعارض غوايدو الذي كان يعد بإنهاء سريع لحكم مادورو، تقتصر اللعبة السياسية التي تراوح مكانها على مواجهة يتحكم الجيش والولايات المتحدة بتطوراتها.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال ديفيد سمايلد المحلل في مركز «مكتب واشنطن لأميركا اللاتينية» (واشنطن أوفيس أوف لاتين أميركا) للبحوث في واشنطن، إن «المعارضة تفقد بعض قوتها، ليس فقط لأنها لم تتمكن من الإطاحة بمادورو ولكن أيضا لأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة قد زادت من فقر الناس».
خوان غوايدو رئيس الجمعية الوطنية، أعلن نفسه رئيسا بالوكالة في 23 يناير (كانون الثاني)، وحشد المعارضين ضد سلطة مادورو. لكن مادورو الذي يتعرض لضغط القيود التي فرضتها واشنطن، وتؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكارثي، اعتمد على قوته المؤسسية الواسعة، لا سيما منها القضاء والجيش لإضعاف خصومه.
وتجري محاكمة 15 نائبا في إطار التحقيق في الانقلاب العسكري الذي أكد وجود تشققات في الجيش، رغم إجماع القيادة العسكرية العليا على دعم مادورو. وسجن نائب رئيس الجمعية الوطنية، ولجأ الآخرون إلى السفارات، أو هربوا إلى الخارج أو تواروا عن الأنظار.
يرى لويس فنسنت ليون رئيس معهد داتاناليسيس لاستطلاعات الرأي، أن «قدرة (نيكولاس مادورو) على الحكم قد تراجعت، وإمكانية بقائه في السلطة تقتصر على القوة والقمع».
وقدر استطلاع للرأي أجراه المعهد في مايو (أيار) مستوى التأييد لخوان غوايدو بـ56.7 في المائة، في مقابل 10.1 في المائة لمادورو، وهذا أدنى مستوى له منذ توليه منصبه في 2013. وطوال شهور، دأب زعيم المعارضة والولايات المتحدة، على دعوة الجنود إلى سحب دعمهم لرئيس الدولة (56 عاما) والذي حصل على دعم العسكريين رفيعي المستوى من خلال منحهم مقاليد أجزاء كبيرة من الاقتصاد.
لكن ليون يقول إن محاولات خوان غوايدو ليست موجهة إلى الهدف الصحيح، فالقيادة العسكرية هي «عنصر يتصرف بصورة جماعية ولم تتلق ضمانات كافية بشأن مستقبلها، وكيفية الحفاظ على قوتها ونزاهتها وأموالها».
ويجد نيكولاس مادورو الذي لا يتوافر لديه هامش مناورة لاحتواء الأزمة الاقتصادية، وخوان غوايدو الذي لا يملك قوة لإطاحته، نفسيهما على قدم المساواة، بينما يستمر تدهور الظروف المعيشة للفنزويليين. وقال لويس فيسينت ليون إن «القطبين يضعفان بعضهما، وقد نصل إلى توازن مدمر حيث لا يستطيع أحدهما إنهاء الآخر إن لم يكن مع انتهاء كل البلاد». ويتوقع ديفيد سمايلد أيضا استمرار النزوح الجماعي للفنزويليين، فيما فر 3.3 ملايين منهم حتى الآن منذ 2015، كما تقول الأمم المتحدة.
في مايو (أيار) الماضي اتفق الطرفان على بدء حوار بوساطة من النرويج، مع تبادل وجهات النظر مباشرة لأول مرة بين الممثلين للسلطة والمعارضة. وذكر خوان غوايدو أن أي وساطة يجب أن تؤدي إلى استقالة رئيس الدولة، الذي تعتبر المعارضة إعادة انتخابه في 2018 مزورة، وإلى إجراء انتخابات.
من جانبه، يهدد نيكولاس مادورو المدعوم من موسكو وبكين، بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة لإطاحة الجمعية الوطنية، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة.
واعتبر ديفيد سمايلد أن «رغم الاعتقاد السائد بأن المناقشات في النرويج تتيح لمادورو كسب الوقت فقد أتاحت في الواقع للمعارضة، التي تظهر علامات تعب، أن تتنفس». كذلك يتعرض خوان غوايدو (35 عاما) لضغوط يمارسها قسم من المعارضة يدعو إلى تدخل عسكري أجنبي، وهذا خيار طالما لوح به الرئيس الأميركي دونالد ترمب ولم يستبعده. لكن الخيار العسكري لا يبدو بهذه البساطة في وقت يسعى دونالد ترمب إلى تجديد ولايته في 2020 حيث يمكن أن تلعب أصوات المتحدرين من بلدان أميركا اللاتينية دورا رئيسيا، فيما تبدو بلدان المنطقة متحفظة.
وقال ديفيد سمايلد لفرانس فرس في تحقيقها من كاراكاس «بالنسبة إلى ترمب، التعادل في فنزويلا جيد مثل الفوز. واستمرار الوضع الراهن من شأنه أن يتيح له (خلال حملته الانتخابية) أن يشدد على الوضع الكارثي للبلاد، للتدليل على أن الاشتراكية لا تعمل ويحاول أن يصم بذلك الديمقراطيين التقدميين». ويتوقع لويس فيسنت ليون أن يشهد الوضع الاقتصادي مزيدا من التدهور وأن يصاب الطرفان بالضعف، قبل أن يضطرا في النهاية إلى حل تفاوضي، «يمر بالضرورة عبر الجيش».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.