باراك يدرس إنشاء تكتل جديد لخوض الانتخابات المقبلة

استبعاد انضمامه مجدداً لحزب «العمل»

TT

باراك يدرس إنشاء تكتل جديد لخوض الانتخابات المقبلة

قالت هيئة البث الإسرائيلي «كان» إن رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن الأسبق، إيهود باراك، يدرس إمكانية إنشاء تكتل سياسي جديد يخوض الانتخابات المقبلة في سبتمبر (أيلول).
ومن المفترض أن يضم التكتل الجديد، إذا تم تشكيله، حزب «العمل» من ناحية، ويطمح باراك إلى ضم عدد من المرشحين من ناحية أخرى، من بينهم الحائزة على «جائزة إسرائيل» عدينا بار شالوم، وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني، ووزير القضاء السابق دان مريدور، والإعلامية لوسي هريش، وعضو «الليكود» السابقة بيني بيغن، رغم أن إمكانية انضمام بيغن ضئيلة. وأضاف الموقع أن باراك التقى مع نائب رئيس الأركان السابق، اللواء يائير جولان، وناقشا التعاون في إطار سياسي جديد، وينتظر لمعرفة ما إذا كان جولان سيرشح نفسه لرئاسة حزب «العمل». وتقول مصادر مقربة من باراك إنه تحدث مع بعض الأشخاص المذكورين، وأضافت المصادر ذاتها، أن «هذه الكتلة لديها فرصة للتحقيق، إذا ثبت في استطلاعات الرأي أنها تمكنت من أخذ الأصوات من اليمين».
وقرر باراك العودة إلى الحلبة السياسية، قبل أسابيع، بعد الانتخابات الأخيرة في إسرائيل، التي تقرر إعادتها. وطالب باراك بعد غياب سنوات طويلة بدمج قوى المعارضة وتشكيل جبهة موحدة أمام رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، بعدما فشل في تشكيل حكومة جديدة في الانتخابات الأخيرة. وحل الكنيست نفسه وقرر إجراء انتخابات جديدة في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وقبل ذلك قيل إن باراك يدرس مع عدد من الشخصيات الإسرائيلية البارزة إمكانية التنافس على رئاسة حزب «العمل»، ومن ثم إقامة تحالف أوسع مع قوى ليبرالية أخرى، أو على رأس قائمة مستقلة.
وقالت مصادر إسرائيلية، إن باراك تحدث في الأسبوعين الأخيرين مع عدد من كبار المسؤولين في حزب «العمل» وشخصيات سياسية أخرى من رفاقه القدامى ومجموعات شبابية، بهذا الشأن. وأضافت أن رئيس حزب «العمل» الحالي، آفي غباي، على علم بجهود باراك، وقد نقل على لسانه، أنه، في حال قرر باراك التنافس، فإنه سيدعمه، بل أبدى الاستعداد ليكون مرشحاً في المكان الثاني. ومني حزب «العمل» بفشل ذريع في الانتخابات الأخيرة (انهار من 24 إلى 6 مقاعد)، في ظل غياب شخصية ذات وزن سياسي تستطيع إعادته إلى صدارة المشهد. وباراك (78 عاماً) كان رئيساً لأركان الجيش، ويعتقد كثيرون أن عودته إلى الحلبة السياسية ستساعد على استعادة حزب «العمل» لعافيته، ما يساعد في تشكيل قوة جدية تستطيع هزم نتنياهو.
لكن أوشي المليح، المدير السابق لحزب «هعتسمؤوت» (الاستقلال) (حزب أقامه باراك بنفسه في عام 2011 عندما انشق عن حزب «العمل»)، وأحد المقربين من إيهود باراك، قال إنه لا يعتقد أن باراك سيعود من بوابة حزب «العمل».
وأوضح المليح: «هناك احتمال حقيقي لأن يعود إيهود باراك إلى الساحة السياسية، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث في حزب العمل». وأضاف المليح: «عمل باراك ولا يزال يعمل على إقامة التحالفات، لقد فعل ذلك جيداً في جولته السابقة في الحلبة السياسية، وأعتقد أنه سيفعل ذلك في هذه الجولة أيضاً». وأشار مدير حزب «هعتسمؤوت» السابق إلى العملية التي يمر بها حزب «العمل» هذه الأيام، وقال إنه، في رأيه، «باراك ليست لديه القدرة على التأثير في وضع الحزب الإشكالي»، مضيفاً: «في حواراتي معه، وفي تقديري، لن يخوض باراك الانتخابات التمهيدية في حزب العمل، ولا أعتقد أنه سيعود للحزب في الوقت الحالي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».