مصر: حسم الحكم في حل حزب «الجماعة الإسلامية» أغسطس المقبل

تأجيل طعن أبو الفتوح على إدراجه بقوائم «الإرهاب»

TT

مصر: حسم الحكم في حل حزب «الجماعة الإسلامية» أغسطس المقبل

مدت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس، أجل النطق بالحكم في دعوى تطالب بحل حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وتجميد أمواله، إلى شهر أغسطس (آب) المقبل. وكان مقرراً أن تصدر المحكمة قرارها النهائي أمس، غير أنها أرجأت الجلسة إلى 4 أغسطس (آب) المقبل.
وأرسلت لجنة «شؤون الأحزاب»، في وقت سابق، ملف الحزب إلى المحكمة الإدارية العليا، في ضوء مخالفة الحزب لبنود المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.
وسبق أن تقدمت اللجنة بمذكرة إلى النائب العام المصري «لإجراء التحقيق، وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة الحزب للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية». وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية بمصر على «عدم تعارض أهداف الحزب أو برامجه أو سياساته مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي... وعدم قيام الحزب باختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم كون الحزب فرعاً لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي».
ونوهت اللجنة في مذكرتها بـ«قيام الحزب بانتخاب طارق الزمر رئيساً له، خصوصاً أن الزمر مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية، ويحاكم غيابياً في قضية التجمهر المسلح لـ(الإخوان)». وعقب ذلك، ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة، متضمناً أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانوناً.
وأدرج الزمر (هارب إلى تركيا) 3 مرات على قوائم الإرهاب، آخرها في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقبلها أدرج مع 164 متهماً، من بينهم محمد شوقي الإسلامبولي، القيادي السابق بالحزب (هارب إلى تركيا)، وعاصم عبد الماجد (الهارب إلى قطر). والزمر مدرج أيضاً ضمن قائمة ضمت 59 إرهابياً أعلنت عنها 4 دول، هي «المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين»، على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويل الجماعات الإرهابية. وتعد «الجماعة الإسلامية» حليفاً مهماً لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات في مصر «تنظيماً إرهابياً».
ومن جهة أخرى، أجلت محكمة النقض قضية نظر الطعن المقدم من المرشح الرئاسي الأسبق رئيس حزب «مصر القوية»، عبد المنعم أبو الفتوح، و8 آخرين، على قرار إدراجهم على «قوائم الإرهاب» إلى جلسة 7 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفي فبراير (شباط) 2018، أدرجت إحدى دوائر محكمة الجنايات أبو الفتوح على قائمة «الإرهابيين»، الأمر الذي يترتب عليه منعه من «السفر، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أمواله، متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي»، بحسب ما يقضي القانون المصري رقم 8 الصادر عام 2015 في شأن «تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين».



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.