عشرات الغارات على منطقة «خفض التصعيد»

تقارير عن مقتل 28 شخصاً بينهم 21 من الفصائل شمال غربي سوريا

رجل يقف أمس بين أنقاض مبان مدمرة ببلدة إحسم في محافظة إدلب السورية (أ.ف.ب)
رجل يقف أمس بين أنقاض مبان مدمرة ببلدة إحسم في محافظة إدلب السورية (أ.ف.ب)
TT

عشرات الغارات على منطقة «خفض التصعيد»

رجل يقف أمس بين أنقاض مبان مدمرة ببلدة إحسم في محافظة إدلب السورية (أ.ف.ب)
رجل يقف أمس بين أنقاض مبان مدمرة ببلدة إحسم في محافظة إدلب السورية (أ.ف.ب)

شهدت الأوضاع في ريفي حماة وإدلب بشمال غربي سوريا تصعيداً جديداً أمس، وسط تقارير عن عشرات الغارات التي شنتها طائرات النظام على بلدات تسيطر عليها المعارضة في آخر معاقلها. وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا) إلى مقتل ما لا يقل عن 28 شخصاً بينهم سبعة مدنيين جراء قصف سوري وروسي استهدف مناطق عدة تسيطر عليها فصائل المعارضة، غداة إعلان موسكو عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار، نفته تركيا.
وأفاد «المرصد السوري»، في تقرير أمس، إلى «تواصل القصف الجوي والبري على مناطق متفرقة من الريفين الإدلبي والحموي ضمن منطقة بوتين - إردوغان»، في إشارة إلى منطقة خفض التصعيد التي اتفق عليها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب إردوغان، العام الماضي. وقال «المرصد» إنه رصد 40 غارة نفذتها طائرات النظام الحربية منذ صباح أمس على أطراف خان شيخون وأريحا والمسطومة والهبيط وجبل الأربعين واحسم وتل مرديخ وسطوح الدير والنقير والركايا وحيش ومطار تفتناز العسكري وكفرسجنة وصهيان بريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وكفرزيتا بريف حماة الشمالي، ومنطقة مخيم للنازحين في قرية تل حدية جنوب حلب. وأضاف أن قوات النظام استهدفت بعد ظهر الجمعة بأكثر من 60 قذيفة صاروخية مناطق في بلدة كفرزيتا شمال حماة، وبلدة الهبيط جنوب إدلب، بينما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على مدينة خان شيخون.
وكان «المرصد» قال في وقت سابق إنه أحصى مقتل سبعة مدنيين جراء غارات وقصف مدفعي سوري طال الخميس مناطق بريفي إدلب وحماة. كما قتل 21 مقاتلاً من فصائل إسلامية وأخرى متشددة بينها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) جراء غارات سورية وروسية استهدفت المنطقة ذاتها. وتسببت الغارات، وفق «المرصد»، بتدمير مقرات وآليات للفصائل.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن حصيلة القتلى جاءت رغم إعلان الجيش الروسي ليلة الأربعاء أنه «بمبادرة من الطرف الروسي، وبوساطة تركيا وروسيا، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب» بدءاً من 12 يونيو (حزيران).
أما وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» فاتهمت فصائل المعارضة بـ«انتهاك» اتفاق منطقة خفض التصعيد عبر استهدافها بالصواريخ والقذائف «المناطق الآمنة في ريفي حماة وإدلب»، مشيرة إلى قصف استهدف محيط كفرنبودة وكرناز والحويز ما تسبب بوقوع أضرار مادية. وتابعت الوكالة أن وحدات جيش النظام «ردت فوراً على مصادر إطلاق القذائف في كفر زيتا واللطامنة»، معتبرة أن هاتين البلدتين تشكلان أبرز معاقل فصيل «كتائب العزة». وتابعت الوكالة بأن قوات النظام قصفت مواقع لـ«جبهة النصرة» في بلدات حيش واحسم والمسطومة بريف إدلب الجنوبي، مشيرة إلى التصدي «لهجوم عنيف» شنته الفصائل يوم الخميس عبر محور قريتي الحماميات والجبين بالريف الشمالي.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.