مرشحون لزعامة حزب المحافظين يشكلون تحالفاً لمواجهة جونسون

بروكسل تقول إن الاتفاق مع ماي هو الوحيد الممكن لخروج بريطانيا

حصل جونسون على دعم 114 نائبا من بين 313  متقدما بفارق كبير عن أقرب منافسيه  (إ.ب.أ)
حصل جونسون على دعم 114 نائبا من بين 313 متقدما بفارق كبير عن أقرب منافسيه (إ.ب.أ)
TT

مرشحون لزعامة حزب المحافظين يشكلون تحالفاً لمواجهة جونسون

حصل جونسون على دعم 114 نائبا من بين 313  متقدما بفارق كبير عن أقرب منافسيه  (إ.ب.أ)
حصل جونسون على دعم 114 نائبا من بين 313 متقدما بفارق كبير عن أقرب منافسيه (إ.ب.أ)

رد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه الجمعة على تصريحات بعض المرشحين لمنصب زعيم حزب المحافظين الحاكم؛ خصوصاً وزير خارجية بريطانيا السابق بوريس جونسون، حول التفاوض مجددا على اتفاق بريكست، الذي رفضه برلمان ويستمنستر ثلاث مرات. وقال بارنييه إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الذي تفاوضت عليه تيريزا ماي هو الوحيد الممكن لتنفيذ بريكست بصورة منظمة. وجاءت تصريحات بارنييه في حين تحتدم المنافسة بين المرشحين المحافظين لتولي منصب رئيس الوزراء.
وقال بارنييه: «أكرر بهدوء أن المملكة المتحدة لا تزال ترغب في مغادرة الاتحاد الأوروبي... وبالتالي فإن الاتفاق المطروح على الطاولة هو الاتفاق الوحيد الممكن للانسحاب المنظم».
تصدر وزير خارجية بريطانيا السابق بوريس جونسون، أحد قادة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الجولة الأولى من التصويت لاختيار زعيم جديد لحزب المحافظين والبلاد مما سيوصله لمنصب رئيس الوزراء بدلا من تريزا ماي. ومن المقرر أن يتم تعيين خلف لها في نهاية يوليو (تموز) من قبل حزب المحافظين ليصبح رئيسا للحكومة.
وتعهد جونسون الذي يريد التفاوض على شروط أفضل للانسحاب، بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 31 أكتوبر (تشرين الأول) «باتفاق أو من دون اتفاق»، رغم التحذيرات من عواقب اقتصادية وخيمة إذا خرجت بريطانيا دون اتفاق.
ويرى كثير من المرشحين لخلافة ماي خطورة الانسحاب من التكتل الأوروبي من دون اتفاق وانعكاسات ذلك على بريطانيا وعلى حزب المحافظين الحاكم. وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية اليومية أن المرشحين الآخرين المتنافسين على زعامة الحزب يبحثون إمكانية تشكيل تحالف لتحدي جونسون المرشح الأوفر حظا لخلافتها رئيسة الوزراء ماي. وقالت الصحيفة إن أعضاء من فريق وزير الصحة مات هانكوك تحدثوا بشكل غير رسمي مع مستشارين للوزيرين مايكل غوف وساجد جويد لبحث إمكانية تشكيل تحالف ضد جونسون.
تقلص عدد المرشحين لخلافة رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، الجمعة إلى ستة بعد انسحاب أحد المرشحين السبعة هو وزير الصحة مات هانكوك. وأعلن هذا الخبير الاقتصادي السابق لدى «بنك إنجلترا» انسحابه عبر تغريدة، دون أن يشير إلى احتمال دعمه أحد المرشحين. وكتب: «قررت الانسحاب من السباق والعمل على العثور على أفضل طريقة للنهوض بالقيم المفضلة عندي». وحصل هانكوك المنتمي لتيار الوسط على 20 صوتا فقط في الاقتراع الذي أجري الخميس وشارك فيه 313 نائبا محافظا في البرلمان، ليكون بذلك المرشح الثاني الأقل حصولا على أصوات من بين المرشحين السبعة الذين تأهلوا إلى الجولة التالية من التصويت. وقال: «رشحت نفسي كمرشح للمستقبل، لكن الحزب يبحث عن مرشح من أجل الظروف الفريدة التي نواجهها في الوقت الحالي»، في إشارة إلى الأزمة السياسية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحقق جونسون تقدما كبيرا في الجولة الأولى من تصويت نواب حزب المحافظين. وحصل جونسون المرشح الأوفر حظا على دعم 114 نائبا من بين 313 نائبا، متقدما بفارق كبير عن أقرب منافسيه وزير الخارجية جيرمي هانت الذي حصل على 43 صوتا.
ويتعين على كل من المرشحين الستة الآخرين الحصول على دعم 33 نائبا في التصويت الثاني المقرر له يوم الثلاثاء المقبل. وسوف يليه عمليات تصويت أخرى إلى أن يبقى مرشحان. وتجري العملية على مرحلتين. في المرحلة الأولى يقلص نواب الحزب وعددهم 313 عبر سلسلة من عمليات التصويت السرية، عدد المرشحين حتى لا يبقى سوى اثنين. وفي المرحلة الثانية ينتخب أعضاء الحزب، وعددهم 160 ألفا، أحدهما رئيسا للحزب.
وبعد أن عجزت تيريزا ماي عن تنفيذ اتفاق بريكست الذي كان مقررا في 29 مارس (آذار) 2019 ثم أجل إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) استقالت في 7 يونيو (حزيران) الجاري من منصب رئيسة حزب المحافظين.
وقال بارنييه في اجتماع لمجلس الشيوخ الأوروبي والأفريقي في باريس، بمن فيهم رئيس مجلس اللوردات نورمان فاولر: «هنا نقف، ونحن ننتظر تعيين رئيس وزراء جديد في لندن وما سيتم إبلاغنا به، هذا هو المهم». وكرر بارنييه أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان صفقة «خاسرة» لكلا الجانبين ولكن على بروكسل احترام نتيجة استفتاء عام 2016 «مع الحد من العواقب، وهي كثيرة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».