مدارس مصر تتأهب لبدء العام الدراسي رغم شائعات التأجيل

مصادر بالتعليم: لا سياسة بين الطلاب.. والأسر تسارع في تسديد المصروفات

مدارس مصر تتأهب لبدء العام الدراسي رغم شائعات التأجيل
TT

مدارس مصر تتأهب لبدء العام الدراسي رغم شائعات التأجيل

مدارس مصر تتأهب لبدء العام الدراسي رغم شائعات التأجيل

قالت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم في مصر، إن «الجدل حول تأجيل العام الدراسي قد حسم، وتقرر بدء الدراسة بجميع المدارس في 20 سبتمبر (أيلول) الجاري»، لافتة إلى أنه «غير مسموح للطلاب والمدرسين الحديث في السياسة؛ وإنما مكانها خارج أسوار المدارس».
وبينما تسابق المدارس الزمن للانتهاء من أعمال الصيانة وتسليم الكتب للطلاب والزي والمصروفات في المدارس الخاصة، والتي بدأت الدراسة في بعضها بالفعل، أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن «الوزارة اتخذت كافة الإجراءات استعدادا للعام الدراسي الجديد»، قائلا: «نعمل على أن يكون العام الدراسي الجديد قويا ومنتظما وأكثر التزاما من كل الأطراف سواء كانوا معلمين أو طلابا».
«برجاء سرعة تسديد المصروفات الدراسية وشراء الزي وحجز الكتب»، كانت نص مكالمة من جميع المدارس الخاصة (تكون بمصروفات مرتفعة ومملوكة لأفراد) لأولياء أمور الطلاب خلال الأيام الماضية.
وحسب منة الله صبره، أم لطفلين في إحدى المدارس الخاصة، فإن «تأجيل بدء العام الدراسي لما بعد عيد الأضحى كان أفضل للأسر المصرية»، لافتة إلى أن دخول المدارس في هذا التوقيت (20 سبتمبر الجاري) ليس له معنى، خاصة أن هناك إجازات كثيرة قبل العيد في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
من جهته، قال هاني كمال، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أمس: «لن نجعل الطالب يتحمل عبء المذاكرة قبل العيد، بل إن أول أسبوعين في الدراسة ستكون أنشطة فقط، لنعطي فرصة للطلاب لحب المدرسة والتقرب من بعضهم، ولن يكون هناك مواد دراسية، بل أنشطة وكرنفال لمصر في الأنشطة التربوية».
بينما تؤكد قيادات داخل عدد من المدارس في القاهرة عدم جاهزية المدارس لاستقبال العام الجديد، خاصة في الكتب التي تم تعديل معظم مناهجها، وأن الوزارة أرادت فقط التأكيد على أن الوضع الأمني في مصر آمن ولا بد من بدء الدراسة، وأن أي تأجيل قد يفتح الباب للحديث عن وجود مخاوف أمنية من بدء الدراسة. لكن المصادر المسؤولة في التربية والتعليم أكدت أنه «تم الانتهاء من طباعة ثلاث أرباع الكتب المدرسية أي 75 في المائة من الكتب».
وأجلت وزارة التعليم العالي بدء العام الدراسي في الجامعات المصرية إلى 11 أكتوبر المقبل، بدعوى استكمال الصيانة في المدن الجامعية؛ لكن مصدرا مسؤولا في التعليم العالي أكد أنه تم التأجيل لأسباب أمنية. وشهدت جامعات مصر خلال العام الماضي، والتي يدرس فيها أكثر من مليوني طالب وطالبة في سن الشباب، أحداث عنف وتخريب وقع خلالها عشرات القتلى والمصابين.
وعانى المصريون طوال الثلاث سنوات الماضية منذ ثورة «25 يناير» عام 2011 من عدم وجود تعليم بشكل صحيح في المدارس، فبحسب خبراء تربيين، عقب الثورة غابت الرقابة تماما عن المدارس الحكومية والخاصة، وأحجم الكثير من أولياء الأمور عن إرسال أبنائهم إليها، خوفا عليهم من الخطف، في ظل حالة الانفلات الأمني التي عانت منه البلاد.
لكن وزير التربية والتعليم أكد أمس قائلا: «نعمل على أن يكون العام الدراسي الجديد قويا ومنتظما وأكثر التزاما من كل الأطراف سواء كانوا معلمين أو طلابا»، مضيفا «هناك تعاون وتنسيق مع مديريات الأمن في كافة أنحاء مصر لتأمين كافة عناصر العملية التعليمية من طلاب ومعلمين ومدارس».
وأوضح الوزير أن هناك بروتوكولات تعاون مع كافة مديريات الأمن وفي بعض الأحيان مع القوات المسلحة مثل شمال سيناء وبعض المحافظات الحدودية، لتأمين الدراسة.
ودعا أبو النصر أولياء الأمور والطلاب إلى عدم الانجرار وراء شائعات تتردد عن وجود نية لتأجيل بدء الدراسة، موضحا أن الطالب خلال الأسبوع الأول من الدراسة، ستتاح له ممارسة النشاط المحبب إلى نفسه، بما يجعل الوزارة تكتشف مبكرا ومنذ بداية الدراسة الموهوبين والمبدعين في كل المجالات، مشيرا إلى أن العام الدراسي الجديد مختلف لذلك يجب التشديد والتنبيه بعدم إقحام الطلاب في القضايا السياسية، والالتزام بتعليم المنهج، وتقليل الحراك والمناقشات البعيدة عن المواد الدراسية.
في سياق آخر، أخضعت وزارة التربية والتعليم جميع المدارس الخاصة المملوكة لقيادات جماعة الإخوان وعددها ما يقرب من 174 مدرسة، والتي جرى التحفظ عليها ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التعليم، وذلك عقب إعلان الحكومة جماعة الإخوان «منظمة إرهابية». وقالت المصادر المسؤولة في التربية والتعليم إن «الوزارة سوف تهتم هذا العام بتحسين العملية التعليمية بتلك المدارس، وسوف يشارك لأول مرة أولياء الأمور في إدارة المدرسة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية».



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.