مساجد مصر على خط الإشاعات

دخلت مساجد مصر على خط الإشاعات أمس، ما دعا الحكومة المصرية إلى التحرك ونفي مزاعم تتعلق بغلق آلاف المساجد في إطار خطة مواجهة التطرف. وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما تم توحيد خطبة الجمعة لضبط المنابر، وتفعيل قرار منع أي جهة غير وزارة الأوقاف من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق لهذا الغرض داخل المساجد أو في محيطها.
وكشف «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري عن أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بقيام «الأوقاف» بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد لمواجهة التطرف، تواصل المركز مع «الأوقاف» التي أكدت عدم غلق أي مساجد على مستوى مصر، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة.
وأوضحت «الأوقاف» أمس، أنها تقوم بغلق بعض «الزوايا» في أثناء خطبة الجمعة فقط وفتحها أثناء الصلوات، واقتصار أداء صلاة الجمعة في المساجد الجامعة فقط، وذلك في إطار مساع جديدة تخوضها الوزارة من أجل مواجهة التطرف والجماعات الإرهابية، من خلال تجديد الخطاب الديني، مضيفة أن «جميع المساجد خاضعة لسيطرة الأوقاف، وتم إلغاء مصطلح (الزوايا) و(المساجد الأهلية)، وتم وضع شروط وضوابط محددة للأئمة قبل اعتلاء المنابر».
وتؤكد «الأوقاف» وهي المسؤولة عن المساجد، أنها تسيطر على نحو أكثر من 198 ألف مسجد في مختلف أنحاء البلاد؛ لكن هذا الرقم بعيد عن «الزوايا» و«المساجد الأهلية» التي تُقدر بالآلاف، وبعضها تابع لجماعات الإسلام السياسي.
كما أكدت «الأوقاف» أمس، أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول السماح ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص، موضحة أن «الوزارة تحظر بناء المساجد إلا بترخيص رسمي منها، على أن تكون هذه المساجد جامعة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم ومراكز طبية لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية للمواطنين وحضانات للأطفال».
وأثارت إشاعات، قالت عنها الحكومة المصرية أمس، إنها انتشرت على مواقع إلكترونية وصفحات للتواصل الاجتماعي، تتعلق «بفرض ضرائب جديدة، ومنع أبناء سيناء من شغل الوظائف الحكومية، وبيع شركات قطاع الأعمال لمستثمرين أجانب»، فزع وقلق المصريين.
وقال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن منع أبناء سيناء من شغل الوظائف الحكومية بالمحافظة وقصرها على المقيمين بها من غير أبناء المحافظة، موضحاً أن «التعيين في الجهات الحكومية يتم وفقاً لقانون الخدمة المدنية والذي ينص على إصدار إعلان رسمي متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين». بينما نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تردد من أنباء حول قطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بعدد من محافظات مصر، مؤكدة أن «جميع مكاتب التموين تعمل بصورة طبيعية، ويتوافر بها الإنترنت لإنهاء كل خدمات المواطنين المترددين عليها بكل سهولة ويسر».
وتناشد الحكومة المصرية من وقت لآخر جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، حسب تعبيرها.
ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لتصفية شركات قطاع الأعمال العام لصالح مستثمرين أجانب، بهدف إقامة مشروعات استثمارية. وذكر المركز في بيان له أمس «حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحداً من القطاعات الاقتصادية المهمة التي لا يمكن التخلي عنها».