«الجماعة الإسلامية» في مصر تترقب حكماً بحل حزبها اليوم

الزمر والإسلامبولي وعبد الماجد... على قوائم الإرهاب

يترقب حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ«الجماعة الإسلامية» في مصر، حكماً بحلّ الحزب. وتصدر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، حكمها اليوم (السبت)، في طلب لجنة «شؤون الأحزاب السياسية» بحلّ الحزب وتصفية أمواله.
وكانت لجنة «شؤون الأحزاب» أرسلت ملف الحزب إلى المحكمة الإدارية العليا، في ضوء مخالفة الحزب لبنود المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.
وسبق أن تقدمت اللجنة بمذكرة إلى النائب العام المصري «لإجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة الحزب للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية».
وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية بمصر على «عدم تعارض أهداف الحزب أو برامجه أو سياساته مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي... وعدم قيام الحزب باختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم كون الحزب فرعاً لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي».
وأكدت اللجنة في مذكرتها «قيام الحزب بانتخاب طارق الزمر رئيساً له، خاصة أن الزمر مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية، ويحاكم غيابياً في قضية التجمهر المسلح لـ(الإخوان)، وعقب ذلك ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمناً أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانوناً».
وأدرج طارق الزمر (الهارب إلى تركيا) 3 مرات على قوائم الإرهاب، آخرها في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقبلها أدرج مع 164 متهماً، من بينهم محمد شوقي الإسلامبولي، القيادي السابق بالحزب (هارب إلى تركيا)، وعاصم عبد الماجد (الهارب إلى قطر). والزمر مدرج أيضاً ضمن قائمة ضمت 59 إرهابياً أعلنت عنها 4 دول هي «المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين» على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويل الجماعات الإرهابية... كما يحاكم الزمر غيابياً بمصر في قضية التجمهر المسلح لتنظيم «الإخوان» بمنطقة رابعة (شرق القاهرة)، وهي القضية التي تضم 739 متهماً يحاكمون أمام محكمة الجنايات.
أما عبد الماجد، فصادر بحقه حكم غيابي بالإعدام في «أحداث مسجد الاستقامة»، والسجن 15 عاماً في أحداث قتل أمام مبنى محافظة أسيوط عام 2014. وصادر بحقه أيضاً حكم بالسجن 3 سنوات في «إهانة القضاء»، والإعدام في قضية «فض اعتصام رابعة»، والسجن 3 سنوات في التحريض وبثّ أخبار كاذبة.
في حين أدرج الإسلامبولي على قوائم الإرهاب، وهو من أوائل «الجهاديين» الذين رحلوا من أفغانستان إلى إيران، وهو من أبرز منظري الجماعات الإرهابية، والشقيق الأكبر لخالد الإسلامبولي، المتهم الأول في قضية مقتل الرئيس الأسبق أنور السادات.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أدرجت محكمة مصرية «الجماعة الإسلامية» و164 من قادتها، على قوائم الكيانات الإرهابية. وذكرت المحكمة في قرارها الذي نشرته جريدة «الوقائع المصرية» أن «الجماعة الإسلامية تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية، بأن هدفت لتغيير الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة».
وتعد «الجماعة الإسلامية» حليفاً مهماً لتنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات في مصر «تنظيماً إرهابياً». وقال مراقبون إنه «سبق أن تحايل (البناء والتنمية) في يوليو (تموز) الماضي، بقبول استقالة الزمر من رئاسته، وانتخاب رئيس جديد، لإنقاذ الحزب من (شبح الحل)».
إلى ذلك، تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت) إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و23 متهماً من قيادات «الإخوان»، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، المعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع (حماس)».
وتسند النيابة العامة إلى المتهمين تهم «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري، لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ(الإخوان)، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».