ارتفاع الدين الداخلي في المغرب إلى 59 مليار دولار

TT

ارتفاع الدين الداخلي في المغرب إلى 59 مليار دولار

بلغ حجم المديونية الداخلية للمغرب 561 مليار درهم (59.05 مليار دولار) بنهاية شهر مايو (أيار) الماضي، حسب النشرة الإحصائية التي أصدرتها أمس الخزينة العامة للمملكة، وعرفت هذه المديونية ارتفاعا بنسبة 2.2 في المائة منذ بداية العام.
وعزت النشرة هذا الارتفاع إلى لجوء الخزينة إلى سوق المناقصات لسحب مبلغ صافي بقيمة 8.7 مليار درهم (915.8 مليون دولار) خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة اكتتاب المستثمرين في سندات جديدة بقيمة 55.5 مليار درهم (5.85 مليار دولار) وتسديد 46.8 مليار درهم (5 مليارات دولار).
وحسب الآجال، تتكون هذه المديونية بنسبة 97 في المائة من سندات يفوق أجلها 5 سنوات، مع هيمنة السندات لأجل 5 سنوات، والتي تمثل حصة 26 في المائة من هذه المديونية، تليها السندات لأجل 15 سنة بنسبة 24 في المائة، ثم السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 22 في المائة.
وأشارت النشرة إلى أن تنفيذ موازنة الحكومة خلال الخمسة أشهر الماضية عرف نقصا في التمويل بقيمة 24.7 مليار درهم (2.6 مليار دولار). وجرى تمويل هذا النقص باللجوء إلى الاستدانة من السوق المالية المحلية بقيمة 19.3 مليار درهم (2.03 مليار دولار)، فيما تم استيفاء 5.5 مليار درهم (580 مليون دولار) عبر الاستدانة من الخارج.
وعلى الصعيد الخارجي، اقترضت الحكومة خلال هذه الفترة مبلغ 9.5 مليار درهم (مليار دولار)، موزعة بين البنك الدولي بقيمة 7.1 مليار درهم (747.4 مليون دولار)، والبنك العربي للتنمية بقيمة 2.3 مليار درهم (242 مليون دولار). فيما بلغ مجموع تسديدات أقساط المديونية الخارجية خلال هذه الفترة 4 مليار درهم (421 مليون دولار)، وبالتالي سجل حساب المديونية الخارجية رصيدا إيجابيا بقيمة 5.5 مليار درهم، ساهم في تغطية نقص تمويل الميزانية.
تجدر الإشارة إلى أن المديونية الإجمالية للحكومة المغربية تناهز 720 مليار درهم (76 مليار دولار)، وتتكون بنسبة 78 في المائة من المديونية الداخلية وبنسبة 22 في المائة من المديونية الخارجية. ورخص البرلمان المغربي للحكومة، خلال مصادقته على قانون المالية للعام الحالي، بالخروج هذه السنة إلى السوق المالية الدولية للقيام بإصدار سندات سيادية بالعملة الصعبة، غير أن هذه العملية ما زالت في طور الإعداد.



تذبذب الدولار مع تصاعد رهانات خفض الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

تذبذب الدولار مع تصاعد رهانات خفض الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تذبذب الدولار الأميركي في تداولات الأربعاء، وسط ترقب المتعاملين لاحتمال خفض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، في ظل ازدياد المؤشرات على ضعف سوق العمل الأميركي.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة «إيه دي بي» المتخصصة في خدمات الرواتب، أن الشركات الأميركية فقدت أكثر من 11 ألف وظيفة أسبوعياً حتى أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، مما يعزز المخاوف من تباطؤ سوق العمل الذي يراقبه صانعو السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» عن كثب. وعلى أثر هذه البيانات، تراجع الدولار مؤقتاً قبل أن يستعيد بعض خسائره في التعاملات الآسيوية، ما دفع الين الياباني إلى أدنى مستوياته في 9 أشهر عند 154.595 ين للدولار، وفق «رويترز».

وانخفض اليورو بنسبة 0.09 في المائة إلى 1.1572 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14 في المائة ليسجل 1.3131 دولار.

وقال سيم موه سيونغ، خبير استراتيجيات العملات في بنك سنغافورة: «تشير المؤشرات البديلة إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل، ولكن من المبكر الجزم بمدى عمق هذا التراجع». وأضاف: «من المرجح أن تقدم البيانات الرسمية بعد إعادة فتح الحكومة الأميركية، الأسبوع المقبل، تأكيداً أوضح على هذا الاتجاه».

ووفقاً لأسعار العقود الآجلة، يقدِّر المستثمرون احتمال خفض «الاحتياطي الفيدرالي» للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، بنحو 67 في المائة، بانتظار صدور دفعة من البيانات الاقتصادية التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 3 نقاط أساس، إلى 4.083 في المائة، خلال التعاملات الآسيوية، بعد أن أُغلقت الأسواق الأميركية يوم الثلاثاء، بمناسبة عطلة يوم المحاربين القدامى. كما تراجع العائد على السندات لأجل عامين بشكل طفيف، قبل أن يستقر عند 3.5596 في المائة.

وقال برايان مارتن، رئيس قسم اقتصاديات مجموعة الدول الثلاث في بنك «إيه إن زد»، في مذكرة بحثية: «نعتقد أن توازن المخاطر في مجالات سوق العمل والتضخم والإنفاق الاستهلاكي يرجِّح خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل». وأشار إلى أن صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» أصبحوا أكثر تحفظاً بشأن تسريع وتيرة التيسير النقدي، في ظل غياب البيانات الاقتصادية الرئيسية بسبب الإغلاق الحكومي.

ومن المقرر أن يصوِّت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مساء الأربعاء، على مشروع تسوية لتمويل الوكالات الحكومية، وإنهاء الإغلاق الذي بدأ مطلع أكتوبر، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على ثقة الأسواق.

وفي أسواق العملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.17 في المائة إلى 0.6517 دولار أميركي، رغم أنه لا يزال مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة منذ بداية الأسبوع، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.13 في المائة إلى 0.5648 دولار.

وقال مسؤول رفيع في البنك المركزي الأسترالي، إن هناك نقاشاً متزايداً حول مدى كفاية سعر الفائدة النقدي الحالي البالغ 3.6 في المائة لكبح التضخم، معتبراً أن هذا السؤال سيكون محورياً لتوجه السياسة النقدية المقبلة.

أما الين الياباني، فقد واصل تراجعه هذا الأسبوع بنحو 0.8 في المائة، مع تراجع الإقبال على الأصول الآمنة، وازدياد التوقعات بسياسات مالية أكثر توسعية في اليابان.

وكانت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد أعلنت نيتها وضع هدف مالي جديد يمتد عدة سنوات، يتيح مرونة أكبر في الإنفاق، مما قد يضعف التزام البلاد بضبط أوضاعها المالية.

كما جددت تاكايتشي دعوتها لبنك اليابان إلى التريث في رفع أسعار الفائدة، في موقف يتناقض مع النهج المتشدد الذي يتبناه «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.


تباين الأسهم الآسيوية وسط ترقب لمستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي

يتابع سماسرة عملهم أمام شاشات المراقبة في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
يتابع سماسرة عملهم أمام شاشات المراقبة في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
TT

تباين الأسهم الآسيوية وسط ترقب لمستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي

يتابع سماسرة عملهم أمام شاشات المراقبة في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
يتابع سماسرة عملهم أمام شاشات المراقبة في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

تباين أداء الأسهم الآسيوية في تداولات حذرة يوم الأربعاء، بعد جلسة متباينة في وول ستريت، حيث استقرت الأسواق عند مستوياتها السابقة وسط حالة ترقب تسود المستثمرين بشأن مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي. وسجلت العقود الآجلة الأميركية ارتفاعاً طفيفاً.

وفي اليابان، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة تقل عن 0.1 في المائة، ليغلق عند 50.823.52 نقطة. وتراجع سهم مجموعة «سوفت بنك» بنحو 9 في المائة، في بداية الجلسة، قبل أن يقلّص خسائره إلى 6.6 في المائة خلال منتصف النهار، بعد أن أعلنت الشركة أنها باعت كامل حصتها في شركة «إنفيديا» للرقائق الإلكترونية مقابل 5.83 مليار دولار، الشهر الماضي؛ بهدف توفير السيولة لاستثمارات مستقبلية.

ويبقى السؤال الرئيسي في الأسواق ما إذا كان الزخم الكبير حول أسهم الذكاء الاصطناعي سيستمر. فالنمو السريع لهذا القطاع كان من أبرز العوامل التي دفعت السوق الأميركية إلى مستويات قياسية، رغم تباطؤ سوق العمل واستمرار ضغوط التضخم. غير أن الارتفاع الحاد في أسعار هذه الأسهم أثار تحذيرات من محللين يرون تشابهاً متزايداً مع فقاعة الإنترنت في عام 2000 التي انفجرت لاحقاً، ما أدى حينها إلى تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو النصف.

وفي بقية الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 26.871.02 نقطة، في حين تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2 في المائة مسجلاً 3.993.35 نقطة. كما ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.7 في المائة إلى 4.136.14 نقطة.

أما في «وول ستريت»، فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، يوم الثلاثاء، بنسبة 0.2 في المائة إلى 6.846.61 نقطة، بعد تذبذبات حادة عقب انتعاش قوي، يوم الاثنين، أنهى سلسلة خسائر دامت أسبوعاً. وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 47.927.96 نقطة، متجاوزاً ذروته السابقة التي سجلها قبل أسبوعين. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 23.468.30 نقطة، متأثراً بانخفاض سهم «إنفيديا» بنسبة 3 في المائة، وسط مخاوف من المبالغة في تقييم أسهم الذكاء الاصطناعي.

على صعيد الشركات، قاد سهم «باراماونت سكاي دانس» المكاسب، مرتفعاً بنسبة 9.8 في المائة، رغم إعلان الشركة نتائج مالية جاءت دون توقعات المحللين، في أول تقرير أرباح لها منذ استحواذ «سكاي دانس» عليها في أغسطس (آب) الماضي. كما ارتفع سهم «فيديكس» بنسبة 5.4 في المائة بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح، في الربع الحالي، متوقعة نمواً إضافياً، خلال موسم تسوق العطلات مقارنة بالعام الماضي.

وفي سوق السندات الأميركية، توقفت التداولات بمناسبة عطلة «يوم المحاربين القدامى».

ولا تزال مهمة «الاحتياطي الفيدرالي» معقدة بسبب تأخر صدور بيانات اقتصادية أساسية، نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر الذي عطّل نشر تقارير مهمة حول سوق العمل والنشاط الاقتصادي. وقد اتخذ مجلس الشيوخ خطوات لإنهاء هذا الإغلاق، الذي يُعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، لكن تمريره لا يزال غير مضمون.


طموح «إيه إم دي» يتضاعف 3 مرات... 100 مليار دولار هدف لمراكز البيانات

جناح «إي إم دي» في قمة مونتريال الدولية للألعاب في مونتريال (أ.ف.ب)
جناح «إي إم دي» في قمة مونتريال الدولية للألعاب في مونتريال (أ.ف.ب)
TT

طموح «إيه إم دي» يتضاعف 3 مرات... 100 مليار دولار هدف لمراكز البيانات

جناح «إي إم دي» في قمة مونتريال الدولية للألعاب في مونتريال (أ.ف.ب)
جناح «إي إم دي» في قمة مونتريال الدولية للألعاب في مونتريال (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز» (AMD) لتصميم الرقائق، يوم الثلاثاء، عن توقعات مالية طموحة، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تصل إيراداتها السنوية من رقائق مراكز البيانات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن أرباحها ستتضاعف بأكثر من 3 مرات.

وتهدف الشركة -ومقرها سانتا كلارا بكاليفورنيا- إلى ترسيخ مكانتها لاعبة رئيسية في سباق الذكاء الاصطناعي؛ حيث تعتبر هذا القطاع المحرك الأكبر للنمو المستقبلي.

تريليون دولار بحلول 2030

وقالت ليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة «إيه إم دي»، خلال يوم المحللين الذي عقدته الشركة في نيويورك (وهو الأول لها منذ 3 سنوات)، إنها تتوقع أن تنمو سوق رقائق مراكز البيانات الخاص بالشركة لتصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2030. وأكدت أن الذكاء الاصطناعي سيكون الدافع الرئيسي لهذا النمو الهائل. وتشمل هذه السوق معالجات «AMD» ورقائق الشبكات الخاصة بها، بالإضافة إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتخصصة.

وأضافت سو: «إنها سوق مثيرة... لا شك أن مراكز البيانات هي أكبر فرصة نمو موجودة، وهي فرصة تتمتع فيها (إيه إم دي) بوضع جيد جداً».

الرئيسة التنفيذية لشركة «إيه إم دي» ليزا سو تلقي الكلمة الافتتاحية في منتدى «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)

وتتوقع «إيه إم دي» تحقيق نمو بنسبة 35 في المائة عبر أعمالها الإجمالية كل عام خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وارتفاعاً بنسبة 60 في المائة في أعمال مراكز البيانات وحدها. كما تتوقع أن ترتفع الأرباح لتصل إلى 20 دولاراً للسهم الواحد في الفترة الزمنية ذاتها، مقارنة بتقديرات «إل إس إي جي» التي تشير إلى 2.68 دولار للسهم في عام 2025.

ثقة المستثمرين وصفقة «أوبن إيه آي»

ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 4 في المائة في التداولات المضطربة بعد إغلاق السوق، على الرغم من إغلاقها منخفضة بنسبة 2.7 في المائة في نهاية الجلسة. وكانت الأسهم قد ارتفعت بنسبة 16 في المائة منذ توقيع الشركة في 6 أكتوبر (تشرين الأول) على صفقة مربحة ومتعددة السنوات مع شركة «أوبن إيه آي»، والتي من شأنها أن تدر عشرات المليارات من الدولارات في الإيرادات السنوية.

ورغم أن هذه الصفقة من غير المرجح أن تقوض هيمنة المنافسة التاريخية «إنفيديا» على تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، فإنها تُعد تصويتاً كبيراً بالثقة في رقائق «إيه إم دي».

خطط التوسع والاندماجات الصغيرة

تستعد «إيه إم دي» لإطلاق الجيل التالي من رقائق الذكاء الاصطناعي من سلسلة «MI400» في عام 2026، والتي ستتضمن متغيرات مصممة للتطبيقات العلمية والذكاء الاصطناعي التوليدي. وإلى جانب رقائق «MI400»، تخطط «إيه إم دي» لإطلاق خادم متكامل بالكامل، على غرار منتج «إنفيديا» المعروف باسم «GB200 NVL72».

كما سلَّطت ليزا سو الضوء على استحواذات الشركة الأخيرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استحواذها على شركة «ZT Systems» وعدد من شركات البرمجيات الأصغر.

وقال مات هاين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في «إيه إم دي»، إن الشركة لديها خطة للاستحواذ على مجموعة من الشركات الناشئة التي تركز على بناء البرمجيات اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لضمان وصول «إيه إم دي» إلى البرمجيات المناسبة والكوادر البشرية اللازمة.