ارتفاع الدين الداخلي في المغرب إلى 59 مليار دولار

بلغ حجم المديونية الداخلية للمغرب 561 مليار درهم (59.05 مليار دولار) بنهاية شهر مايو (أيار) الماضي، حسب النشرة الإحصائية التي أصدرتها أمس الخزينة العامة للمملكة، وعرفت هذه المديونية ارتفاعا بنسبة 2.2 في المائة منذ بداية العام.
وعزت النشرة هذا الارتفاع إلى لجوء الخزينة إلى سوق المناقصات لسحب مبلغ صافي بقيمة 8.7 مليار درهم (915.8 مليون دولار) خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة اكتتاب المستثمرين في سندات جديدة بقيمة 55.5 مليار درهم (5.85 مليار دولار) وتسديد 46.8 مليار درهم (5 مليارات دولار).
وحسب الآجال، تتكون هذه المديونية بنسبة 97 في المائة من سندات يفوق أجلها 5 سنوات، مع هيمنة السندات لأجل 5 سنوات، والتي تمثل حصة 26 في المائة من هذه المديونية، تليها السندات لأجل 15 سنة بنسبة 24 في المائة، ثم السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 22 في المائة.
وأشارت النشرة إلى أن تنفيذ موازنة الحكومة خلال الخمسة أشهر الماضية عرف نقصا في التمويل بقيمة 24.7 مليار درهم (2.6 مليار دولار). وجرى تمويل هذا النقص باللجوء إلى الاستدانة من السوق المالية المحلية بقيمة 19.3 مليار درهم (2.03 مليار دولار)، فيما تم استيفاء 5.5 مليار درهم (580 مليون دولار) عبر الاستدانة من الخارج.
وعلى الصعيد الخارجي، اقترضت الحكومة خلال هذه الفترة مبلغ 9.5 مليار درهم (مليار دولار)، موزعة بين البنك الدولي بقيمة 7.1 مليار درهم (747.4 مليون دولار)، والبنك العربي للتنمية بقيمة 2.3 مليار درهم (242 مليون دولار). فيما بلغ مجموع تسديدات أقساط المديونية الخارجية خلال هذه الفترة 4 مليار درهم (421 مليون دولار)، وبالتالي سجل حساب المديونية الخارجية رصيدا إيجابيا بقيمة 5.5 مليار درهم، ساهم في تغطية نقص تمويل الميزانية.
تجدر الإشارة إلى أن المديونية الإجمالية للحكومة المغربية تناهز 720 مليار درهم (76 مليار دولار)، وتتكون بنسبة 78 في المائة من المديونية الداخلية وبنسبة 22 في المائة من المديونية الخارجية. ورخص البرلمان المغربي للحكومة، خلال مصادقته على قانون المالية للعام الحالي، بالخروج هذه السنة إلى السوق المالية الدولية للقيام بإصدار سندات سيادية بالعملة الصعبة، غير أن هذه العملية ما زالت في طور الإعداد.