تونس تعرض 22 مشروعا في مؤتمر اقتصادي اليوم

في ظل دعم دولي مهم

تعرض الحكومة التونسية 22 مشروعا على المشاركين في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي تحتضنه اليوم (الاثنين) العاصمة التونسية تحت شعار «استثمر في تونس الديمقراطية الناشئة». وأعدت مختلف الدوائر الاقتصادية والمالية استراتيجية للتعريف بمناخ الاستثمار الجديد في تونس وبحزمة الإصلاحات التي أقرتها على مستوى حوافز الاستثمار وتهيئة الظروف الملائمة أمام رؤوس الأموال المقبلة على الاستثمار في تونس بعد عودة الهدوء السياسي والأمني إليها.
وفي هذا السياق، أشار مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية في حديث إلى «الشرق الأوسط» إلى أن المؤتمر الاقتصادي المزمع تنظيمه في تونس يلقى دعما دوليا مهما وهو ليس مؤتمرا للمانحين وأن تونس لا ترغب في الحصول على مساعدات أو إعانات مالية بقدر ما تسعى إلى تقديم صورة إيجابية عن واقع الاستثمار في تونس وتغير الصورة السلبية عما حدث في البلاد خلال الثلاث سنوات الماضية.
ومن ناحيته، قال نضال الورفلي، الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف متابعة الملفات اقتصادية، إن التكلفة الإجمالية لتلك المشاريع مقدرة بنحو 12 ألف مليون دينار تونسي (نحو 8 مليارات دولار)، وإن تلك المشاريع الحكومية هدفها إعادة التنمية إلى الجهات بنيات استثمار في حدود 6 ملايين وهي راجعة بالنظر إلى القطاع الحكومي فيما ستنفذ بقية الاستثمارات على شاكلة شراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المنتظر مشاركة شخصيات سياسية واقتصادية مهمة من 30 دولة من بينهم مانويل فالس، الوزير الأول الفرنسي، ولوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، وجون كيري، وزير الخارجية الأميركي، وعبد المالك سلال، الوزير الأول الجزائري، وعدة مستثمرين من الخليج العربي، مما عبروا عن دعمهم لهذا التظاهرة الاقتصادية المهمة. كما تحضر هذه التظاهرة الاقتصادية المهمة 20 مؤسسة تمويل عالمية إقليمية من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
وقال الورفلي، إن الهدف الأساسي من وراء تنظيم هذا المؤتمر هو استرجاع الثقة المهزوزة في الاقتصاد التونسي وإعادة المستثمرين وإقناعهم بتوضيح الرؤية وعودة مناخ الاستقرار.
ومن المنتظر أن تعرض تونس خلال المؤتمر الذي يدوم يوما واحدا مشروعا بشأن الإصلاحات الهيكلية التي ستنفذها لاحقا وتسعى إلى التقاط أنفاس للاقتصاد التونسي.
وكان حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد والمالية التونسي، قد حذر خلال الأسبوع الماضي من تنامي عجز المالية العمومية في معرض تبريره للإصلاحات الهيكلية الضرورية لإنقاذ الاقتصاد التونسي، وقال إن العجز قد يصل حدود 9.2 في المائة، إن لم يتوقف نزيف دعم المحروقات وعدة مواد استهلاكية.
وتسعى تونس إلى إعادة الثقة للاستثمارات الخارجية والمحلية في ظل تنامي العجز التجاري وتباطؤ النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من السنة الحالية، إذ لم يتعد حدود 2.1 في المائة، وهو ما يؤثر على توقعات النمو مع نهاية السنة الحالية.