عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

تونس تعرض 22 مشروعا في مؤتمر اقتصادي اليوم

في ظل دعم دولي مهم

تونس تعرض 22 مشروعا في مؤتمر اقتصادي اليوم
TT
TT

تونس تعرض 22 مشروعا في مؤتمر اقتصادي اليوم

تونس تعرض 22 مشروعا في مؤتمر اقتصادي اليوم

تعرض الحكومة التونسية 22 مشروعا على المشاركين في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي تحتضنه اليوم (الاثنين) العاصمة التونسية تحت شعار «استثمر في تونس الديمقراطية الناشئة». وأعدت مختلف الدوائر الاقتصادية والمالية استراتيجية للتعريف بمناخ الاستثمار الجديد في تونس وبحزمة الإصلاحات التي أقرتها على مستوى حوافز الاستثمار وتهيئة الظروف الملائمة أمام رؤوس الأموال المقبلة على الاستثمار في تونس بعد عودة الهدوء السياسي والأمني إليها.
وفي هذا السياق، أشار مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية في حديث إلى «الشرق الأوسط» إلى أن المؤتمر الاقتصادي المزمع تنظيمه في تونس يلقى دعما دوليا مهما وهو ليس مؤتمرا للمانحين وأن تونس لا ترغب في الحصول على مساعدات أو إعانات مالية بقدر ما تسعى إلى تقديم صورة إيجابية عن واقع الاستثمار في تونس وتغير الصورة السلبية عما حدث في البلاد خلال الثلاث سنوات الماضية.
ومن ناحيته، قال نضال الورفلي، الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف متابعة الملفات اقتصادية، إن التكلفة الإجمالية لتلك المشاريع مقدرة بنحو 12 ألف مليون دينار تونسي (نحو 8 مليارات دولار)، وإن تلك المشاريع الحكومية هدفها إعادة التنمية إلى الجهات بنيات استثمار في حدود 6 ملايين وهي راجعة بالنظر إلى القطاع الحكومي فيما ستنفذ بقية الاستثمارات على شاكلة شراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المنتظر مشاركة شخصيات سياسية واقتصادية مهمة من 30 دولة من بينهم مانويل فالس، الوزير الأول الفرنسي، ولوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، وجون كيري، وزير الخارجية الأميركي، وعبد المالك سلال، الوزير الأول الجزائري، وعدة مستثمرين من الخليج العربي، مما عبروا عن دعمهم لهذا التظاهرة الاقتصادية المهمة. كما تحضر هذه التظاهرة الاقتصادية المهمة 20 مؤسسة تمويل عالمية إقليمية من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
وقال الورفلي، إن الهدف الأساسي من وراء تنظيم هذا المؤتمر هو استرجاع الثقة المهزوزة في الاقتصاد التونسي وإعادة المستثمرين وإقناعهم بتوضيح الرؤية وعودة مناخ الاستقرار.
ومن المنتظر أن تعرض تونس خلال المؤتمر الذي يدوم يوما واحدا مشروعا بشأن الإصلاحات الهيكلية التي ستنفذها لاحقا وتسعى إلى التقاط أنفاس للاقتصاد التونسي.
وكان حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد والمالية التونسي، قد حذر خلال الأسبوع الماضي من تنامي عجز المالية العمومية في معرض تبريره للإصلاحات الهيكلية الضرورية لإنقاذ الاقتصاد التونسي، وقال إن العجز قد يصل حدود 9.2 في المائة، إن لم يتوقف نزيف دعم المحروقات وعدة مواد استهلاكية.
وتسعى تونس إلى إعادة الثقة للاستثمارات الخارجية والمحلية في ظل تنامي العجز التجاري وتباطؤ النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من السنة الحالية، إذ لم يتعد حدود 2.1 في المائة، وهو ما يؤثر على توقعات النمو مع نهاية السنة الحالية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا