مساع سعودية ـ ألمانية لتعزيز الشراكات في سوق الإنشاءات البالغة 600 مليار دولار

مفوض التجارة: شراكتنا مع المملكة استراتيجية وسنوظف معرض «باو» الدولي لتنميتها

جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض أمس ويظهر في المنصة مفوض التجارة الألماني في الوسط وعن يمينه رئيس لجنة المقاولين السعوديين وعن يساره مدير معرض باو الألماني («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض أمس ويظهر في المنصة مفوض التجارة الألماني في الوسط وعن يمينه رئيس لجنة المقاولين السعوديين وعن يساره مدير معرض باو الألماني («الشرق الأوسط»)
TT

مساع سعودية ـ ألمانية لتعزيز الشراكات في سوق الإنشاءات البالغة 600 مليار دولار

جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض أمس ويظهر في المنصة مفوض التجارة الألماني في الوسط وعن يمينه رئيس لجنة المقاولين السعوديين وعن يساره مدير معرض باو الألماني («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض أمس ويظهر في المنصة مفوض التجارة الألماني في الوسط وعن يمينه رئيس لجنة المقاولين السعوديين وعن يساره مدير معرض باو الألماني («الشرق الأوسط»)

كشف مفوض الصناعة والتجارة الألماني لدى السعودية والبحرين واليمن لـ«الشرق الأوسط»، عن مساعٍ حثيثة لتعزيز الشراكات والاستثمارات في مجال الإنشاءات والبناء، بين قطاعي الأعمال في المملكة وألمانيا.
وقال أندرياس هيرجنروتر لـ«الشرق الأوسط»: «إن سوق الإنشاءات والبناء في السعودية، تتسم بمتانة وسعة استيعاب ونمو متصاعد، على خلاف غيرها من أمثالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتأثرها بشكل مباشر بالبؤر الساخنة».
وأقرّ بأن مدخلات ومنتجات أعمال التشغيل في حقل الإنشاءات مرتفعة الأسعار نسبيا، غير أنه عزا ذلك لتمتعها بأعلى مستويات الجودة، مشيرا إلى استيفائها شروط الجودة والمعايير الدولية.
من ناحيته، قال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين لـ«الشرق الأوسط»: «إننا كممثلي القطاع في المملكة، وقفنا عند الإمكانات التقنية العالية التي تتمتع بها ألمانيا في هذا المجال، مع التزامها باستيفاء موادها ومنتجاتها بالجودة العالية والمعايير الدولية».
وتوقع أن يشهد العام 2015، إطلاق شراكات كبيرة في مجال الاستثمار في الحقل، فضلا عن التوسع في المشروعات القائمة أصلا، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين قديمة وفي تزايد مستمر.
وفي غضون ذلك، عقدت مفوضية التجارة والصناعة الألمانية مؤتمرا صحافيا، بالتعاون مع اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، استعرضت فيه أهم المداولات المرجو طرحها في معرض باو الألماني الدولي «BAU»، الذي تنظمه هيئة معارض ميونيخ.
وفي هذا الإطار، أوضح مفوض الصناعة والتجارة الألمانية، أن مشاركة السعودية في معرض باو 2015، عامل رئيسي للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الناجح، وخطوة إضافية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية في المجالات كافة، لا سيما التجارية بين البلدين.
وأوضح ميركو أريند، مدير عام معرض البناء «BAU»، الذي سيعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 يناير (كانون الثاني) 2015، أنه فرصة للتعرف عن قرب على المنجزات التقنية في عالم الهندسة المعمارية والمواد والنظم.
وأكد أريند مشاركة عدد من الخبراء الدوليين، للمساهمة في تقديم حلول تقنية معمارية والمواد والأنظمة المتعلقة بالبناء في المعرض التجاري، حيث يكون التركيز بشكل مكثف على نهج موجه نحو الحلول، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو ضمان أن يجد العارض مكانا يطبق فيه تلك الحلول المبتكرة أو تطبيقات معينة.
وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن القدرات الكبيرة التي تتمتع بها السوق السعودية ونموها الاقتصادي بشكل قوي، جذبت إليها أنظار الشركات المحترفة في مجالات الإنشاءات والبناء في بلاده، مشيرا إلى أن متانة السوق أحد أبرز محفزات التوجه نحو تعزيز التعاون مع قطاع الأعمال في المملكة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، قال الحمادي «يأتي اهتمامنا بهذا الحدث انطلاقا مما تمثله السعودية من مكانة مهمة في المنطقة العربية بشكل خاص والعالم بشكل عام، حيث تمتلك أكبر وأهم سوق في مجال المشروعات والإنشاءات، التي يقدر حجمها بأكثر من 600 مليار دولار».
ونوه إلى أن وفدا تجاريا سعوديا مكونا من 60 رجل أعمال زار معرض البناء (باو) في العام الماضي 2013، مشيرا إلى اعتزام الجانب السعودي، ترتيب زيارة أخرى لميونيخ في عام 2015.
ونوّه إلى أن المعرض الألماني فرصة كبيرة، لتعزيز فعالية قطاع المقاولات والبناء في السعودية ورفع طاقته، ليكون قادرا على الاضطلاع بمسؤولية إنجاز هذا الكم الهائل من المشروعات بكفاءة عالية.
وأضاف الحمادي «إننا كممثلين لقطاع المقاولين بالمملكة، نسارع للمشاركة والتفاعل في مثل هذه المحافل العالمية المهمة، خصوصا هذا المعرض الذي يضم آخر وأحدث المستجدات العالمية في قطاع صناعة البناء والتشييد، ويستقطب أكبر حشد من الخبراء والمتخصصين في هذه الصناعة».
ولفت إلى أن عام 2013، شهد توقيع مذكرة تفاهم مع توماس باور رئيس اتحاد صناعة البناء الألمانية لتعزيز العلاقات بين اللجنة الوطنية للمقاولين في المملكة واتحاد صناعة البناء الألمانية، مشيرا إلى أن هذا المعرض، بمثابة فرصة ثمينة للاطلاع على آخر المستجدات العالمية في مجال البناء والتشييد وإنجاز المشروعات.
وأكد رئيس لجنة المقاولين السعودية، أن هناك جدية كبيرة من جانب قطاع الأعمال بالمملكة، لاغتنام فرصة هذا المعرض، لتبادل الرأي والتشاور مع الخبراء والمتخصصين وممثلي الشركات الكبرى والبارزة في قطاع المقاولات.
وشدد على ضرورة بحث فرص جديدة للتعاون وبناء الشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين، للاستفادة من محفزات السوق السعودية الواعدة، داعيا الجهات الألمانية، إلى تسهيل عملية استخراج الفيزا لرجال الأعمال.
ولفت الحمادي إلى أن هناك عراقيل تتعلق بالتأشيرات من سفارة ألمانيا، مبينا أنهم يواجهون بعدد كبير من الأسئلة عند السفر والتوقف في المطارات والفنادق، وكذلك عند موعد المغادرة بخلاف ما عليه الحال في فرنسا، مشددا على ضرورة إزالة تلك العقبات.
ووُقّعت، وفق الحمادي، مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للمقاولين واتحاد صناعة البناء الألمانية، من أجل تعزيز علاقات أوثق بين المنظمتين، فضلا عن وضع تدابير لتسهيل التعاون المستقبلي في مجالات الهندسة والبناء المقاولات.



الأسهم الآسيوية ترتفع قبيل عطلة رأس السنة القمرية

شاشة تعرض بيانات مالية ببورصة سيول (إ.ب.أ)
شاشة تعرض بيانات مالية ببورصة سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع قبيل عطلة رأس السنة القمرية

شاشة تعرض بيانات مالية ببورصة سيول (إ.ب.أ)
شاشة تعرض بيانات مالية ببورصة سيول (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الاثنين، قبيل عطلة رأس السنة القمرية، في حين تراجعت أسعار الذهب، وسط تداولات محدودة نتيجة إغلاق عدد من الأسواق أو عملها لنصف يوم فقط استعداداً للاحتفالات.

ففي طوكيو، صعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليصل إلى 56.996.21 نقطة، رغم إعلان الحكومة اليابانية أن الاقتصاد نما، في الربع الأخير من العام (أكتوبر «تشرين الأول» - ديسمبر «كانون الأول») بوتيرة أبطأ من توقعات الاقتصاديين، مسجلاً معدل نمو سنوي قدره 0.2 في المائة، وفق «رويترز».

وكتب مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة بحثية، أن تباطؤ النمو يعزز احتمالات مُضيّ رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، قُدماً في خططها لدعم الاقتصاد، عبر زيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب.

وجاءت التداولات هادئة في ظل إغلاق أسواق الأسهم في الصين وكوريا الجنوبية وتايوان، تزامناً مع حلول اليوم الأول من السنة القمرية، يوم الثلاثاء.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 0.5 في المائة، خلال جلسة نصف يوم، ليغلق عند 26.705.94 نقطة.

كما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 8.940.60 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.2 في المائة.

وعلى صعيد العقود الآجلة بالولايات المتحدة، سُجّل ارتفاع طفيف، إذ صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.2 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق الأميركية مغلقة بمناسبة «يوم الرؤساء»، وهو عطلة رسمية.

كانت الأسهم الأميركية قد أنهت تعاملات الجمعة على استقرار، بعد موجة تراجع حادة، في وقت سابق، مدفوعة بمخاوف بشأن تداعيات الذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات، ولا سيما شركات البرمجيات.

وأسهم تقرير أظهر تباطؤ التضخم، خلال الشهر الماضي، في تهدئة الأسواق، إذ عززت البيانات التي تشير إلى احتمال انحسار ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة التوقعات بإمكانية إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض إضافي لأسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة طفيفة تقل عن 0.1 في المائة ليغلق عند 6.836.17 نقطة، كما أضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.1 في المائة مسجلاً 49.500.93 نقطة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة إلى 22.546.67 نقطة.

وتراجعت أسهم شركة «إنفيديا»، المُصنِّعة لرقائق الكمبيوتر والأكبر وزناً في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بنسبة 2.2 في المائة، يوم الجمعة. في المقابل، قفزت أسهم شركة التكنولوجيا «آب لوفين» بنسبة 6.4 في المائة، بعد أن كانت قد خسرت قرابة خُمس قيمتها في جلسة الخميس، مع تركّز اهتمام المستثمرين على تأثيرات الذكاء الاصطناعي في أعمال شركات التكنولوجيا والبرمجيات.

وفي تعاملات صباح الاثنين، تراجعت أسعار المعادن النفيسة؛ إذ انخفض الذهب بنسبة 1.1 في المائة إلى 4.994.60 دولار للأونصة، متراجعاً دون مستوى 5000 دولار، في حين هبطت الفضة بنسبة 3.8 في المائة إلى 75.04 دولار للأونصة.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار إلى 153.08 ين ياباني، مقابل 152.64 ين، بينما تراجع اليورو إلى 1.1867 دولار، مقارنة بـ1.1872 دولار في التداولات السابقة.


«المملكة القابضة» تعلن أثراً مالياً إيجابياً من استثمارها في «إكس إيه آي» بـ3.1 مليار دولار

برج المملكة في الرياض التابع لـ«المملكة القابضة» (الشرق الأوسط)
برج المملكة في الرياض التابع لـ«المملكة القابضة» (الشرق الأوسط)
TT

«المملكة القابضة» تعلن أثراً مالياً إيجابياً من استثمارها في «إكس إيه آي» بـ3.1 مليار دولار

برج المملكة في الرياض التابع لـ«المملكة القابضة» (الشرق الأوسط)
برج المملكة في الرياض التابع لـ«المملكة القابضة» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «المملكة القابضة» عن مستجدات تتعلق بمحفظتها الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وكشفت عن أثر مالي إيجابي ضخم ناتج عن الاندماج التاريخي الذي تم مؤخراً بين شركة الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي» وشركة تكنولوجيا الفضاء «سبيس إكس»، المملوكتين للملياردير إيلون ماسك، مما أدى إلى إعادة تقييم استثمارات الشركة بمستويات قياسية تعزز من صافي أصولها وقيمتها السوقية.

أرقام مليارية

أوضحت «المملكة القابضة» في بيانها إلى السوق المالية السعودية، أن عملية الاندماج نتج عنها إعادة تقييم لشركة «إكس إيه آي» بمفردها لتصل قيمتها إلى 250 مليار دولار. أما الكيان العملاق الناتج عن دمج «إكس إيه آي» مع «سيبيس إكس»، فقد بلغت قيمته التقديرية 1.25 تريليون دولار.

وعلى صعيد الأثر المالي المباشر على القوائم المالية للمملكة القابضة، أشارت التقديرات إلى:

- زيادة في قيمة صافي الأصول: بمقدار 11.6 مليار ريال (ما يعادل نحو 3.1 مليار دولار).

- طبيعة الأثر: سيظهر هذا الارتفاع كأثر إيجابي في بند «احتياطي القيمة العادلة» ضمن الدخل الشامل الآخر، وذلك مقارنة بقيمة الاستثمار كما وردت في أحدث قوائمها المالية الأولية.

وأكدت الشركة أن هذا النجاح الاستثماري يجسِّد قدرتها العالية على اقتناص الفرص النوعية والدخول في شراكات استراتيجية مع كبار قادة الصناعة في العالم. وأضافت أن هذه الخطوة مدعومة بخبرتها الطويلة وعلاقاتها الدولية الوثيقة، مما يُسهِم بشكل مباشر في تعظيم قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة على المدى الطويل، ويوائم بين استراتيجيتها الاستثمارية والتحولات الكبرى في مجالات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء.


أسعار النفط تتراجع قبيل المحادثات النووية الأميركية الإيرانية

صورة توضيحية تظهر العلم الإيراني ونموذج مصغر لبراميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
صورة توضيحية تظهر العلم الإيراني ونموذج مصغر لبراميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
TT

أسعار النفط تتراجع قبيل المحادثات النووية الأميركية الإيرانية

صورة توضيحية تظهر العلم الإيراني ونموذج مصغر لبراميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
صورة توضيحية تظهر العلم الإيراني ونموذج مصغر لبراميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

تداولت أسعار النفط بشكل جانبي، يوم الاثنين، قبيل المحادثات بين واشنطن وطهران، حيث ساهمت المخاوف من تأثير التوترات الإيرانية الأميركية على تدفقات النفط في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات لتصل إلى 67.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:56 بتوقيت غرينتش بعد أن أغلقت مرتفعة 23 سنتاً يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62.86 دولار للبرميل، بانخفاض 3 سنتات. ولن يتم تسوية أسعار خام غرب تكساس الوسيط يوم الاثنين بسبب عطلة رسمية.

شهد كلا المؤشرين الرئيسيين انخفاضاً أسبوعياً الأسبوع الماضي، حيث استقر سعر خام برنت منخفضاً بنحو 0.5 في المائة، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط 1 في المائة، وذلك نتيجة لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس، والتي أشار فيها إلى إمكانية توصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.

وقد استأنف البلدان المفاوضات في وقت سابق من هذا الشهر لمعالجة نزاعهما المستمر منذ عقود حول البرنامج النووي الإيراني وتجنب مواجهة عسكرية جديدة، ومن المقرر أن يعقدا جولة ثانية من المحادثات في جنيف يوم الثلاثاء.

ونُقل عن دبلوماسي إيراني قوله يوم الأحد إن إيران تسعى إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة يحقق فوائد اقتصادية للطرفين، بما في ذلك استثمارات في قطاعي الطاقة والتعدين، بالإضافة إلى شراء طائرات.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»: «مع توقع تمسك كلا الجانبين بخطوطهما الحمراء الأساسية، فإن التوقعات ضئيلة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، ومن المرجح أن يكون هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة».

أرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة، وتستعد لاحتمال شنّ حملة عسكرية متواصلة في حال فشل المحادثات، وفقًا لما صرّح به مسؤولون أميركيون لوكالة «رويترز». وحذّر الحرس الثوري الإيراني من أنه في حال شنّ ضربات على الأراضي الإيرانية، فإنه قد يردّ على أي قاعدة عسكرية أميركية.

ومع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدّت إلى ارتفاع الأسعار، فإن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها، المعروفين مجتمعين باسم «أوبك بلس»، يميلون إلى استئناف زيادة الإنتاج اعتباراً من أبريل (نيسان)، بعد توقف دام ثلاثة أشهر، لتلبية ذروة الطلب الصيفي، حسبما أفادت «رويترز».

وقال سايكامور: «كان رد فعل السوق إيجابياً إلى حدّ معقول على هذه التقارير».

وأضاف، في إشارة إلى خام غرب تكساس الوسيط: «لولا هذا الدعم الجيوسياسي، لكان سعر النفط الخام على الأرجح أقل من 60 دولاراً هذا الصباح».

ومن المتوقع أن يكون النشاط في الأسواق المالية العالمية ضعيفاً يوم الاثنين، نظراً لإغلاق أسواق الصين وكوريا الجنوبية وتايوان بمناسبة العطلات الرسمية.