مؤتمر عربي لتعزيز الأمن السياحي في المنطقة وزيادة السياحة البينية

في ظل توقعات باستقطاب 93 مليون زائر خلال 8 سنوات

جانب من أحد مهرجانات مدينة الباحة جنوب غربي السعودية الذي يستقطب سنويا العديد من الزوار السعوديين ومن منطقة الخليج العربي (واس)
جانب من أحد مهرجانات مدينة الباحة جنوب غربي السعودية الذي يستقطب سنويا العديد من الزوار السعوديين ومن منطقة الخليج العربي (واس)
TT

مؤتمر عربي لتعزيز الأمن السياحي في المنطقة وزيادة السياحة البينية

جانب من أحد مهرجانات مدينة الباحة جنوب غربي السعودية الذي يستقطب سنويا العديد من الزوار السعوديين ومن منطقة الخليج العربي (واس)
جانب من أحد مهرجانات مدينة الباحة جنوب غربي السعودية الذي يستقطب سنويا العديد من الزوار السعوديين ومن منطقة الخليج العربي (واس)

تعقد المنظمة العربية للسياحة مؤتمر الأمن السياحي بمشاركة عدد من المختصين والشركات المستثمرة في القطاع السياحي، بهدف تنمية وتطوير السياحة البينية بين الدول العربية، بما يضمن زيادة عدد السياح ورفع كفاءة الخدمات المرتبطة بهم.
وقال الدكتور بندر الفهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، إن مؤتمر الأمن السياحي يعد من أهم المؤتمرات، ويعقد في 14 سبتمبر (أيلول) الحالي في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية ومنظمة السياحة العالمية وجامعة الدول العربية، وعدد من الجهات المهتمة بصناعة السياحة في المنطقة.
وأشار إلى أن موضوع الأمن السياحي يجد اهتماما كبيرا في العديد من دول العالم، حيث يعد عنصر الأمن للسائح من أهم الإجراءات التي يجب القيام بها لضمان استمرار القطاع رافدا اقتصاديا مهم، مبينا أن المؤتمر يعقد في ظروف استثنائية تمر بها السياحة العربية، «فالأزمات أدت إلى التأثير البالغ على السياحة في بعض الدول التي كانت محطة مهمة على خريطة السياحة العربية».
وأضاف رئيس المنظمة العربية للسياحة أن المؤتمر سيناقش تعزيز قدرة القطاع السياحي على الصمود والوقاية من المخاطر والحد منها، وإدارة الأزمات، وتقديم المساعدة للسياحة، والتواصل الفعال في مجال السياحة والأمن، وتطوير الشراكات بين القطاع العام والخاص، وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب مناقشة إقامة مؤتمر السياحة الإلكترونية بالتعاون بين المنظمة ووزارة السياحة المصرية.
وأكد أن مؤتمر السياحة الإلكترونية يعد فرصة هائلة لتسويق الوجهات السياحية العربية لكل أنحاء العالم، ومعرفة ما هو جديد في علم السياحة الإلكترونية لاحتراف التسويق السياحي عبر الشبكة العالمية، مما يتيح فرصة عظيمة لكل مدون سياحي ولكل من يعمل بصناعة السياحة والسفر والطيران لتعلم كل ما هو جديد لبناء وتطوير شبكة معلوماته وعلاقاته بالخبراء العالميين في صناعة السياحة، والممارسين الذين يعملون بكل لغات العالم في تسويق وتنشيط السياحة في العديد من الوجهات السياحية، وتمكين المتدربين من معرفة أسرار وخفايا التسويق السياحي عبر الإنترنت لتسويق الوجهات السياحية أو المنتج السياحي.
وتوقعت المنظمة أن تجتذب السياحة البينية في الدول العربية بنهاية عام 2023، أكثر من 93.3 مليون سائح، مشيرة إلى أن حجم إنفاق السياح الآتين إلى المنطقة العربية وصل إلى 76 مليار دولار، وأن المساهمة الكلية لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي للمنطقة العربية، وصلت إلى 191 مليار دولار.
وتشير الإحصاءات إلى تدني أرقام السياحة البينية في الدول العربية، ورافق ذلك اهتمام على مستوى القيادات العربية بعمل جماعي يهدف إلى تشجيع السياحة البينية.
وأكد الفهيد أن المنظمة العربية للسياحة تعد نقطة الوصل بين الدول، مما يتطلب دعمها على مستوى التعاون فيما يتعلق بإصدار التأشيرات وتشجيع السياحة وفتح المجالات للاستثمار السياحي الجاذب، مضيفا أن السياحة البينية تعد أهم العناصر التي تسهم في تنمية القطاع، وهي تشكل في كثير من الدول، مثل أوروبا، 88 في المائة، مقابل 40 في المائة للسياحة الوافدة، وأن ذلك يتطلب تقديم تسهيلات في قطاع النقل والإجراءات بين الدول العربية.
وبينت دراسة حديثة أن الدول العربية تمتلك في الغالب مقومات سياحية مهمة، مثل الآثار والمواقع الدينية والسواحل المشمسة والمناطق الجبلية.. وغيرها، إلا أن توزيعها يشير إلى انفراد كل دولة بجانب من تلك المميزات، مما يعد ميزة تتيح للسياحة خيارات لأنواع مختلفة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.