شركة بريطانية تمثل سامر فوز الخاضع للعقوبات الدولية

رجل الأعمال القريب من الأسد يدير محطة تلفزيونية وموقعاً للدعاية في بريطانيا

سامر فوز يتحدث من خلال مقابلة تلفزيونية (يوتيوب)
سامر فوز يتحدث من خلال مقابلة تلفزيونية (يوتيوب)
TT

شركة بريطانية تمثل سامر فوز الخاضع للعقوبات الدولية

سامر فوز يتحدث من خلال مقابلة تلفزيونية (يوتيوب)
سامر فوز يتحدث من خلال مقابلة تلفزيونية (يوتيوب)

يسيطر رجل أعمال سوري قوي، من الخاضعين للعقوبات الدولية بسبب دعمه لنظام الرئيس بشار الأسد، على محطة تلفزيونية عبر إحدى الشركات في لندن بحسب تقرير لصحيفة التايمز البريطانية نشر في عدد الأمس.
ويدير سامر فوز (46 عاما) إحدى الشركات البريطانية التي تعمل كوكيل عنه، ولكنه يبدو أنه يدير أيضا محطة تلفزيونية وموقعا للدعاية عبر شركتين أخريين. وحقق فوز ثروة كبيرة من خلال صفقات بيع القمح بين نظام الأسد والأكراد السوريين، ومن خلال مشروعات البناء على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من الأسر السورية التي فرت من الحرب في البلاد. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على رجل الأعمال السوري سامر فوز وعائلته وهو أحد رجال الأعمال المقرب بصلات وثيقة مع الرئيس السوري بشار الأسد، واتهمت وزارة الخزانة فوز وعائلته في بيان الثلاثاء الماضي، بـ«التربح وكسب ملايين الدولارات من تطوير العديد من العقارات التي فر أصحابها جراء الحرب السورية ودعم النظام الاستبدادي لحكم بشار الأسد».
وتأتي أنباء اهتماماته التجارية في المملكة المتحدة إثر تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، أول من أمس، جاء على وصف سياسة العقوبات التي أقرتها الحكومة البريطانية بأنها «سياسة مجزأة وتفتقر للتماسك»، بحسب صحيفة «التايمز».
ويواصل فوز إدارة أعماله في بريطانيا، رغم العقوبات المالية من الاتحاد الأوروبي وقرار حظر السفر المفروض عليه اعتبارا من يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال الاتحاد الأوروبي بأن فوز يزود النظام السوري بالدعم المالي، وغير ذلك من أوجه الدعم، بما في ذلك تمويل قوات الأمن العسكرية.
وقال سيجال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان، بأن عائلة سامر فوز وأقاربه وإمبراطوريته التجارية، استغلوا فظائع الصراع السوري لحصد الأرباح وبناء مشاريع تطوير فاخرة على الأراضي المسروقة من السوريين الفارين من وحشية النظام السوري». وكان سامر فوز قد صرح لصحيفة التايمز، العام الفائت، بأنه يفكر في الاستثمار في بريطانيا. وقد أصبح مديرا ومالكا مشاركا لشركة مورغان في عام 2014. وتعتبر تلك الشركة غير مفعلة ماليا، غير أن حساباتها في فبراير (شباط) الماضي، تفيد بأنها كانت تقوم مقام الوكيل خلال العام السابق.
وكان اسم فوز قد أدرج على قائمة سجل الشركات البريطانية، وبأنه يحمل الجنسية التركية ويعيش في تركيا. ويرجع عنوان مراسلاته ومكتبه المسجل في البلاد إلى مؤسسة «موركروفتس» للمحاماة في مارلو، في باكينغهامشاير (ببريطانيا). ومن بين المديرين الآخرين في الشركة جعفر الشريف الفاضل، 73 عاما، والذي يعيش في لبنان، وهو مدير لشركة تسمى «لنا تي في»، التي يوجد مكتبها المسجل في منزل شبه منفصل في هارو، بشمال غربي العاصمة لندن.
وتغطي العقوبات الأميركية محطة «لنا» التلفزيونية في لبنان، التي وصفتها وزارة الخزانة الأميركية بأنها مملوكة وتحت سيطرة سامر فوز، وتستخدم في تسهيل الاستثمارات في سوريا.
وهناك أيضا قناة «المنبر» التلفزيونية، وهي شركة إعلامية بريطانية أخرى تحت إدارة الفاضل، وهي غير مدرجة على العقوبات المالية الأميركية. وهي عبارة عن موقع ينطق باللغة العربية ويركز على الأنباء الاقتصادية المؤيدة للنظام السوري.
وتم فرض العقوبات على فوز وأخويه عامر وحسين والشركات المملوكة لأسرة فوز المتحدرة من مدينة اللاذقية السورية. وأدرجت وزارة الخزانة ثلاث شركات هي شركة المهيمن للنقل والمقاولات وشركة أمان دمشق وشركة أمان للمساهمة، على قائمة الكيانات المحظور التعامل معها تحت طائلة العقوبات الأميركية، في محاولة لقطع الإمدادات الحيوية والتمويلات النقدية عن النظام السوري الحاكم.
يعد فوز من الدائرة المقربة للرئيس الأسد، ولكنه تفادى الوقوع تحت طائلة العقوبات، وسافر على نطاق كبير خلال السنوات الماضية. وتوجد شركته الرئيسية، شركة «إيه إس إم إنترناشيونال تريدينغ»، في مدينة دبي الإماراتية. ونقلت الصحيفة البريطانية، عن مصادر من الولايات المتحدة، قولها بأن فوز يحتفظ بجواز سفر من جزيرتي سانت كيتس، ونيفيس، الواقعتين في منطقة البحر الكاريبي. وهما توفران حق الجنسية لكل استثمار يتجاوز 150 ألف دولار فقط. وأتاح له ذلك الجواز دخول منطقة الشنغن الأوروبية من دون تأشيرة. كما قالت الولايات المتحدة بأن مصالح عائلة فوز قد سهلت وصول شحنات النفط الإيراني إلى سوريا عبر شركته في لبنان. وتعتبر تلك الصفقات خرقا واضحا وصريحا للقيود الأميركية المفروضة على تجارة النفط مع طهران.



«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
TT

«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف

جدّدت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان»، الجمعة، دعوتها الأطراف السودانية إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المحتاجين، وفتح معابر حدودية إضافية لإيصالها عبر الطرق الأكثر كفاءة.

وعقدت المجموعة، التي تضم السعودية وأميركا وسويسرا والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، الخميس، اجتماعاً افتراضياً لمواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب السوداني.

وأكد بيان صادر عنها مواصلة العمل على إشراك الأطراف السودانية في جهود توسيع نطاق الوصول الطارئ للمساعدات الإنسانية، وتعزيز حماية المدنيين، مع الامتثال الأوسع للالتزامات القائمة بموجب القانون الإنساني الدولي و«إعلان جدة».

وأضاف: «في أعقاب الاجتماع الأولي بسويسرا، أكد مجلس السيادة على فتح معبر أدري الحدودي للعمليات الإنسانية، ما سمح، مع ضمانات الوصول على طول طريق الدبة، بنقل 5.8 مليون رطل من المساعدات الطارئة للمناطق المنكوبة بالمجاعة، والمعرضة للخطر في دارفور، وتقديمها لنحو ربع مليون شخص».

ودعت المجموعة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» لضمان المرور الآمن للمساعدات على طول الطريق من بورتسودان عبر شندي إلى الخرطوم، كذلك من الخرطوم إلى الأبيض وكوستي، بما فيها عبر سنار، لإنقاذ حياة ملايين المحتاجين، مطالبةً بفتح معابر حدودية إضافية لمرورها عبر الطرق الأكثر مباشرة وكفاءة، بما فيها معبر أويل من جنوب السودان.

وأكدت التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف معاناة شعب السودان، والتوصل في النهاية إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، معربةً عن قلقها الشديد إزاء التقارير عن الاشتباكات في الفاشر، شمال دارفور، ما أدى إلى نزوح الآلاف، ومجددةً تأكيدها أن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً، حيث يواجهن العنف المستمر والنهب من قبل الجماعات المسلحة.

وشدّدت المجموعة على ضرورة حماية جميع المدنيين، بما فيهم النازحون بالمخيمات، وأن يلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني لمنع مزيد من المعاناة الإنسانية، مؤكدةً على مواصلة الارتقاء بآراء القيادات النسائية السودانية ودمجها في هذه الجهود.