«الجيش الليبي» يسقط طائرة حربية لـ«الوفاق» مع احتدام معارك طرابلس

السيسي يؤكد لعقيلة صالح دعم مصر لـ {الجيش الوطني} في محاربة التنظيمات الإرهابية

الرئيس السيسي خلال استقباله عقيلة صالح بقصر الاتحادية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال استقباله عقيلة صالح بقصر الاتحادية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)
TT

«الجيش الليبي» يسقط طائرة حربية لـ«الوفاق» مع احتدام معارك طرابلس

الرئيس السيسي خلال استقباله عقيلة صالح بقصر الاتحادية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال استقباله عقيلة صالح بقصر الاتحادية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)

أسقطت قوات «الجيش الوطني» الليبي، التي يقودها المشير خليفة حفتر، أمس طائرة حربية تابعة للقوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج في مدينة مصراتة (غرب) البلاد، وسط احتدام المعارك بين الطرفين في العاصمة طرابلس بعد أن دخلت أسبوعها الثامن على التوالي. وفي غضون ذلك أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله أمس عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، «موقف مصر الثابت من دعم (الجيش الوطني) في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية».
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن السيسي شدد خلال استقباله صالح على أن «إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة، وهي التي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة»، كما أكد على «دعم الشرعية الفعلية في ليبيا، المتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب». ميدانيا، قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لـ«الجيش الوطني»، في بيان مقتضب، إنه تم أمس إسقاط طائرة حربية تابعة «للحشد الميليشياوي»، في إشارة إلى الميليشيات التي تقاتل مع قوات السراج، ومقتل قائدها بمنطقة الدافنية بمصراتة، بعد إصابتهـا من قبل قوات الجيش.
وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة»، التابع لـ«الجيش الوطني»، أن «طائرة عسكرية مقاتلة لميليشيات مصراتة أغارت على أحد المواقع العسكرية التي توجد بها قواتنا... لكنها لم تتمكن من إحداث أي ضرر نتيجة تصدي مضاداتنا الأرضية لها، ثم قامت إحدى مقاتلاتنا الجوية بملاحقتها وإسقاطها في منطقة الدافنية ومقتل طاقمها من المرتزقة».
في المقابل، التزمت قوات السراج الصمت. لكن مصادر عسكرية قالت إن قائد الطائرة الليبي قتل فور إسقاطها، وهي ثاني طائرة حربية يسقطها «الجيش الوطني»، علما بأنه أسقط طائرة حربية مماثلة، واعتقل قائدها الذي اتضح أنه برتغالي الجنسية.
وجرت أمس معارك عنيفة بين قوات الجيش والقوات الموالية لحكومة السراج في خطوط التماس بين الجانبين بمحاور مطار طرابلس، وعين زارة وصلاح الدين بجنوب العاصمة، وقال سكان محليون إنهم سمعوا صوت دوي القصف بمختلف أنواع الأسلحة، وذلك في تصعيد جديد للقتال الذي بدأ في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي. وبدا أمس أن القوات التابعة لحكومة السراج تسعى من خلال هجوم جديد على محور مطار طرابلس الدولي إلى تعويض الخسائر البشرية والمادية، التي منيت بها في المعارك الطاحنة التي جرت أول من أمس.
من جانبها، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات موالية للسراج، إن قواتها دمرت أمس دبابتين وثلاث آليات، وتقدمت في محوري المطار واليرموك بعد أن استهدفت المدفعية الثقيلة بقصف محكم ودقيق مواقع للجيش الوطني، مشيرة إلى أن قوتها اعتقلت سبعة من قوات «الجيش الوطني» بعد عملية تمشيط بمنطقة القويعة.
إلى ذلك، أكد فائز السراج خلال اجتماعه أمس في طرابلس مع جوزيبي بوتشيني، سفير إيطاليا لدى ليبيا، «الاستمرار في مواجهة القوة المعتدية»، مشيراً إلى أن قواته والقوة المساندة لها تحققان تقدماً على المحاور كافة.
ونقل السراج في بيان، وزعه مكتبه أمس، عن السفير الإيطالي أنه جدد موقف بلاده الرافض للعدوان، وإدانتها لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكداً أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، ومشيرا إلى أن المحادثات تضمنت أيضا ملف علاج الجرحى والمصابين في المستشفيات والمصحات الإيطالية، وملف الهجرة غير الشرعية، والجهود التي يبذلها خفر السواحل الليبي في مكافحة هذه الظاهرة.
كما ناقش السراج أمس في طرابلس مع الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وضمان استمرار قيام القطاع المصرفي بمهامه في توفير احتياجات المواطنين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
من جهة ثانية، نفى حاتم العريبي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة التي تدير شؤون شرق البلاد، بشكل قاطع، أن تكون الحكومة أو القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» قد تلقت دينارا واحدا من الأجسام الموازية، التي تسيطر على أموال الدولة وإيرادات النفط في العاصمة طرابلس، لافتا إلى أن 177 مليون دينار شهريا هي قيمة المرتبات، التي تصل منذ مطلع عام 2018 للجهات ذات الإدارة المركزية، وليس من بينها قيادة الجيش.
وقال العريبي لوكالة الأنباء الليبية الموالية للحكومة الموازية، التي يترأسها عبد الله الثني ولا تحظى بالاعتراف الدولي، إن «الادعاء بأن البنك المركزي بطرابلس، أو حكومة السراج الراعية للميليشيات هما من يدفع المرتبات لكل ليبيا، بما فيها مرتبات القيادة العامة للجيش، هو أمر غير صحيح ولا يقبله العقل ولا المنطق».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.