«الجيش الليبي» يسقط طائرة حربية لـ«الوفاق» مع احتدام معارك طرابلس

السيسي يؤكد لعقيلة صالح دعم مصر لـ {الجيش الوطني} في محاربة التنظيمات الإرهابية

الرئيس السيسي خلال استقباله عقيلة صالح بقصر الاتحادية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال استقباله عقيلة صالح بقصر الاتحادية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)
TT

«الجيش الليبي» يسقط طائرة حربية لـ«الوفاق» مع احتدام معارك طرابلس

الرئيس السيسي خلال استقباله عقيلة صالح بقصر الاتحادية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال استقباله عقيلة صالح بقصر الاتحادية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)

أسقطت قوات «الجيش الوطني» الليبي، التي يقودها المشير خليفة حفتر، أمس طائرة حربية تابعة للقوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج في مدينة مصراتة (غرب) البلاد، وسط احتدام المعارك بين الطرفين في العاصمة طرابلس بعد أن دخلت أسبوعها الثامن على التوالي. وفي غضون ذلك أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله أمس عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، «موقف مصر الثابت من دعم (الجيش الوطني) في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية».
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن السيسي شدد خلال استقباله صالح على أن «إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة، وهي التي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة»، كما أكد على «دعم الشرعية الفعلية في ليبيا، المتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب». ميدانيا، قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لـ«الجيش الوطني»، في بيان مقتضب، إنه تم أمس إسقاط طائرة حربية تابعة «للحشد الميليشياوي»، في إشارة إلى الميليشيات التي تقاتل مع قوات السراج، ومقتل قائدها بمنطقة الدافنية بمصراتة، بعد إصابتهـا من قبل قوات الجيش.
وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة»، التابع لـ«الجيش الوطني»، أن «طائرة عسكرية مقاتلة لميليشيات مصراتة أغارت على أحد المواقع العسكرية التي توجد بها قواتنا... لكنها لم تتمكن من إحداث أي ضرر نتيجة تصدي مضاداتنا الأرضية لها، ثم قامت إحدى مقاتلاتنا الجوية بملاحقتها وإسقاطها في منطقة الدافنية ومقتل طاقمها من المرتزقة».
في المقابل، التزمت قوات السراج الصمت. لكن مصادر عسكرية قالت إن قائد الطائرة الليبي قتل فور إسقاطها، وهي ثاني طائرة حربية يسقطها «الجيش الوطني»، علما بأنه أسقط طائرة حربية مماثلة، واعتقل قائدها الذي اتضح أنه برتغالي الجنسية.
وجرت أمس معارك عنيفة بين قوات الجيش والقوات الموالية لحكومة السراج في خطوط التماس بين الجانبين بمحاور مطار طرابلس، وعين زارة وصلاح الدين بجنوب العاصمة، وقال سكان محليون إنهم سمعوا صوت دوي القصف بمختلف أنواع الأسلحة، وذلك في تصعيد جديد للقتال الذي بدأ في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي. وبدا أمس أن القوات التابعة لحكومة السراج تسعى من خلال هجوم جديد على محور مطار طرابلس الدولي إلى تعويض الخسائر البشرية والمادية، التي منيت بها في المعارك الطاحنة التي جرت أول من أمس.
من جانبها، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات موالية للسراج، إن قواتها دمرت أمس دبابتين وثلاث آليات، وتقدمت في محوري المطار واليرموك بعد أن استهدفت المدفعية الثقيلة بقصف محكم ودقيق مواقع للجيش الوطني، مشيرة إلى أن قوتها اعتقلت سبعة من قوات «الجيش الوطني» بعد عملية تمشيط بمنطقة القويعة.
إلى ذلك، أكد فائز السراج خلال اجتماعه أمس في طرابلس مع جوزيبي بوتشيني، سفير إيطاليا لدى ليبيا، «الاستمرار في مواجهة القوة المعتدية»، مشيراً إلى أن قواته والقوة المساندة لها تحققان تقدماً على المحاور كافة.
ونقل السراج في بيان، وزعه مكتبه أمس، عن السفير الإيطالي أنه جدد موقف بلاده الرافض للعدوان، وإدانتها لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكداً أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، ومشيرا إلى أن المحادثات تضمنت أيضا ملف علاج الجرحى والمصابين في المستشفيات والمصحات الإيطالية، وملف الهجرة غير الشرعية، والجهود التي يبذلها خفر السواحل الليبي في مكافحة هذه الظاهرة.
كما ناقش السراج أمس في طرابلس مع الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وضمان استمرار قيام القطاع المصرفي بمهامه في توفير احتياجات المواطنين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
من جهة ثانية، نفى حاتم العريبي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة التي تدير شؤون شرق البلاد، بشكل قاطع، أن تكون الحكومة أو القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» قد تلقت دينارا واحدا من الأجسام الموازية، التي تسيطر على أموال الدولة وإيرادات النفط في العاصمة طرابلس، لافتا إلى أن 177 مليون دينار شهريا هي قيمة المرتبات، التي تصل منذ مطلع عام 2018 للجهات ذات الإدارة المركزية، وليس من بينها قيادة الجيش.
وقال العريبي لوكالة الأنباء الليبية الموالية للحكومة الموازية، التي يترأسها عبد الله الثني ولا تحظى بالاعتراف الدولي، إن «الادعاء بأن البنك المركزي بطرابلس، أو حكومة السراج الراعية للميليشيات هما من يدفع المرتبات لكل ليبيا، بما فيها مرتبات القيادة العامة للجيش، هو أمر غير صحيح ولا يقبله العقل ولا المنطق».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.