قلق دولي من هجمات ضد السفن بمضيق هرمز

دعوة أوروبية إلى «ضبط النفس»... وموسكو ترفض اتهام إيران

قلق دولي من هجمات ضد السفن بمضيق هرمز
TT

قلق دولي من هجمات ضد السفن بمضيق هرمز

قلق دولي من هجمات ضد السفن بمضيق هرمز

عبرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي عن القلق الشديد إزاء تقارير عن انفجارات وحرائق في سفن بمضيق هرمز.
وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية: «نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن انفجارات وحرائق في سفن بمضيق هرمز... نحن على اتصال مع السلطات المحلية والشركاء في المنطقة».
دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس إلى إبداء «أقصى درجات ضبط النفس» وتفادي «الاستفزازت» في المنطقة بعد تعرض ناقلتي نفط قبالة إيران. وقالت المتحدثة باسمها: «لا تحتاج المنطقة إلى أسباب جديدة مزعزعة للاستقرار ومسببة للتوتر وبالتالي تجدد الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي دعوتها لأقصى درجات ضبط النفس وتفادي أي استفزاز». وأضافت: «نقوم بجمع معلومات عن هذا الحادث» بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
في برلين وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس الهجمات التي استهدفت ناقلتي النفط في خليج عمان بأنها «مقلقة للغاية»، مضيفاً: «(هذه) الحوادث هي عكس ما يمكننا الاستفادة منه في المنطقة في ظل هذا الوضع الحالي المتوتر بالفعل... إنها أحداث يمكن أن تؤدي إلى التصعيد».
ولفت ماس إلى أن شن هجمات على سفن تجارية لا يمثل فقط تهديداً لطرق التجارة المفتوحة، مؤكداً أنها «في الوضع الراهن تعد تهديداً للسلام أيضاً»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
أما في موسكو فقد دعت الخارجية الروسية إلى عدم استخدام حادثة ناقلتي النفط في خليج عمان لـ«التحريض» ضد إيران.
وقبل أن تعلن نتائج التحقيق، دفع نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف باتجاه الدفاع عن إيران وقال: «يجب تقييم العواقب السياسية وغيرها… لقد شهدنا مؤخراً حملة مكثفة من الضغوط السياسية والنفسية والعسكرية على إيران. نود ألا تستخدم الأحداث المأساوية التي وقعت للتو، والتي هزت سوق النفط العالمية، للمزايدة وإثارة الموقف ضد إيران مستقبلاً».
وكان لافتاً أن باريس اكتفت بردة فعل الحد الأدنى وفي إطار الرد الجماعي الأوروبي على الاعتداء الذي تعرضت له صباح أمس ناقلتا نفط في خليج عمان. وحمل التصريح الصادر عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية رسالتين متلازمتين: الأولى، تشدد على «تمسك فرنسا بحرية الملاحة التي يتعين الحفاظ عليها حتما». والثانية تحث «جميع الأطراف» التي تقول باريس إنها تتواصل معها بشكل دائم على «ضبط النفس ونزع فتيل التوتر». وأدرجت باريس حادثة أمس في إطار «تصعيد التوترات في المنطقة» مشيرة إلى الهجوم الحوثي الصاروخي الذي استهدف أول من أمس مطار أبها الدولي والذي أوقع 26 جريحا. وذكرت الناطقة باسم الخارجية أن باريس «أدانت بشدة» الهجوم المذكور وأنها عبرت عن «تضامنها» مع الرياض التي وصفها وزير الخارجية جان إيف لو دريان بأنها «شريك استراتيجي».
وأفادت أوساط فرنسية بأن باريس تريد التعرف على جميع التفاصيل والحصول على كل المعلومات حول هذه الحادثة لإعادة تقييم موقفها المتناغم مع الموقف الذي صدر عن مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني. وبحسب هذه الأوساط، فإن باريس التي عبرت عن مواقف متشددة وقريبة جدا من المواقف الأميركية بخصوص إيران وبرنامجها النووي والباليستي وسياستها الإقليمية التي تصفها بأنها «مزعزعة للاستقرار» ما زالت تأمل بـ«إنقاذ» الاتفاق وهي ترى، رغم التصعيد، بوادر تؤشر لإمكانية إعادة وصل خيوط الحوار بالواسطة بين واشنطن وطهران.
بيد أن باريس، في السياق نفسه، وجهت رسائل تحذيرية كثيرة إلى السلطات الإيرانية وأولها تحذيرها من المنزلق الخطير التي أخذت بسلوكه والمتمثل بالتهديد بالتخلي عن عدد من التزاماتها المتضمنة في الاتفاق النووي.
ووصفت المصادر الفرنسية هذا التطور بأنه «مثير للقلق» وأنه ردة فعل سيئة على قرار أميركي سيئ، في إشارة إلى قيام الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على شركات إضافية إيرانية أهمها تلك الناشطة في الصناعات الكيماوية في إطار سياسة «الضغوط القصوى» التي تتبعها واشنطن والتي تترجم بعقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد على ارتباط بالنظام الإيراني وبالحرس الثوري.
ورغم هذه السلبيات فما زالت باريس ترى أن هناك «مساحة لمقاربة إيجابية» شرط أن تنفذ إيران حرفيا التزاماتها المتضمنة في الاتفاق وأن تصادق على ذلك الوكالة الدولية للطاقة النووية وخصوصا ألا ترتكب «خطأ كبيرا سيعد انتهاكا للاتفاق».
ومقابل ذلك، دعت باريس الجانب الأميركي إلى «إظهار الليونة» من أجل تسهيل الحوار. إلا أن المسؤولين الفرنسيين لا يدخلون في تفاصيل ما يمكن لواشنطن أن تعطيه لفتح الباب أمام إعادة وصل خيوط التواصل بين الطرفين.
والجدير بالذكر أن التصور الفرنسي كما عرضه الوزير لو دريان جاء قبل التطورين الخطيرين الأخيرين وهما استهداف مطار أبها السعودي وضرب ناقلتي النفط في خليج عمان.
في المقابلة المشار إليها سابقا، دعا لو دريان البلدان الأوروبية إلى «الخروج من مرحلة البراءة والتخلي عن السذاجة». كذلك حثها على «تحمل مسؤولياتها وألا تخجل من اللجوء إلى استخدام قواها» التي وصفها بأنها «حقيقية»، مشددا على حاجتها إلى حماية نفسها من «الاعتداءات الاستراتيجية».
وأبدى الوزير الفرنسي أسفه على تهالك النظام العالمي متعدد الأطراف وأن «موازين القوى هي المسيطرة على العلاقات الدولية والمواجهات لها الغلبة على التسويات». وفيما تنهج واشنطن نحو «الانعزالية» وتفضيل العلاقات الثنائية، فإن روسيا، في نظره، تشل مجلس الأمن وتنتهك المعاهدات والحدود، والصينيون يسعون لتسخير المنظمات الدولية لخدمة طموحاتهم. والسؤال الذي يفرض نفسه يتناول موقف الأوروبيين من إيران وما إذا كان هو أيضا يتصف بـ«السذاجة والبراءة».
والحال أن الأوروبيين الثلاثة «فرنسا وبريطانيا وألمانيا» ما زالوا يؤمنون بإمكانية إنقاذ الاتفاق وبتمكين إيران من الاستفادة من التسهيلات التي وفرت لها عن طريق رفع جانب من العقوبات التي كانت مفروضة عليها. لكن هل بإمكان الأوروبيين أن يستمروا في سد آذانهم وإشاحة أنظارهم عن حقيقة السياسة الإيرانية في المنطقة بعد التطورات بالغة الخطورة التي شهدتها وليس أقلها استهداف أربع ناقلات نفط في الفجيرة قبل شهر واستهداف مطار مدني في السعودية وآخرها نسف ناقلتي نفط في خليج عمان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».