تركيا تلوح بالرد على قصف النظام نقاط مراقبة في إدلب

TT

تركيا تلوح بالرد على قصف النظام نقاط مراقبة في إدلب

لوحت تركيا بالرد على هجمات قوات النظام السوري على نقاط المراقبة التابعة لها في منطقة خفض التصعيد في إدلب بعد إصابة 3 من جنودها في قصف على نقطة مراقبة في ريف حماة، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس (الخميس).
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن نقطة المراقبة التركية تعرضت لقصف متعمد من جانب قوات النظام وإن الهجوم كان مقصودا. وأضاف جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في أنقرة، أمس، أنه «تواصل مع الروس وأخبرهم بأنه إذا كان مطلوبا منا الرد سنرد»، مؤكداً أنه «إذا استمرت هذه الهجمات على قواتنا فسنقوم باللازم».
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، إصابة 3 جنود بجروح طفيفة جراء هجوم مقصود من قبل قوات النظام السوري «بشكل مقصود» على نقطة المراقبة رقم (10) في منطقة جبل الزاوية بمنطقة خفض التوتر في إدلب، بـ35 قذيفة هاون.
وأضاف البيان أن القصف، الذي نفذته قوات النظام المتمركزة في الشريعة بسهل الغاب، أدى أيضا إلى أضرار جزئية بالمعدات والتجهيزات في نقطة المراقبة التركية، وأنه تم إجلاء الجرحى لمعالجتهم، وأن الجانب التركي أبلغ الجانب الروسي بالهجوم، ويجري مراقبة الوضع عن كثب.
وقالت مصادر محلية إن رتلا عسكريا تركيا دخل إلى المنطقة من أجل إجلاء الجرحى. كما وصل رتل عسكري يضم 6 سيارات مدرعة إلى نقطة المراقبة المتمركزة في قرية شيرمغار، غرب حماة، قادما من نقطة المراقبة في قرية اشتبرق، غرب إدلب، وذلك بالتزامن مع الإعلان الروسي عن وقف لإطلاق النار بين فصائل المعارضة وقوات النظام وحلفائها.
وتعرضت نقطة شيرمغار في جبل شحشبو، لقصف مدفعي أكثر من مرة، خاصة عندما وصلت قوات الأسد إلى حدودها الغربية بالسيطرة على بلدة الحويز.
وأعلنت روسيا التوصل إلى تهدئة في ريفي إدلب وحماة برعاية روسيا وتركيا، بدءا من منتصف الليلة قبل الماضية. وقال رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الجنرال فيكتور كوبتشيشين إنه «بمبادرة من الجانب الروسي وتحت رعاية من روسيا وتركيا، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف التام لإطلاق النار في كامل أراضي منطقة إدلب اعتبارا من منتصف ليلة 12 يونيو (حزيران)».
إلا أنه رغم إعلان التهدئة، كثف طيران النظام القصف على إدلب وريف حماة واستهدف بشكل مركز مدن وبلدات الريف الجنوبي، بينها خان شيخون، كفرسجنة وأحسم.
وحول الإعلان الروسي، قال جاويش أوغلو: «حتى الآن لا يمكننا القول إن وقف إطلاق النار تحقق بشكل كامل». ودعا روسيا إلى الضغط على النظام السوري من أجل وقف الهجمات العسكرية في إدلب، معتبرا أن هذه التوترات إذا استمرت ستمنع التوصل إلى أي حل سياسي في سوريا.
وبدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن بلاده تدعم تركيا في مسألة إدلب. وأعرب عن قلقه حيال الوضع في المحافظة السورية. وأضاف: «يجب علينا ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، لأن الوضع يمكن أن يكون له تأثير خطير ومتفجر للغاية... أي خطوة يمكن أن تتداخل مع وقف إطلاق النار قد يكون لها عواقب وخيمة علينا جميعا».
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية التركي إن بلاده لا ترى تعامل باريس مع وحدات حماية الشعب الكردية، أمرا صائبا، وتعتبر أن هذه الخطوة لا تليق بدولة مثل فرنسا.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».