نمو الاقتصاد البحريني 2.73 % في الربع الأول من 2019

ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى 1.5 مليار دولار والسعودية أكبر المستثمرين

حصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها 10 مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (الشرق الأوسط)
حصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها 10 مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (الشرق الأوسط)
TT

نمو الاقتصاد البحريني 2.73 % في الربع الأول من 2019

حصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها 10 مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (الشرق الأوسط)
حصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها 10 مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (الشرق الأوسط)

سجل الاقتصاد البحريني نمواً بنسبة 2.73% في الربع الأول من العام الجاري، في حين أشار تقرير الاستثمار العالمي إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين لتبلغ 1.5 مليار دولار في 2018. وأوضح التقرير أن السعودية تأتي في طليعة الدول التي ضخت استثمارات في المملكة الخليجية بأكثر من 745 مليون دولار.
وأعلنت حكومة البحرين، أمس (الخميس)، أن الاقتصاد نما 2.73% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مدعوماً بتوسع في القطاع غير النفطي.
وحصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها عشرة مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (السعودية والكويت والإمارات) لتفادي أزمة ديون محتملة.
وجاء النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول وسط زيادة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بفضل حزمة الدعم المالي الخليجية، حسبما ذكرت الحكومة.
ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والذي تم إطلاقه مساء أول من أمس، خلال فعالية نظمها مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، فقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبحرين لتبلغ 1.5 مليار دولار في 2018.
وأوضح التقرير أن نمو معدل تدفق الاستثمارات في البحرين بلغ نسبة 6%. وعزا التقرير زيادة اهتمام المستثمرين العالميين بإمكانيات قطاع التصنيع في البلاد إلى أنه أحد القطاعات ذات المساهمة المرتفعة في الاقتصاد. وشهدت البحرين توسع استثمارات عالمية في القطاع الصناعي، ومنها شركة «موندليز إنترناشيونال» الأميركية وشركة «أريستون ثيرمو» الإيطالية التي وسعت عملياتها ومرافقها في منطقة البحرين العالمية للاستثمار.
وشهد الاستثمار في قطاع الخدمات المالية أكثر من مليار دولار كدعم من خارج البحرين. وشكّل قطاع تجارة التجزئة والجملة ثاني أكبر قطاع مساهم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى البحرين في 2018، والذي شهد دخول استثمارات بقيمة 670 مليون دولار، وذلك حسب مسح الاستثمارات الأجنبية، حيث تحظى البحرين بإرث عريق كحاضرة تجارية.
وأوضح خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، نمو الاستثمار الأجنبي المباشر لمملكة البحرين إلى 1.515 مليار دولار في عام 2018، بالمقارنة مع 1.426 مليار دولار في العام الذي قبله، وبنسبة زيادة تبلغ نحو 6%، مشيراً إلى أن «نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية في البحرين بالمقارنة مع الناتج الإجمالي المحلي الاسمي يجعلها ثاني أكبر نسبة بين دول الخليج، وتبلغ 4%».
وقال الرميحي إن التقرير وجد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم قد استمرت في هبوطها خلال عام 2018، وذلك بنسبة 13%، ليبلغ حجمها 1.3 تريليون دولار، إلا أن ذلك الهبوط كان أقل بكثير من العام الماضي والذي بلغ آنذاك 23%.
ولفت الرميحي إلى تنامي الاستثمارات في البحرين من قِبل المملكة العربية السعودية والصين كأكبر دولتين تستثمران في البحرين، حيث استثمرت شركة صينية ما قيمته 50 مليون دولار واستحدثت 500 وظيفة للمواطنين.
وأضاف أنه «وفقاً لمسح الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد حلت السعودية في صدارة المستثمرين في البحرين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في البحرين أكثر من 745 مليون دولار خلال عام 2018، في حين تنوعت جغرافيا البلدان الأخرى التي تدفقت منها الاستثمارات إلى البحرين، فعلى سبيل المثال حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة استثمارات بلغت 386 مليون دولار، في حين جاءت تركيا في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 297 مليون دولار، وحلت الاستثمارات من الهند في المرتبة الرابعة بقيمة 282 مليون دولار».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.