روسيا «مستعدّة لمواصلة ضخّ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا»

وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك (أرشيف – أ. ف. ب)
وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك (أرشيف – أ. ف. ب)
TT

روسيا «مستعدّة لمواصلة ضخّ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا»

وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك (أرشيف – أ. ف. ب)
وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك (أرشيف – أ. ف. ب)

قال الاتحاد الأوروبي وروسيا اليوم (الخميس) أنهما يأملان في التوصل الى حل مع سلطات كييف لتمديد العمل بعقد قائم بشأن عبور الغاز الروسي الى أوروبا عبر أوكرانيا.
وأكد وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك اثر اجتماعه في موسكو مع المفوض الأوروبي المكلف شؤون الطاقة ماروس سيفكوفيتش أن «روسيا على استعداد لاستئناف ضخ الغاز عبر أوكرانيا وتأمين تزويد المستهلكين الأوروبيين. نحن على استعداد لتمديد العقد وفق الشروط القائمة».
من جهته، قال المفوض الأوروبي: «نرى أننا لسنا بحاجة الى خطة بديلة (..) لأننا توصلنا دائما الى حلول جيدة بناءة» في هذا الشأن.
وينتهي مفعول عقد عبور الغاز بين روسيا وأوكرانيا في نهاية 2019، ولم يتوصل البلدان المتنازعان الى الاتفاق على المرحلة التالية. ومع نهاية هذا العام، من المقرر ان يدخل خطّا أنابيب الغاز الألماني الروسي «نورد ستريم 2» والتركي الروسي «تيركش ستريم» الخدمة، وهما لا يمران في الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي يحرم كييف من عائد مالي مهم وسلاح مؤثر في مواجهة روسيا. وفي هذا السياق، تهدد واشنطن المعارضة لخط «نورد ستريم 2» بفرض عقوبات. ويدعم الرئيس الاوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي هذا الموقف.
وقال الوزير الروسي إن موسكو تأمل أن «تثبت السلطات الأوكرانية الجديدة اعتمادها مقاربة براغماتية بشان استمرار عبور الغاز أراضيها بعد 2019»، واصفاً العقوبات الأميركية الأحادية بأنها غير مقبولة ومطالباً بتسوية.
وكان حجم الغاز الروسي العابر لأوكرانيا قد تراجع بشكل كبير منذ العام 2011 مع افتتاح خط الأنابيب «نورد ستريم 1» الذي يربط روسيا بألمانيا عبر البلطيق.



أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
TT

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة يوم الحداد الوطني على الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

وسادت الخسائر في الأسواق الإقليمية، حيث أشار المحللون إلى أن هذه التراجعات تعكس ضعف الثقة في إمكانية خفض أسعار الفائدة مجدداً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في ظل البيانات الأخيرة التي أظهرت قوة غير متوقعة في الاقتصاد الأميركي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وكشف محضر اجتماع 17-18 ديسمبر (كانون الأول) الذي صدر هذا الأسبوع أن مسؤولي «الفيدرالي» يتوقعون تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، في ظل استمرار التضخم المرتفع وتهديد زيادة التعريفات الجمركية تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بالإضافة إلى التغيرات السياسية المحتملة الأخرى.

من جهة أخرى، أعرب خبراء «الفيدرالي» عن حالة من عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد الأميركي في المستقبل، مشيرين إلى أن هذا التوقع يعكس جزئياً «التغيرات المحتملة» التي قد تطرأ على السياسات التجارية والهجرة والمالية والتنظيمية في ظل إدارة ترمب القادمة.

وأشار تان جينغ من بنك «ميزوهو» إلى أن الأسواق تشعر، على مستوى ما، بالقلق من احتمال أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسته المالية أكثر تقييداً مما هو مناسب، في محاولة للحفاظ على «المخاطرة» الجامحة.

كما تركت حالة عدم اليقين بشأن مدى قوة السعي لفرض تعريفات جمركية أعلى ضد الصين ودول أخرى في ظل إدارة ترمب المستثمرين في حالة من الحذر قبل أيام قليلة من تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وفي تقرير صادر عن بنك «إيه إن زد»، أكد أن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية أصبحت أمراً مفروغاً منه، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاقتصادات الأخرى في المنطقة ستتأثر، وما إذا كانت الرسوم الجمركية الشاملة لا تزال مطروحة على الطاولة.

وفي طوكيو، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 39190.40، بينما تراجع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 في المائة إلى 2515.78. كما استمرت الأسواق الصينية في تكبد الخسائر، حيث انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.9 في المائة إلى 19062.38، وتراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1.3 في المائة إلى 3168.52. في أستراليا، فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز/أسكس 200» نحو 0.4 في المائة ليصل إلى 8294.10.

وفي بانكوك، انخفض مؤشر «إس إي تي» بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.1 في المائة. كما تراجع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.3 في المائة.

وفي الولايات المتحدة، ظلت سوق السندات مفتوحة يوم الخميس حتى الإغلاق الموصى به مع ثبات العائدات نسبياً بعد الارتفاع القوي الأخير الذي هز سوق الأسهم. ووصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.69 في المائة بعد أن تجاوز 4.70 في المائة في اليوم السابق، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان).

وقد تسببت العائدات المرتفعة في الضغط على الأسهم من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأسر، وجذب بعض المستثمرين نحو السندات بدلاً من الأسهم. كما دفعت التقارير الاقتصادية الأميركية التي جاءت أفضل من التوقعات خبراء الاقتصاد إلى القلق من الضغوط التضخمية التي قد تزداد نتيجة للتعريفات الجمركية والضرائب والسياسات التي يفضلها ترمب.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» في لندن، الخميس، بنسبة 0.8 في المائة إلى 8319.69 نقطة وسط ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي، ما يعكس المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني ومالية الحكومة. وقد يؤدي ضعف الجنيه الإسترليني إلى تعزيز أرباح المصدرين في المملكة المتحدة، وهو ما قد يرفع أسعار أسهمهم.

على الجانب الآخر، تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.1 في المائة إلى 20317.10، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.5 في المائة إلى 7490.28.