روسيا «مستعدّة لمواصلة ضخّ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا»

وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك (أرشيف – أ. ف. ب)
وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك (أرشيف – أ. ف. ب)
TT

روسيا «مستعدّة لمواصلة ضخّ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا»

وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك (أرشيف – أ. ف. ب)
وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك (أرشيف – أ. ف. ب)

قال الاتحاد الأوروبي وروسيا اليوم (الخميس) أنهما يأملان في التوصل الى حل مع سلطات كييف لتمديد العمل بعقد قائم بشأن عبور الغاز الروسي الى أوروبا عبر أوكرانيا.
وأكد وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك اثر اجتماعه في موسكو مع المفوض الأوروبي المكلف شؤون الطاقة ماروس سيفكوفيتش أن «روسيا على استعداد لاستئناف ضخ الغاز عبر أوكرانيا وتأمين تزويد المستهلكين الأوروبيين. نحن على استعداد لتمديد العقد وفق الشروط القائمة».
من جهته، قال المفوض الأوروبي: «نرى أننا لسنا بحاجة الى خطة بديلة (..) لأننا توصلنا دائما الى حلول جيدة بناءة» في هذا الشأن.
وينتهي مفعول عقد عبور الغاز بين روسيا وأوكرانيا في نهاية 2019، ولم يتوصل البلدان المتنازعان الى الاتفاق على المرحلة التالية. ومع نهاية هذا العام، من المقرر ان يدخل خطّا أنابيب الغاز الألماني الروسي «نورد ستريم 2» والتركي الروسي «تيركش ستريم» الخدمة، وهما لا يمران في الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي يحرم كييف من عائد مالي مهم وسلاح مؤثر في مواجهة روسيا. وفي هذا السياق، تهدد واشنطن المعارضة لخط «نورد ستريم 2» بفرض عقوبات. ويدعم الرئيس الاوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي هذا الموقف.
وقال الوزير الروسي إن موسكو تأمل أن «تثبت السلطات الأوكرانية الجديدة اعتمادها مقاربة براغماتية بشان استمرار عبور الغاز أراضيها بعد 2019»، واصفاً العقوبات الأميركية الأحادية بأنها غير مقبولة ومطالباً بتسوية.
وكان حجم الغاز الروسي العابر لأوكرانيا قد تراجع بشكل كبير منذ العام 2011 مع افتتاح خط الأنابيب «نورد ستريم 1» الذي يربط روسيا بألمانيا عبر البلطيق.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.