خلاف تونسي حول توقعات محصول الحبوب

اتحاد الفلاحة يشكك في أرقام حكومية «مبالغ بها»

TT

خلاف تونسي حول توقعات محصول الحبوب

قال محمد رجايبية، عضو المكتب التنفيذي باتحاد الفلاحة التونسية (نقابة الفلاحين)، المكلف بالزراعات الكبرى، في تصريح إعلامي، إن تجاوز صابة الحبوب (المحصول) في تونس مستوى 20 مليون قنطار من الحبوب، الذي توقعته وزارة الفلاحة، «رقم مبالغ فيه نسبياً»، على حد تعبيره، مرجحاً ألا يتجاوز محصول هذا الموسم حدود 17 مليون قنطار (1.7 مليون طن) في أقصى الحالات، وأكد أنه لا يوافق على تصريحات سمير الطيب وزير الفلاحة التونسية، التي توقع من خلالها تحقيق محصول قياسي خلال الموسم الحالي.
وتوقع رجايبية تجميع ما بين 10 و12 مليون قنطار (ما بين 1 إلى 1.2 مليون طن) من الحبوب، لافتاً إلى أن المؤشرات الأولية إجمالاً طيبة بعد موسم ممطر، إثر تواتر ثلاثة مواسم جافة، ولكنها لا ترقى إلى مستوى انتظارات هياكل الإشراف الحكومية.
كان وزير الفلاحة التونسية قد قدر صابة الحبوب في تونس لهذا الموسم بأكثر من 20 مليون قنطار (2 مليون طن)، مقابل صابة في حدود 14.3 مليون قنطار الموسم المنقضي.
وتعود النتائج الفلاحية الإيجابية المسجلة في تونس إلى العوامل المناخية الجيدة، التي ساعدت على البذر، لا سيما أن الأمطار شملت أغلب مناطق البلاد، بما في ذلك ولايات (محافظات) الوسط والجنوب التونسي.
ووفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي المتعلق بهذه السنة، فإن الحكومة التونسية تتوقع أن تكون صابة القمح لهذا الموسم في حدود 19 مليون قنطار (1.9 مليون طن)، وفي حال تجاوز صابة الحبوب هذا الرقم، حسب تصريحات وزير الفلاحة التونسية، فإن ذلك سينعكس إيجابياً على الميزان التجاري التونسي، نظراً لأن تونس استوردت خلال الموسم الفلاحي الماضي أكثر من نصف حاجياتها من الحبوب، وهو ما يكلفها سنوياً مبالغ طائلة من العملة الأجنبية.
وتخصص السلطات التونسية سنوياً نحو 600 مليون دينار تونسي (نحو 200 مليون دولار) لتوريد الحبوب من قمح لين وقمح صلب وشعير علفي، وفق إحصائيات ديوان الحبوب التابع لوزارة الفلاحة التونسية.
ورجحت مصادر من ديوان الحبوب التونسي (هيكل حكومي)، أن تتجنب تونس توريد نحو 11 مليون قنطار من الأقماح، موزعة بين القمح الصلب والقمح اللين، وذلك على خلفية الصابة المميزة خلال هذا الموسم.
ويؤكد اتحاد الفلاحة التونسي على تواصل معاناة القطاع الفلاحي من مجموعة من معضلات موسم الحصاد، ومن أهمها تجميع المحصول وتخزينه، إذ إن طاقة التجميع المتوفرة حالياً تتراوح ما بين 8.5 و9 ملايين قنطار، وهو ما يفرض اللجوء في معظم المواسم إلى استعمال مراكز التجميع المفتوحة (في الهواء الطلق) المعرضة للتلف.
وخلال هذا الموسم، تم تحديد قائمة تضم 175 مركزاً لتجميع الحبوب، تمت المصادقة عليها من قبل السلطات التونسية، وهي التي تتوفر فيها الشروط الدنيا لتجميع حبوب الاستهلاك والمحافظة عليها.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».