شهدت هونغ كونغ الأربعاء أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى الصين حيث أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يغلقون الشوارع الرئيسية ويحاولون اقتحام البرلمان. ونزل عشرات آلاف المتظاهرين وغالبيتهم من الشباب مجددا إلى الشارع للتنديد بمشروع قانون حكومي يهدف إلى السماح بتسليم مطلوبين إلى بكين. وتجمع المتظاهرون على مقربة من قلب المركز المالي حيث توجد ناطحات سحاب تضم مقار كبرى المؤسسات العالمية، ومن ضمنها بنك إتش إس بي سي.
ونددت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام في شريط فيديو بأعمال العنف باعتبارها «أعمال شغب منظمة». وقالت إن «أعمال الشغب التي تطال مجتمعا مسالما عبر تجاهل القانون والنظام غير مقبولة في أي مجتمع متحضر»، مضيفة: «من الواضح أنها ليست تجمعات سلمية وإنما أعمال شغب منظمة». وأقام المحتجون، ومعظمهم شبان يرتدون ملابس سوداء، حواجز على الطرق استعدادا لاعتصام طويل في المنطقة في مشاهد تعيد إلى الأذهان الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي عصفت بالمدينة عام 2014، واندلعت المواجهات أمام المجلس التشريعي (البرلمان)، حيث يفترض أن يناقش مشروع القانون في قراءة ثانية. وبحسب محللين فإنها أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادة هونغ كونغ إلى بكين في 1997، وفيما كانت الحشود تتدفق إلى وسط المدينة، أعلن البرلمان الذي يهيمن عليه نواب موالون لبكين إرجاء النقاشات إلى «موعد آخر».
واندلعت المواجهات قبيل انقضاء مهلة حددها المتظاهرون للحكومة لسحب مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، فيما حاول متظاهرون يستخدمون مظلات كدروع الاقتراب من عناصر شرطة مكافحة الشغب قرب مقر البرلمان وتم رمي مقذوفات على الشرطة، بحسب لقطات قناة «آي كابل» وصحافيين في الصحافة الفرنسية. وقال شاب يضع قناعا أسود وقفازات: «لن نرحل إلى أن يتخلوا عن هذا القانون». وأضاف: «كاري لام تستهين بنا. لن نسمح لها بتمرير هذا». وكانت لام قد تعهدت بالمضي قدما في التشريع رغم القلق العميق في هذا المركز المالي الآسيوي، بما فيه قلق كبار رجال الأعمال، من أن يضر بالحريات وبثقة المستثمرين ويقوض مميزات هونغ كونغ التنافسية.
وتسبب الاعتراض على مشروع القانون يوم الأحد في خروج أكبر مظاهرة سياسية منذ سلمت بريطانيا السلطة في هونج كونج إلى الصين عام 1997 بموجب اتفاق يضمن للمدينة الحكم الذاتي. وقالت الحكومة إن مناقشة مشروع القانون التي كانت مقررة في المجلس التشريعي الذي يضم 70 مقعدا ستتأجل إلى حين إشعار آخر. وتهيمن على المجلس أغلبية موالية لبكين.
وسعت لام لتهدئة القلق العام وقالت إن إدارتها تجري تعديلات إضافية لمشروع القانون منها تعديلات تضمن احترام حقوق الإنسان. واحتجاج الأحد الذي قال منظموه إن أكثر من مليون مواطن شاركوا فيه، إضافة إلى حملة الاعتراض المتزايدة على قانون التسليم، يمكن أن يثيرا تساؤلات حول قدرة لام على الحكم بشكل فعال.
وقالت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء إن الحكومة المركزية تدعم بشدة حكومة هونغ كونغ في سبيل إقرار قانون للتسليم يسمح بإرسال المتهمين إلى بر الصين الرئيسي لمحاكمتهم. وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحافية بالعاصمة بكين إن الرأي العام السائد في هونغ كونغ يعارض أي تصرفات تضر بالمدينة. وحث الولايات المتحدة على توخي الحذر عند الحديث والتصرف فيما يتعلق بهونغ كونغ.
وقال المحلل السياسي ديكسون سينغ: «إنه اليوم الأكثر فداحة على صعيد العنف السياسي، منذ إعادة» هونغ كونغ إلى الصين، مؤكدا أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها قوات الأمن مثل هذه الوسائل. وتابع، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية أن «شعب هونغ كونغ يعتقد بشكل متزايد أن الحكومة مؤلفة من دمى تخدم مصالح بكين. ويرون ذلك بمثابة معركتهم الأخيرة».
وكانت المدينة، وهي مستعمرة بريطانية سابقة، قد شهدت خلال عطلة نهاية الأسبوع أكبر مسيرة احتجاجية منذ عودتها إلى السيادة الصينية عام 1997؛ حيث طالبت حشود قدّرها المنظمون بأكثر من مليون شخص بإلغاء مشروع القانون. رغم هذا التحرك الكبير في هذه المدينة البالغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة، رفضت رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام سحب القانون.
وأثار النص قلق حكومات غربية كما أغضب سكان هونغ كونغ الذين يعتبرون أن القضاء الصيني غامض ومسيس، ويرون أن هذا القانون يسيء إلى صورة هونغ كونغ الدولية والتي تتمتع بسيادة شبه ذاتية. والأربعاء دعا وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت هونغ كونغ إلى «الإصغاء للقلق الذي يعبر عنه» سكانها. بموجب اتفاق لعام 1984 بين لندن وبكين، تتمتع هونغ كونغ بسيادة شبه ذاتية وبحريات غير موجودة في الصين نظرياً حتى عام 2047، ومنذ عشرات السنين، تشهد المدينة تحركات سياسية قوية تخوفاً من التدخل المتزايد للصين في شؤونها الداخلية، وبسبب الشعور بعدم احترام مبدأ «بلد واحد، نظامان» الشهير. وأعلنت أكثر من 100 شركة ومتجر إغلاق أبوابها الأربعاء تضامناً مع المعارضين لمشروع القانون. ودعت النقابات الطلابية الأساسية إلى مقاطعة الدروس ليشارك الطلاب في الاحتجاجات. وانضم مدرسون وممرضون وموظفون اجتماعيون أيضاً للإضراب عن العمل، وهو أمر نادراً ما يحصل في هونغ كونغ. وقام مشجعون لكرة القدم من هونغ كونغ بأداء النشيد الوطني الصيني خلال مباراة في المدينة أمام تايوان مساء الثلاثاء.
رأى لو كا - شون وهو متظاهر يبلغ من العمر 21 عاماً أن «الحكومة هي التي تجبر الناس على التصعيد». من جهته قال كيت هو (35 عاما): «هذه الحكومة لم تنتخب من قبل الشعب ومن الواضح أنها لا تعتمد قوانين تستند إلى القيم العالمية التي يشاطرها سكان هونغ كونغ والمجموعة الدولية». ومن المقرر التصويت نهائياً على نص القانون في 20 يونيو (حزيران). ولم تعلن السلطات موعد استئناف المناقشات في البرلمان.
وأعلن النائب الديمقراطي فرناندو شونغ: «إن الأمر الوحيد المسؤول الذي يمكن لكاري لام فعله الآن هو سحب هذا المشروع السيئ، أو على الأقل وضعه جانبا إلى حين حل الأزمة». وأضاف: «إذا مررته بالقوة، وإذا طلبت من الشرطة استخدام القوة، أخشى أن يتعرض أبناء هونغ كونغ للأذى، وأن تسفك الدماء». وتقول السلطات إن الهدف من القانون هو سد فراغ قانوني والحؤول دون أن تكون المدينة ملجأ لبعض المجرمين. وتؤكد أن تطبيق القانون سيكون متوافقاً مع ضوابط حقوق الإنسان ولن يستهدف المعارضين السياسيين للصين. لكن بعد سنوات من الخلاف، لا يزال عدد من سكان هونغ كونغ غير مقتنعين بتعهدات حكومتهم ويشككون في نوايا الحكومة الصينية.
